Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تایید فسخ مبایعه نامه

#مبایعه‌نامه #فسخ #نرخ_روز #مشتری #مطالبه #اقلیت #بایع #فروشنده #خودرو #تورم #مبیع #ضامن #قانون_مدنی #خسارت #مستحق‌للغیر #صورتجلسه #خیار_عیب #قیمت_روز #اکثریت #فسخ_قرارداد #قرارداد #خسارت_تأخیر_تأدیه #جریمه #دین #استرداد_ثمن #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ضمان #بطلان #مالک #وجه_نقد #عیب #حقوق #بندر #قیمت #رای_وحدت_رویه #اقاله #بطلان_قرارداد #پیش‌بینی #وحدت_رویه #ارجاع_امر_به_کارشناس #تأیید #مبایعه #زمان #صورت #غرامت #قضایی #استان

خلاصه

در دعوی تایید فسخ مبایعه‌نامه خودرو به جهت خیار عیب، این پرسش مطرح شد که آیا ثمن قراردادی باید بازگردانده شود یا ثمن به نرخ روز. نظر اکثریت بر این بود که فسخ به معنای انحلال فوری است و پرداخت ارزش ثمن به نرخ روز مناسب نیست، در حالی که نظر اقلیت و هیئت عالی با استناد به لزوم رعایت تورم، پرداخت دین به نرخ روز را تایید کردند.

اصلِ حقوقی: در استرداد ثمن ناشی از فسخ قرارداد، رعایت تورم و محاسبه بر اساس نرخ روز (یوم‌الاداء) مورد توجه است.

مستند: ماده ۳۹۰ قانون مدنی، ماده ۳۹۱ قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: فسخ مبایعه‌نامه، خیار عیب، استرداد ثمن، ثمن روز، تورم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تایید فسخ مبایعه نامه خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1401/07/24 در استان گلستان، موضوع مورد بررسی، تایید فسخ مبایعه‌نامه یک دستگاه خودرو به دلیل خیار عیب و همچنین مطالبه ثمن معامله به قیمت روز بود. پرسش اصلی این بود که در صورت تایید فسخ، آیا باید صرفاً ثمن قراردادی بازگردانده شود یا ثمن روز؟ نظر هیات عالی بر این اساس استوار بود که در استرداد ثمن، باید تورم مد نظر قرار گیرد و به همین دلیل، نظر اقلیت مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت به این نکته اشاره داشت که فسخ قرارداد به معنای انحلال آن نیست و آثار قرارداد تا زمان فسخ همچنان باقی می‌ماند. بر اساس ماده 390 قانون مدنی، اگر مبیع مستحیل‌لغیر شود، بایع ضامن است؛ اما در مورد فسخ، پرداخت غرامت یا ارزش ثمن به نرخ روز مناسب به نظر نمی‌رسد و مشتری تنها می‌تواند خسارت تاخیر تادیه و خسارات ناشی از عیب را مطالبه کند. نظر اقلیت به ماده 391 قانون مدنی استناد کرده و بر این باور است که فروشنده باید جریمه شود و دین وی به نرخ روز محاسبه گردد، زیرا این امر حقوق مشتری را محفوظ می‌دارد. به‌طور کلی، در این نشست، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوه استرداد ثمن و محاسبه خسارت مطرح گردید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/24 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
تایید فسخ مبایعه نامه
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته تایید فسخ مبایعه‌نامه یک دستگاه خودرو به جهت خیار عیب و مطالبه ثمن معامله به قیمت یوم‌الاداء مطرح نموده است در صورت تایید فسخ قرارداد صرف ثمن قراردادی باید برگردد یا ثمن روز؟ در فرض پرداخت ثمن روز ملاک محاسبه آن چگونه است؟ نظر هیات عالی آنچه در رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید و تصریح قرار گرفته رعایت تورم در موضوع ضمان مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده، است. ب. ت. ب. اینکه در مساله فسخ هم، استرداد ثمن باید با رعایت تورم موضوعی یعنی همان مبلغی که بهای یک دستگاه خودرو بوده است، ملاک عمل قرار گیرد، در نتیجه نظر اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
انحلال قراردادها یا بطلان است یا فسخ و یا اقاله. بطلان قرارداد به این معنا ست که گویی قراردادی که بین طرفین منعقد شده از ابتدا فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصلاً وجود خارجی پیدا نکرده است. ولی در خصوص فسخ باید گفت فسخ از آثار عقد صحیح است و آثار قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ باقی می‌ماند قانونگذار در ماده 390 قانون مدنی در رابطه با بطلان پیش‌بینی کرده است که اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یاجزاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و در خصوص تکلیف فروشنده به پرداخت غرامت و خسارت وفق آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 733 و 811 مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس میزان آن تعیین می‌شود ولیکن در رابطه با فسخ باید در نظر بگیریم که معامله تا زمان فسخ صحیح بوده و اگر معامله منفعتی داشته حداقل منافع منفصله برای کسی است که در اثر عقد مالک شده است. لذا در مورد فسخ دریافت غرامت یا ارزش ثمن به نرخ روز سازگار با اصول حقوقی نیست چه آنکه معامله‌ای منحل شده و عوضین باید به حالت قبلی خود بازگردد نه به نرخ روز. در قانون نیز مقرره ای در خصوص نرخ روز در فسخ وجود ندارد، لذا مشتری نهایتاً می‌تواند خسارت تاخیر تادیه و سایر خساراتی که به وی وارد شده مثل تعمیراتی که بر روی ماشین معیوب انجام داده است مطالبه کند قابل قبول نیست که مالک هم قبل از فسخ از منفعت مال استفاده کند و هم پس از فسخ بخواهد ثمن وی به نرخ روز به وی برگردد.
نظر اقلیت
مبنای تقنین ماده 391 قانون مدنی که مقرر می‌دارد در صورت مستحق‌للغیر درآمدن کل و بعض از مبیع بایع باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارد به مشتری نیز برآید. دوقاعده فقهی است یک قاعده لاضرر دوم قاعده غرور که بر اساس آن شخص فریب زننده ضامن خسارت دیده است. بنابراین در فرض سوال فروشنده در معامله مرتکب تخلف شده و باید جریمه شود؛ زیرا کسی که مال معیوب فروخته است نباید از حق فسخ ذ‌ی‌حق سود ببرد. از زمانی که معامله فسخ شد یک دینی بر عهده فروشنده ثابت شده است. چرا این دین را از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج کنیم در حالی که این ماده مقرر می‌دارد که هرکجا دینی بود به نرخ روز حساب شود در خصوص بازگشت عوضین به حالت قبلی خود پس از فسخ اگر ثمن وجه نقد باشد آن چیزی که مسترد می‌شود باید در زمان تحویل اطلاق عوض برآن محرز باشد و با یک منطق عادلانه کسی وجه نقد چند سال قبل را عوض تلقی نمی‌کند بلکه قیمت روز را ملاک می‌داند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین