Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی نحوه به کارگیری سلاح از سوی ماموران و نوع قتل به تبع آن

سبدِ من

#قتل #تیراندازی #خودرو #راننده #اتباع_خارجی #مجازات #دیه #محکومیت #اقلیت #جرم #تشخیص #اکثریت #قوانین #اتباع_بیگانه #نیروی_انتظامی #مرتکب #سبب_اقوی_از_مباشر #بیت_المال #مسئول_پرداخت_دیه #تحلیل #صورتجلسه #صدمه_بدنی #هیئت #پیش‌بینی #خاک #کنوانسیون #گونه #قاچاق_کالا #قتل_شبه‌عمد #معبر #ضامن #مقام_معظم_رهبری #مقتول #سلاح #قضایی #تعقیب #حاشیه #فرار #استان #دانسته #پلیس #مقصر

خلاصه

این نشست به بررسی استفاده ماموران انتظامی از سلاح در مواجهه با خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز و وصف مجرمانه قتل ناشی از تیراندازی می‌پردازد. اکثریت اعضا تیراندازی را مجاز دانسته و نوع قتل را شبه‌عمدی تشخیص دادند، در حالی که اقلیت آن را غیرمجاز و عمدی می‌دانستند. هیات عالی بر لزوم رعایت قانون بکارگیری سلاح تاکید کرد.

اصلِ حقوقی: ماموران انتظامی تنها در چارچوب قانون بکارگیری سلاح مجاز به تیراندازی هستند و تبعات ناشی از آن تابع تشخیص عمدی یا شبه‌عمدی بودن جرم است.

مستند: ماده 6 قانون بکارگیری سلاح، ماده 2 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: بکارگیری سلاح، ماموران انتظامی، اتباع خارجی، قتل شبه‌عمد، مسئولیت دیه، تیراندازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی نحوه به کارگیری سلاح از سوی ماموران و نوع قتل به تبع آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1395 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی نحوه استفاده از سلاح توسط ماموران انتظامی در مواجهه با خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز و نوع قتل ناشی از تیراندازی مورد بحث قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل مجاز بودن تیراندازی به سوی خودرو، نوع حادثه و وصف مجرمانه رفتار راننده و سرنشینان خودرو بود. نظر هیات عالی این بود که ماموران تنها در موارد مشخص شده در قانون بکارگیری سلاح مجاز به تیراندازی هستند و تیراندازی به سمت سرنشینان خودرو غیرمجاز نیست. بنابراین، هرگونه اقدام خلاف مقررات منجر به محکومیت خواهد شد. در پاسخ به نوع حادثه، قاضی مختار به تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن عمل اشاره کرد و در خصوص وصف مجرمانه، تاکید شد که راننده و سرنشینان به دلیل عدم وجود مجازات مشخص برای حمل اتباع غیرمجاز، قابل تعقیب نیستند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ماموران مجاز به تیراندازی هستند و نوع قتل را شبه عمدی دانسته و مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده راننده خودرو گذاشتند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ماموران حق تیراندازی ندارند و قتل را عمدی دانسته و مسئولیت دیه را بر عهده کسی ندانستند. این مباحث بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، از جمله ماده 6 قانون بکارگیری سلاح و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تحلیل شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/02/20 برگزار شده توسط: استان یزد/
موضوع
بررسی نحوه به کارگیری سلاح از سوی ماموران و نوع قتل به تبع آن
پرسش
مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی در حال گشت زنی در حاشیه کویر در منطقه ای بودند که با یک خودرو که علی الظاهر حامل اتباع خارجی غیرمجاز بوده است، مواجه می‌شوند. مأموران انتظامی پس از دادن فرمان ایست به خودرو با فرار آنها روبرو می‌شوند. بعد از تیراندازی ماموران، خودرو مذکور متوقف می‌شود. پس از حضور در صحنه مأموران متوجه می‌شوند 2 تبعه خارجی غیر مجاز در اثر تیراندازی جان باخته اند. اینک ب. ت. ب. فرض مسأله مطروحه فوق: 1- ب. ت. ب. قانون بکارگیری سلاح (ماده 6 این قانون)، آیا مأموران مجاز به تیراندازی به سوی خودروی مذکور جهت متوقف نمودن و دستگیری اتباع بیگانه غیر مجاز بوده اند؟ 2- چنانچه تیراندازی مأموران منجر به ایراد صدمه بدنی یا قتل اتباع گردد، نوع حادثه (عمدی، شبه عمدی،...) و نحوه انتساب حادثه چگونه است؟ 3- وصف مجرمانه رفتار راننده خودرو در عدم توجه به ایست مأموران و حمل اتباع خارجی غیرمجاز و همچنین سرنشینان خودرو (اتباع خارجی غیرمجاز) چیست؟
نظر هیئت عالی
1.مأمورین نیروی انتظامی فقط در حدود مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، در موارد ضروری مصوب 1373 و با رعایت شرایط مقرر در آن مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند و توجهاً به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور، مأمورین نیروی انتظامی فقط در موارد احصاء شده در بندهای 4 و 5 ماده 3 این قانون مجاز به بکارگیری اسلحه به سوی فرد فراری می‌باشند و خارج از این موارد احصاء شده حق بکارگیری آن را ندارند و هرگونه اقدام خلاف مقررات قانون مذکور ب. ت. ب. ماده 16 قانون یادشده حسب مورد موجب محکومیت مرتکب وفق مقررات قانون خواهد بود و لذا قانوناً مجاز نیستند که به طرف سرنشینان و راننده اتومبیلی که اعلام شده یا بعداً معلوم شود که حامل اتباع خارجه غیرمجاز هستند، تیراندازی نمایند. بنابراین با نظریه اقلیت در نتیجه موافقت می‌شود. 2.تشخیص عمدی و یا غیرعمدی بودن عمل مرتکب امری است موضوعی که احراز آن ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال قضیه با قاضی رسیدگی‌کننده است. 3.ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 پیش‌بینی شده است، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست و چون تاکنون در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور برای افرادی که به عنوان راننده، اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده‌اند از یک محل به محل دیگر در خاک ایران نقل و انتقال می‌دهند مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آن‌ها جرم محسوب نمی‌شود؛ اما در مورد اتباع خارجه به عنوان ورود غیرمجاز به کشور قابل تعقیب و مجازات هستند.
نظر اکثریت
پاسخ سوال1: ن. ب. ا. اتباع غیر مجاز به حکم قانون، از جمله قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه و نیز ماده 26 کنوانسیون پناهندگان، حق تردد در کشور را ندارند و تردد غیرمجاز آنها فرار از تعقیب پلیس محسوب می‌شود و می بایست دستگیر و طرد شوند و با الهام از بند الف ماده 196 ق.آ.د.ک و نیز سایر قوانین کیفری در خصوص مفهوم عبارت «متواری» که شامل هر گونه اشخاص بزهکاری که از تعقیب پلیس فراری هستند می‌شود و همچنین تبصره 1 ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأمورین مجاز به تیراندازی به خودرو حامل اتباع خارجی غیرمجاز جهت متوقف کردن آن می‌باشند و مشمول ماده 6 قانون به کارگیری سلاح می‌شوند. به ویژه اینکه طرح سوال، حاشیه کویر در منطقه مظنون به رفت و آمد افراد غیرمجاز و قاچاقچی و غیره م. ب.. پاسخ سوال2: بر اساس این دیدگاه که قائلین به مجاز بودن تیراندازی از سوی مأمورین به آن اعتقاد دارند، نوع قتلی که واقع شده قتل شبه عمد م. ب. و دیه مقتولین و یا مجروحین احتمالی حادثه نیز از باب سبب اقوی از مباشر به عهده راننده خودرو م. ب.. با این استدلال که مأمورین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و در جهت حفظ امنیت موظف به کنترل معبر بوده و بر اساس دستور مقام قضایی و رعایت مقررات اقدام به تیر اندازی نموده اند، لذا بزهی متوجه مأمورین نمی‌باشد. این راننده است که اولاً با اقدام عدوانی و برخلاف مقرارت قانونی حاکم اقدام به حمل اتباع غیر مجاز نموده، ثانیاً علی رغم فرمان ایست مأمورین، به دستور مأمور توجهی ننموده، ثالثاً سرنشینان بدون اطلاع از وضعیت اتفاقی، سوار خودرو شده اند، رابعاً خون یک انسان مظلوم و مسلمان نباید هدر برود، خامساً تحمیل پرداخت دیه به بیت المال بر خلاف اصل است، به ویژه در اینگونه موارد که مقصر حادثه وجود دارد. بر این اساس مستنداً به مواد 505 و 506 قانون مجازات اسلامی و مقصر بودن راننده خودرو، به عنوان سبب اقوی از مباشر ضامن پرداخت دیه مقتولین و مجروحین م. ب.. استفتاء از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به شماره 12/22/688/72 مورخ 72/12/10 پاسخ سوال3: رفتار راننده خودرو حامل اتباع غیر مجاز، مشمول ماده 554 ق.م.ا یعنی مساعدت در خلاصی مجرمین از محاکمه و محکومیت م. ب.. سرنشینان نیز متهم به ورود و اقامت و تردد غیر مجاز در کشور می‌باشند.
نظر اقلیت
پاسخ سوال1: ن. ب. ا. مفهوم کلمه متواری صرفاً شامل افرادی است که تحت تعقیب دستور مقام قضایی و یا فرار زندانی م. ب. و لذا شامل اتباع خارجی و غیر مجاز که از طریق خودرو حمل می‌شوند، نمی شود و مشمول ماده 6 قانون بکارگیری سلاح نمی شود، در نتیجه مأمورین ولو در حاشیه کویر و منطقه نا امن و ورود و خروج اشخاص بزهکار، حق تیراندازی ندارند. این موضوع از شمول ماده 6 قانون بکارگیری سلاح خارج است. پاسخ سوال2: قتل ماهیتاً عمدی است؛ ولی ب. ت. ب. بند الف ماده 158 قانون مجازات اسلامی، موضوع از عوامل موجه جرم بوده و خون مقتول هدر بوده و کسی مسئول پرداخت دیه نیست. بیت المال هم مسئول پرداخت دیه نمی‌باشد. (تبصره ماده 473 ق.م.ا)

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین