Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف مال ناشی از ارتشاء در فرض عدم شناسایی راشی

#راشی #ارتشاء #مجازات #تشدید_مجازات #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #حضرت_امام #اقلیت #تعزیر #صندوق #فروش #صورتجلسه #هیئت #اختلاس #کلاهبرداری #حکم_محکومیت_کیفری #قانون_تأسیس #اساسنامه #مرتشی #اقرار #جرم #حکم_برائت #مراجع_قضائی #صورت #قضایی #اموال #استان #تعزیرات #جرایم #استرداد

خلاصه

در پرونده‌های رشاء و ارتشاء، اگر راشی شناسایی نشود، تکلیف مال ناشی از جرم چیست. هیئت عالی معتقد است عدم شناسایی راشی مانع صدور حکم نیست و مال باید به عنوان مال بلاصاحب به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل داده شود. این اقدام برای امکان استرداد احتمالی در صورت شناسایی بعدی راشی صورت می‌گیرد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم شناسایی راشی در جرم ارتشاء، مال ناشی از جرم به عنوان مال بلاصاحب به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل می‌گردد.

مستند: ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات، تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: ارتشاء، راشی، مال بلاصاحب، ستاد اجرایی فرمان امام، استرداد مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف مال ناشی از ارتشاء در فرض عدم شناسایی راشی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/09/04 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع تکلیف مال ناشی از ارتشاء در مواردی که راشی شناسایی نشده است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در پرونده‌های مرتبط با رشاء و ارتشاء، در صورتی که راشی شناسایی نشود، تکلیف مال ناشی از ارتشاء چه خواهد بود. هیات عالی بر این باور است که با استناد به ماده 588 قانون تعزیرات و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، عدم شناسایی راشی مانع از صدور حکم محکومیت نخواهد بود و مال مورد اشاره باید طبق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی به عنوان مال بلاصاحب تلقی شود و به طور اصولی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل گردد. اکثریت اعضای هیات معتقدند که قانونگذار تکلیف اموال مجهول‌المالک ناشی از جرایم را به روشنی تعیین کرده و مال ناشی از رشاء باید به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سپرده شود تا در صورت شناسایی راشی، امکان استرداد آن وجود داشته باشد. در مقابل، نظر اقلیت این است که در صورت عدم شناسایی راشی، صدور حکم به ضبط مال به عنوان تعزیر نمی‌تواند مطابق با موازین قانونی و شرعی باشد و در صورت وجود برائت، مال باید به راشی مسترد شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که مال ناشی از رشاء در صندوق دادگستری نگهداری شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/04 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
تکلیف مال ناشی از ارتشاء در فرض عدم شناسایی راشی
پرسش
در پرونده‌ای با موضوع رشاء و ارتشاء در صورتی که راشی شناسایی نشده باشد و به همین جهت تحت تعقیب قرار نگیرد، تکلیف مال ناشی از ارتشاء چه خواهد شد؟ نظر هیئت عالی هرچند مطابق ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال موضوع رشاء در صورت احراز بزهکاری راشی به عنوان مجازات وی به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ اما عدم شناسایی راشی و مالاً عدم صدور حکم محکومیت وی، رافع تکلیف مقام قضایی ذیربط در تعیین تکلیف نسبت به مال یاد شده مطابق ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نخواهد بود؛ بدیهی است که با فرض فقدان حکم محکومیت کیفری راشی موجب قانونی جهت ضبط مال یاد شده به عنوان مجازات راشی وجود نخواهد داشت و در خصوص مال یاد شده مطابق مقررات مربوط به مال بلاصاحب رفتار می‌شود. (علی‌الاصول باید تحویل ستاد اجرای فرمان امام (ره) شود.)
نظر اکثریت
قانونگذار با نگاهی تخصصی تکلیف اموال که از جرایم کشف می‌شود و مجهول‌المالک م. ب. را به صورت خاص روشن نموده است. بنابراین مال رشاء مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و به حکم دادگاه باید در اختیار آن ستاد قرار گیرد تا مطابق مقررات مربوط نگهداری شده و یا به فروش برسد؛ چرا که پس از شناسایی راشی و تبرئه ایشان، اموال مذکور قابل استرداد م. ب..
نظر اقلیت
در فرضی که مرتشی با اقرار خود و یا دلایل دیگری محکوم گردد، دادگاه باید تکلیف وجه یا مال تحصیل شده از ارتشاء را تعیین کند؛ ولی از آنجایی که در فرض سوال راشی شناسایی نشده است؛ لذا صدور حکم به ضبط مال مورد رشاء به عنوان تعزیر بر اساس سیاست جنایی تقنینی وجود ندارد. بنابراین تصور ضبط مال موضوع جرم مطابق موازین قانونی و شرعی نمی‌باشد چرا که ممکن است با پیدا شدن راشی و دفاع قابل اثر از جمله مضطر بودن و یا غیره استحقاق صدور حکم برائت را داشته باشد. در حالی که اگر قائل باشیم که باید ضبط شود با وجود شرایط و اخذ برائت، مال موضوع پرونده باید به راشی مسترد شود در حالی که قبلاً مال رشاء ضبط گردیده است؛ لذا باید مال رشاء در چنین فرضی از سوی مراجع قضایی در صندوق دادگستری نگهداری شود.

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین