تعیین تکلیف اموال مکشوفه در روند پرونده کیفری

تعیین تکلیف اموال مکشوفه در روند پرونده کیفری خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 14 آبان 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف اموال مکشوفه در پرونده‌های کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در مورد وسایلی که در حین رسیدگی به پرونده‌های کیفری از متهمان کشف می‌شوند و در قوانین حکمی صریح درباره ضبط یا استرداد آن‌ها وجود ندارد، چه تصمیمی باید اتخاذ شود. هیات عالی بر این نظر بود که مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل تمامی اشیاء و اموالی است که به نوعی با جرم مرتبط هستند و در مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است، باید بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل شود. نظر اکثریت بر این بود که اموال ممنوعه باید ضبط شوند، اما اگر مال مکشوفه در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نگرفته باشد، باید به صاحب آن مسترد گردد. نظر اقلیت به تفکیک اموال اشاره داشت و بر این باور بود که اگر مال برای ارتکاب جرم استفاده شده باشد، باید ضبط گردد، اما اگر استفاده نشده باشد، به منظور پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی، باید ضبط شود. همچنین، نظر ابرازی بر این بود که وسایلی که ممکن است منجر به قتل شوند، باید حتی در غیاب نص صریح ضبط گردند، در حالی که اموال غیر مرتبط با جرم باید به متهم مسترد شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/14 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه