Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صدور قرار اناطه در مورد موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان در صورت اختلاف طرفین در مالکیت

سبدِ من

#قرار_اناطه #تصرف_عدوانی #مالکیت #تصرف #بازپرس #فروش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف #زمین #اثبات_مالکیت #اکثریت #اقلیت #تشخیص #ملک #صورتجلسه #احضار #تحقیق #ضرورت #شاکی #مجازات #ارجاع_امر_به_کارشناس #نماینده #امین #تخریب #صورت #اناطه #اموال #قضایی #سپرده #دادگاه_حقوقی #تکلیفی #استان #آیین_دادرسی

خلاصه

موضوع نشست بررسی لزوم صدور قرار اناطه در دعوی تصرف عدوانی به دلیل اختلاف در مالکیت است. پرسش این بود که آیا بازپرس در صورت ادعای مالکیت باید قرار اناطه صادر کند یا خیر. نتیجه اینکه در صورت اختلاف در مالکیت، بازپرس مکلف به صدور قرار اناطه است، اما در خصوص اموال فسادپذیر مانند درختان باید دستور فروش و واریز وجه صادر شود.

اصلِ حقوقی: با بروز اختلاف در مالکیت در جرایمی مانند تصرف عدوانی، بازپرس مکلف به صدور قرار اناطه است.

مستند: ماده 21 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، تصرف عدوانی، مالکیت، تخریب درختان، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صدور قرار اناطه در مورد موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان در صورت اختلاف طرفین در مالکیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/02/07 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صدور قرار اناطه در پرونده‌ای با موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که در صورت وجود اختلاف بین طرفین در مورد مالکیت، آیا بازپرس موظف به صدور قرار اناطه است یا می‌تواند مالکیت را تعیین کند. هیات عالی بر لزوم صدور قرار اناطه تاکید کرد و بیان داشت که این اقدام مانع از تعیین تکلیف در مورد درختان بریده شده طبق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که ب. ت. ب. اختلافات مالکیتی، بازپرس باید طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور قرار اناطه کند و درختان بریده شده به دلیل فسادپذیری باید طبق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده، به فروش برسند و وجوه حاصل از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که در مورد درختان، بازپرس وظیفه‌ای ندارد و باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام شود. همچنین، نظر ابرازی بیان داشت که نیازی به صدور قرار اناطه نیست و بازپرس می‌تواند با ارجاع موضوع به کارشناس، مالکیت را تعیین کند و در مورد درختان دستور فروش آن‌ها را صادر نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/07 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی صدور قرار اناطه در مورد موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان در صورت اختلاف طرفین در مالکیت
پرسش
در یک پرونده با موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان، پس از احضار متهمین و تحقیق از آن‌ها متهمین مدعی مالکیت نسبت به زمین موردنظر می‌باشند. هرکدام از طرفین پرونده جهت اثبات مالکیت خود اسناد و مدارکی را ارائه نمودند اعم از اسناد عادی و رسمی و مدعی مالکیت نسبت به زمین موردنظر و درختان بریده شده می‌باشند. در فرض مذکور بازپرس با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا نیاز به صدور قرار اناطه م. ب. یا تشخیص مالکیت به عهده بازپرس می‌باشد؟ و همچنین در مورد درختان بریده شده که 50 اصله درخت بید می‌باشد، بازپرس با چه تکلیفی مواجه است و در مورد درختان چه تصمیمی باید گرفته شود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال ضرورت صدور قرار اناطه امری موجه است. بدیهی است صدور این قرار مانع از تعیین تکلیف نسبت به درختان بریده شده وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قاضی ذی‌ربط نیست.
نظر اکثریت
در فرض مذکور ب. ت. ب. اینکه اختلاف در مالکیت وجود دارد و تشخیص موضوع برای بازپرس ممکن نمی‌باشد باید وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر شود و شاکی در دادگاه حقوقی طرح دعوا جهت اثبات مالکیت نماید و سپس وفق مقررات قانونی اقدام شود. در مورد درختان نیز ب. ت. ب. اینکه درختان موردنظر در صورت باقی ماندن در محل دچار فساد می‌گردد و درواقع جز اموال فاسدشدنی می‌باشد، لازم است اموال موردنظر مطابق با ماده 11 آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌ شده، در اجرای تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دستور مقام قضایی به فروش برسد و وجه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز شود، تا پس از تعیین تکلیف نهایی پرونده به شخص ذی‌حق پرداخت شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اختلاف طرفین در مالکیت ملک و درختان، لازم است وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، توسط بازپرس قرار اناطه صادر شود، ولیکن در مورد درختان بریده شده تکلیفی جهت تعیین تکلیف توسط بازپرس وجود ندارد، چراکه درختان موردنظر جزء اموال توقیف شده به دستور مقام قضایی نمی‌باشد و لازم است صرف‌نظر از موضوع کیفری، از طریق دادگاه حقوقی در خصوص آن اقدام شود و در این خصوص توسط دادگاه حقوقی تعیین تکلیف می‌گردد. نظر ابرازی در فرض مذکور نیازی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد؛ چراکه اناطه در زمانی است که اثبات مالکیت امکان‌پذیر نباشد، درحالی‌که در فرض سوال ب. ت. ب. ارائه اسناد از ناحیه طرفین، بازپرس می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اسناد طرفین را با ملک مورد ادعا تطبیق دهد، تا مشخص شود زمین موردنظر و درختان موجود در آن متعلق به کدام‌یک از طرفین م. ب.. در مورد درختان قطع شده لازم نیز، بازپرس باید دستور دهد تا با حضور نماینده دادگستری و طرفین پرونده، چوب درختان قطع شده به فروش برسد و به حساب سپرده دادگستری واریز شود و پس از تعیین تکلیف نهایی، به شخص ذی‌حق پرداخت شود و یا چوب‌های حاصل از درختان قطع شده تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، به شخص امین سپرده شود.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین