Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف امتیاز پروانه کسب به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد

سبدِ من

#پروانه_کسب #مستثنیات_دین #محکوم‌علیه #توقیف #دین #مستأجر #مالک #حق_کسب_و_پیشه #مالیت #اقلیت #موجر #اکثریت #اتحادیه #حقوق #تجارت #برنده_مزایده #ملک #صورتجلسه #هیئت #نام #شخص_حقیقی #اجاره #عین_مستأجره #مسکن #مزایده #قانون_مدنی #تخلیه #محکوم‌له #پروانه #صورت #قضایی #استان #تخصص #تأیید #بازرگان #استثنا

خلاصه

در خصوص امکان توقیف امتیاز پروانه کسب محکوم‌علیه اختلاف نظر وجود داشت. نظر اکثریت بر این است که امتیاز پروانه کسب، حق کسب و پیشه محسوب شده و در صورتی که جزو مستثنیات دین نباشد، قابل توقیف است. در صورت مخالفت مالک ملک با انتقال به مستأجر جدید، طبق مقررات قانونی عمل می‌شود.

اصلِ حقوقی: امتیاز پروانه کسب به عنوان حق کسب و پیشه، در صورت عدم شمول مستثنیات دین، قابل توقیف است.

مستند: ماده 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

کلیدواژه‌ها: پروانه کسب، توقیف مال، حق کسب و پیشه، مستثنیات دین، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
توقیف امتیاز پروانه کسب به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 اسفند 1383 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع توقیف امتیاز پروانه کسب به عنوان مال محکوم‌علیه، در صورتی که جز مستثنیات دین نباشد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توقیف امتیاز پروانه کسب ممکن است و اگر پاسخ مثبت باشد، ارزیابی آن چگونه خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که برنده مزایده شرایط لازم برای کسب را نداشته باشد یا مالک ملک با انتقال به مستاجر جدید موافق نباشد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که پروانه کسب به اعتبار تخصص اشخاص صادر می‌شود و لذا مالیت ندارد و قابلیت انتقال ب. غ. را نیز ندارد؛ بنابراین نظر اقلیت تایید شد. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این مبنا بود که امتیاز پروانه کسب در واقع حق کسب و پیشه محسوب می‌شود و ب. ت. ب. ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، توقیف امتیاز پروانه کسب در صورتی که جز مستثنیات دین نباشد، ممکن است. همچنین در صورت مخالفت مالک با انتقال به مستاجر جدید، وفق ماده 19 همان قانون عمل خواهد شد. نظر اقلیت نیز بیانگر این بود که پروانه کسب به عنوان امتیازی خاص قابل انتقال نیست و مالیت ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/12/01 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
توقیف امتیاز پروانه کسب به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد
پرسش
آیا توقیف امتیاز پروانه کسب به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ارزیابی آن چگونه است؟ چنان‌چه در مزایده، برنده شرایط آن کسب را نداشته یا مالک ملک، با مورد انتقال به مستأجر جدید موافق نباشد، تکلیف چیست؟ نظر هیئت عالی پروانه کسب که به اعتبار تخصص اشخاص حایز شرایط مقرر برای مشاغل، اعم از تجاری و غیرتجاری از طرف سازمان یا اتحادیه صنفی مربوط به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود، مالیت نداشته قابلیت انتقال ب. غ. را ندارد، پروانه کسب غیر از حقوق کسب و پیشه بوده، حق کسب و پیشه و یا تجارت در معنای حقوقی آن به مرور برای مستأجر تحت شرایط و عوامل موثر در ایجاد حق مزبور اعم از این‌که مستأجر دارای پروانه کسب باشد یا خیر ایجاد می‌شود. بنابراین، نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
نظر به این‌که امتیاز پروانه کسب در واقع حق کسب و پیشه است و حق کسب و پیشه حقی است برای مستأجر، بازرگان و پیشه‌ور و مطلقاً کسانی که از طریق اجاره مکانی کسب معاش می‌کنند ولو آن‌که بازرگان نباشند و این یک حق تبعی است لذا مستأجر نمی‌تواند هم منافع عین مستأجره را برای خود نگه دارد و هم حق کسب و پیشه را ب. غ. منتقل کند و ارزیابی آن براساس ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر مبنای اصول و ضوابطی است که آیین‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود و منافاتی ندارد که مزایده بین اشخاصی که شرایط کسب مذکور را دارند انجام شود و این‌که مالک مخالف انتقال این حق به مستأجر جدید باشد منافاتی با قاعده تسلیط ندارد چون در ماده 30 قانون مدنی آمده است... مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و این استثنا ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است که مالک در مقابل تخلیه مورد اجاره، باید حق کسب و پیشه یا تجارت را به مستأجر بپردازد. بنابراین، ب. ت. ب. جمیع مراتب فوق توقیف امتیاز پروانه کسب در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد ممکن است و ارزیابی آن بر اساس ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده و در صورت مخالفت مالک با انتقال به مستأجر جدید وفق ماده 19 قانون فوق‌الذکر عمل خواهد شد.
نظر اقلیت
نظر به این‌که پروانه کسب در حقیقت امتیازی است که اتحادیه صنفی به لحاظ دارا بودن شرایط خاص به شخص خاصی اعطا می‌کند لذا قابل انتقال به شخص دیگری نیست و صرف پروانه کسب مالیت ندارد تا با توقیف آن حقوق محکومٌ‌له استیفا گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین