تسویه دیون سابق اشخاص

#دیون #قرارداد #بانک_مرکزی #بانک #عملیات_بانکی #قوانین #بخشنامه_های #مطالبات #ربا #قانون_مدنی #نظم_عمومی #شورای_عالی #اکثریت #رای_وحدت_رویه #دادخواست #اقلیت #عقد #اقاله #صورتجلسه #بندر #جعاله #اخلاق_حسنه #ناظر #شبکه_بانکی #حاکمیت #گونه #آزادی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حقوق #تسویه #باطل #صوری‌بودن #پولی #صورت #اراده #عقود #قضایی #قابلیت‌ابطال #توافق

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا قراردادهای جدید بانکی که برای تسویه دیون قبلی منعقد می‌شوند، در صورت صوری بودن و مغایرت با بخشنامه‌های بانک مرکزی باطل هستند یا خیر. هیئت عالی تأیید کرد که این قراردادها به دلیل مغایرت با قوانین آمره بانک مرکزی و صوری بودن، قابلیت ابطال دارند. بانک باید برای وصول مطالبات خود دادخواست جداگانه ارائه دهد.

اصلِ حقوقی: قراردادهای بانکی که صوری بوده و با بخشنامه‌های آمره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مغایرت دارند، باطل هستند.

مستند: مواد ۲۷ قانون پولی و بانکی، ۷ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور.

کلیدواژه‌ها: قرارداد صوری، بانک مرکزی، ابطال قرارداد، تسهیلات بانکی، دیون، قوانین آمره.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

تسویه دیون سابق اشخاص خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 بهمن 1400 در بندرعباس برگزار شد، موضوع تسویه دیون قبلی افراد مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که بانک تسهیلات جدیدی برای تسویه دیون قبلی پرداخت کند، این قرارداد به دلیل صوری بودن و مغایرت با بخشنامه‌های بانک مرکزی باطل است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که در صورت صوری بودن قراردادها و مغایرت آنها با بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای عالی اعتبار و پول، این قراردادها قابلیت ابطال دارند. اکثریت اعضا بر این نکته تاکید کردند که قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی جنبه آمره دارند و هیچ توافقی نمی‌تواند برخلاف آنها باشد. بر اساس مواد 27 قانون پولی و بانکی و 7 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای مغایر با این مقررات باید از اجرایی شدن منع شوند. همچنین، با استناد به رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور، قرارداد مذکور باطل است و بانک باید برای وصول مطالبات خود، دادخواست جداگانه‌ای ارائه کند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که طرفین با اراده خود قرارداد جدیدی منعقد کرده‌اند و ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی، قرارداد دوم صحیح و قابلیت اجرا دارد و در صورت ابطال آن، بانک نمی‌تواند به مطالبات خود دست یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/11/13 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

تسویه دیون سابق اشخاص

پرسش

چنانچه بانکی جهت تسویه دیون سابق اشخاص در نتیجه عقود معین قانونی، تسهیلات جدیدی به شخص در قالب عقود مذکور از جمله مشارکت و جعاله و. .. پرداخت نماید به عبارتی تسهیلات جدید جهت تسویه دیون سابق شخص محاسبه و اعمال می‌گردد. آیا عقد جدید به جهت صوری بودن و مخالفت با بخشنامه الزام‌آور بانک مرکزی باطل می‌باشد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. متن سوال و در صورت صوری بودن قراردادهای بعدی و مغایرت آنها با بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای عالی اعتبار و پول که مراجع بالا دستی محسوب و تبعیت از آنها به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا الزامی است، قرارهای موصوف قابلیت ابطال دارند.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در خصوص نحوه قراردادها، قوانین خاص و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی وجود دارد که برای بانک ها جنبه آمره دارد، لذا در مقابل نص نمی‌توان توافق خلاف قانون خاص نمود و مطابق ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با آخرین اصلاحات و ماده 7 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: بانک‌ها موظفند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ قرار دادن ماده 975 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: در محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارند، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد و همچنین با عنایت به بندهای یک و چهار ماده 14 قانون پولی و بانکی و ماده 15 و بندهای یک و سه ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ناظر بر قراردادهایی است که مطابق با قانون تنظیم گردیده باشد و بانک‌ها نمی‌توانند در سایه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج نظر تحمیلی در قراردادها نمایند و ب. ت. ب. گسترش شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم آثار ناشی از قرارداد بانکی بر نظم عمومی و اقتصاد کشور، نمی‌توان به اصل حاکمیت اراده‌ها در این گونه قراردادها استناد نمود. بلکه این دسته از قراردادها ارتباط مستقیم بر نظم اقتصادی جامعه داشته و مستنداً به قواعد و مقررات مذکور می‌بایست از اجرایی شدن قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد، و هر چند ماده 10 قانون مدنی به اصل آزادی اراده‌ها در توافقات بین اشخاص اشاره دارد. اما در ماده اخیرالذکر شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته لذا با عنایت به رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که جنبه آمره داشته، و با استناد به ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 190 قانون مدنی قرارداد مذکور باطل م. ب. و نمی‌توان خلاف آن توافق نمود و بانک می‌بایست جهت وصول مطالبات خود دادخواست جداگانه تقدیم نماید.

نظر اقلیت

پویایی حقوق آن است که نظریات مختلف ارائه شده باشد و در خصوص موضوع سوال آنکه طرفین با اراده خود قرارداد اول را اقاله و متعاقب آن قرارداد دوم منعقد می‌نمایند و در اینجا رضایت مطرح نیست و طرفین با اراده قرارداد منعقد نموده‌اند و عقود تابع عقد است و قرارداد دوم دارای قصد است و بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده است و اگر قرارداد دوم را باطل کنیم و قرارداد اول را نیز اقاله کنیم پس بانک به چه نحو می‌تواند به مطالبات خود برسد، لذا به نظر قرارداد دوم صحیح و قابلیت اجرا شدن را دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 129

آرای مرتبط 40

رأی هم‌استناد رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 1097 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362
رأی هم‌استناد رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 402 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 417 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 140231390002651254 مورخ 1402/10/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 720 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362
رأی هم‌استناد رای شماره 14‌033139‌0‌0‌026‌02981 مورخ 14‌03/1‌0/3‌0 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد رای شماره 297 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 500 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد رای شماره 609 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08
رأی هم‌استناد رای شماره 234 مورخ 1382/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد رای شماره 147 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد… ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد ابطال بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
رأی هم‌استناد دادنامه 140231390002651254 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/10/12 — ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 صادره از بانک مرکزی ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد شماره 11564 / 152 / 110 – 10 /6 /1399 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 / 6 /1362 با اصلاحات بعدی
رأی هم‌استناد دادنامه 140431390000573730 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/03/06 — ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ 1401/11/10 به شماره 280373/01 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد دادنامه 1405313900000149594 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1405/01/30 — ابطال بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1405/3/5 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
رأی هم‌استناد هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1358/4/18 با آخرین اصلاحات
رأی هم‌استناد الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 6
رأی هم‌استناد مسئول پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
رأی هم‌استناد رای شماره 274 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
رأی هم‌استناد تاثیر شغل مدعی اعسار بر پذیرش اعسار قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 6
رأی هم‌استناد رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و بالاخره ماده 10 قانون مدنی است محکوم به
رأی هم‌استناد رای شماره 14‌033139‌0‌0‌03‌018163 مورخ 14‌03/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
رأی هم‌استناد تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1403/12/14 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
رأی هم‌استناد رأی: ✅ از چشم ضعفاء(تحلیلی درخصوص رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی د ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بی قید و شرط رای شماره 0580-6-1-13
رأی هم‌استناد رأی: ✅دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷ ۹ ۴ دیوان عالی کشور در دفات (۲ ۱/۵/۱ ۳) ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1 3
رأی هم‌استناد رأی: ✅نظر صریح #بانک_مرکزی: قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 6
رأی هم‌استناد رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
رأی هم‌استناد رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی) ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
رأی هم‌استناد تنظیم قرارداد اجاره به موجب صلح نامه و درخواست ابطال آن ماده 190 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به ابطال و رف
رأی هم‌استناد تعدیل قضایی وجه التزام قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 190
رأی هم‌استناد دعوای تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه سفیدامضاء مواد 190 و 223 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام نمود

نظریات مشورتی 32

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15 ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2720 مورخ 1395/10/25 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1697 مورخ 1400/12/18 ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی ماده 6قانون آیین دادرسی مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1809 — 1399/12/16 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1875 — 1398/12/27 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم با استناد به مخالفت با نظم حقوقی و اقتصادی (2)- اعتبار شرعی سند عاد ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قرارداد مضاربه بانک و شرکت سهامی با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/99/1809 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشخیص ضرورت یا عدم‌ضرورت انجام کارشناسی توسط قاضی رسیدگی کننده با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16 مواد 10و 219 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27 مواد 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16 ماده 10 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02 مواد 10 و 219 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10 مواد 10 و 230 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17 قانون مدنی و ماده 10
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07 قانون مدنی و ماده 10
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 مواد 10 و 219 قانون مدنی

نشست‌های قضایی 8

نشست قضایی هم‌استناد اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 و رای وحدت رویه شماره
نشست قضایی هم‌استناد وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
نشست قضایی هم‌استناد امکان مطالبه اجرت المثل بابت نگهداری از والدین ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانون مدنی خلاف اخلاق حسنه است لذا ق
نشست قضایی هم‌استناد بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز مواد 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانون مدنی اشاره کرد و بر این باور ب
نشست قضایی هم‌استناد اعتبار ماده واحده راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 1339 و ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1347 ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1347 پرسش با تصوی
نشست قضایی هم‌استناد تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
نشست قضایی هم‌استناد ضرورت رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به دیون ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1347 نسخ شده
نشست قضایی هم‌استناد اختلاف در خصوص صلح وسایل منزل قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 190

مواد مرتبط 8

استناد از این صفحه ماده 27 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸) ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور
تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی
تفسیر از این صفحه ماده 6 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
تفسیر از این صفحه ماده 190 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 190
تفسیر از این صفحه ماده 975 — قانون مدنی ماده 975 قانون مدنی که مقرر می دارد: در محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا
تفسیر از این صفحه ماده 190 — قانون مدنی ماده 190 قانون مدنی قرارداد مذکور باطل می باشد و نمی توان خلاف آن توافق نم
مبتنی بر از این صفحه ماده 27 — ‌قانون پولی و بانکی کشور ‌مصوب 1351/04/18 ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با آخرین اصلاحات
مبتنی بر از این صفحه ماده 20 — ‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362/06/08 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا

مقرراتِ مرتبط 1

بخشنامه هم‌استناد رای شماره ۵۴۷۱۷۰ – ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از بخشنامه های مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا

دکترین 40

مقاله هم‌استناد تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می مواد 10 و 14 ق.م
مقاله هم‌استناد تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق مواد 10 و 14 ق.م
مقاله هم‌استناد تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق مواد 10 و 14 ق.م
مقاله هم‌استناد تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون مواد 10، 219 و 617 ق.م
مقاله هم‌استناد تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با مواد 10، 219 و 617 ق.م
مقاله هم‌استناد تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با مواد 10، 219 و 617 ق.م
مقاله هم‌استناد گسست حکم ماده ۹۶ ق مواد 10، 219 و 220 ق.م
مقاله هم‌استناد در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق مواد 10، 219 و 220 ق.م
مقاله هم‌استناد در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق مواد 10، 219 و 220 ق.م
مقاله هم‌استناد اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد اجرای قواعد مستثنیات دین مواد 10 و 219 ق.م
مقاله هم‌استناد اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی مواد 10 و 219 ق.م
مقاله هم‌استناد واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری مواد 10 و 219 ق.م
مقاله هم‌استناد واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است مواد 10 و 219 ق.م
مقاله هم‌استناد اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای مواد 10 و 219 ق.م
مقاله هم‌استناد اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای مواد 10 و 219 ق.م
مقاله هم‌استناد مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
مقاله هم‌استناد مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
مقاله هم‌استناد مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
مقاله هم‌استناد ۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد ۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
مقاله هم‌استناد آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
مقاله هم‌استناد رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ ماده 10 ق.م
مقاله هم‌استناد نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد ماده 10 ق.م

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

تسویه دیون سابق اشخاص

خلاصه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 129

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نظرها و یادداشت‌ها