Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف مال قبل از انقضای ده روزه

#توقیف_مال #توقیف #دادرسی #انتقال‌گیرنده #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست #عقد_بیع #مبیع #حقوق #اقلیت #قانون_ثبت #انتقال‌دهنده #رفع_نقص #صورتجلسه #بندر #اثبات #مالکیت #دستور_موقت #اکثریت #ملک #ذی‌نفع #طلاق #تمکین #اصحاب_دعوا #حکم_قطعی #اعتبار_امر_مختومه #اعتراض #ابلاغ #مالک #انتقال_قهری #انتقال_ارادی #گونه #اخطار #منتقل‌الیه #نظریه #صورت #املاک #صدور‌رای #اظهارنامه

خلاصه

اگر در جریان دادرسی، ملک مورد دعوا توسط خواهان به شخص ثالث منتقل شود، انتقال‌گیرنده می‌تواند به عنوان قائم‌مقام خواهان وارد دادرسی شود. در صورت انتقال مبیع توسط خوانده، دعوا باید متوجه خوانده باقی بماند و خواهان باید با استفاده از دستور موقت از نقل و انتقال جلوگیری کند.

اصلِ حقوقی: انتقال‌گیرنده مال مورد دعوا در جریان دادرسی، می‌تواند به عنوان قائم‌مقام خواهان به دادرسی دعوت شود.

مستند: بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تبصره ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: انتقال مال، دادرسی، قائم‌مقام، دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، مبیع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقیف مال قبل از انقضای ده روزه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/17 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
توقیف مال قبل از انقضای ده روزه
پرسش
چنانچه در حین رسیدگی به دعوی اثبات عقد بیع یا غیره، مالکیت رسمی مبیع به شخصی غیر از خوانده انتقال یابد آیا از ایرادات شکلی و نقص محسوب می‌شود؟ نظر هیات عالی دعوی باید در طول جریان دادرسی متوجه خوانده باشد و زایل شدن سمت خوانده یا عدم توجه دعوی بدوی در در طول رسیدگی موجب رد دعوی به استناد ماده 84 آیین دادرسی مدنی خواهد شد با این وصف با انتقال موضوع مال عقد بیع به دیگری از سوی خوانده موجب رد دعوی خواهان خواهد شد و خواهان به منظور جلوگیری از چنین واقعه‌ای باید از نهادهای تامینی مانند دستور موقت منع نقل و انتقال استفاده تا موجبات تضییع حقوق وی نشود و در نتیجه نظریه اقلیت در حدود دیدگاه مذکور مطلوب است. نظر اکثریت کمیسیون مشورتی قانون آیین دادرسی مدنی در نظریه ای مقرر می‌دارد: اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف خواهان به شخص ثالثی منتقل شود انتقال گیرنده می‌تواند مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک، به قائم مقامی خواهان دعوی را تغییر دهد و دادگاه باید او را به عنوان قائم مقام خواهان به دادرسی دعوت کند مگر اینکه از تعقیب دعوا منصرف شود توضیح آنکه انتقال ب. غ. یا قهری است و یا ارادی. در صورتی که در پرونده‌‍‌ای مبیع قهراً ب. غ. منتقل شود پرونده تا حضور قائم‌مقام ذی نفع متوقف می‌شود حال اگر انتقال ب. غ. به صورت ارادی باشد نیز صرفنظر از مواردی همچون دعوی طلاق و تمکین که تعهدات قائم به شخص است و بحث قائم‌مقامی منتفی است ولیکن در سایر دعاوی مثل املاک بحث قائم مقامی می‌تواند مورد پذیرش واقع شود. کما اینکه بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی بیان می‌دارد: در صورتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد مورد از موارد رد دعوی است چرا که اعتبار امر مختومه دارد بنابراین این بند تصریح دارد که زمانی که رای صادر شد قائم مقام نمیتواند طرح دعوی کند پس با مفهون آن این است که می‌توان گفت بین زمان طرح دادخواست تا صدور رای هم می‌توانیم قائم مقام را بپذیریم همچنین ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می‌دارد: هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراض شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از ورود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید. .. منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض (یعنی خوانده در مقابل خواهان) قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرض‌حال به طرفیت حقوق جریان خواهد یافت بنابراین خوانده خود به خود قائم مقام مالک می‌شود و دعوا را به طرفیت خواهان ادامه می‌دهد فلذا در فرض سوال دادگاه باید راساْ انتقال گیرنده را وارد جریان دادرسی نماید.
نظر اقلیت
دادخواست باید به طور صحیح مطرح شود و شرایط قانونی مخصوصی را داشته باشد و در ادامه نیز صحت آن پایدار باشد در فرض پرونده‌ حتی در صورت صدور رای دادنامه قابلیت اجرا نخواهد داشت قانونگذار در زمینه انتقال قهری به مقوله قائم‌مقامی تصریح دارد در حالی که در بحث انتقال ارادی هیچ گونه تصریحی به قائم‌مقامی در قانون وجود ندارد و لذا در این مقوله بحث قائم‌مقامی پذیرفته نیست بنابراین ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، منتقل‌الیه طرف دعوا قرار نگرفته است دادخواست ناقص محسوب و بایستی به خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صودت عدم رفع نقص از سوی خواهان ظرف مهلت مقرر قرار رد دعوی صادر شود و یا ب. ت. ب. اینکه دعوی قانوناً صحیح مطرح نشده قرار عدم استماع دعوی صادر گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ب ماده 42 ق.ث
  • مقاله هم‌استناد ب ماده 42 ق.ث

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین