Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقاضای تأمین خواسته نسبت به سهام شرکت

#تأمین_خواسته #سهام_شرکت #سهام #شرکت #قرار_تأمین_خواسته #دستور_موقت #توقیف #آیین_دادرسی_مدنی #اثبات_مالکیت #اقلیت #عین_معین #صلاحیت #اکثریت #اثبات #انتقال_سهام #صورتجلسه #دادخواست #هیئت #تصرف #گونه #اجرای_حکم #دادرسی #توقیف_سهام #خرید #فروش #تسلیم #مستند #سند_رسمی #تفریط #مطالبه #سهم‌الشرکه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #شهر #استان #استیلا

خلاصه

در دعوای اثبات مالکیت نسبت به سهام شرکت، این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان قرار تأمین خواسته صادر کرد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با توجه به معلوم بودن خواسته، دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته را برای توقیف سهم صادر کند.

اصلِ حقوقی: در صورت معلوم بودن خواسته، دادگاه مجاز به صدور قرار تأمین خواسته برای توقیف سهام شرکت است.

مستند: ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، سهام شرکت، اثبات مالکیت، توقیف، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تقاضای تأمین خواسته نسبت به سهام شرکت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 آبان 1381 در شهر پل سفید استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تقاضای تامین خواسته نسبت به سهام یک شرکت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند در دعوایی که خواسته آن اثبات مالکیت نسبت به یک سهم از ده سهم شرکتی است، قرار تامین خواسته صادر کند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که خواسته دعوا نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و به دلیل عدم امکان توقیف عین معین، صدور دستور موقت برای منع نقل و انتقال سهام به عنوان راهکار مناسب مطرح گردید که این نظر در چارچوب ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که صدور تامین خواسته را در صورت معلوم بودن خواسته مجاز می‌داند، دادگاه می‌تواند قرار تامین خواسته را برای توقیف سهم صادر کند. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. مواد 114 و 313 قانون آیین دادرسی مدنی، از آنجا که خواسته هنوز به مرحله اثبات نرسیده، تامین خواسته فاقد وجاهت قانونی است و خواهان باید تقاضای صدور دستور موقت نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/08/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر پل سفید
موضوع
تقاضای تأمین خواسته نسبت به سهام شرکت
پرسش
در دعوایی که خو استه آن اثبات مالکیت نسبت به یک سهم از ده سهم شرکتی باشد و خواهان در ضمن دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته را صادر نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
علاوه بر اینکه خواسته دعوا در مورد سوال، نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و به تعبیر دیگر عین معین قابل تصرف و تحویل و تحول نیست و منجزاً و مستقیماً مالی موضوع خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تأمین خواسته امکان پذیر باشد،اصولاً در این گونه دعاوی و دعاوی راجع به الزام خوانده به وفای به عهود و شروط و قراردادها برای امکان اجرای حکم در آینده و حفظ و تأمین آن، قالب صحیح حفظ مال موضوع دعوا، تقاضای صدور دستور موقت در باب دادرسی مدنی است که با صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و توقیف سهام آن مال تأمین شود با این ترتیب مورد از مصادیق ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صدور تأمین خواسته را در صورتی پذیرفته که خواسته معلوم یا عین معین باشد و در موضوع سوال خواسته خواهان نیز معلوم است (یک سهم از چند سهم) و از طرفی سهام مال محسوب و قابل داد و ستد و خرید و فروش است لذا دادگاه می‌تواند با درخواست خواهان قرار تأمین خواسته را جهت توقیف سهم صادر نماید و دارای وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
هر چند قانونگذار در ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید کرده که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد به نظر می‌رسد با وضع ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود « آن چه که در ذیل ماده 113 قانون مارالذکر آمده در زمره مطالبه طلب و امثال اینها که معلوم م. ب. مقرر داشته است. در ما نحن فیه چون خواسته خواهان اثبات مالکیت سهم الشرکه است و هنوز خواسته به مرحله اثبات نرسیده، بنابراین، هنوز خواسته خواهان معلوم نیست و به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی می توان قرار تأمین خواسته را صادر کرد که خواسته معلوم باشد با این وصف صدور قرار تأمین خواسته فاقد وجاهت قانونی است بلکه در این مورد خواهان می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین