Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم انگاری سوزاندن سیم کارت شخص دیگر

سبدِ من

#جرم‌انگاری #جرم #جرایم_رایانه‌ای #حامل_داده #مجازات #نام #انتقال_مال_غیر #مرتکب #هک #اطلاعات #تصرف #همکاری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انتقال_مالکیت #نقد #مالک #شخص_ثالث #شاکی #نام_خانوادگی #کارت_سوخت #محقق #صورتجلسه #کمک #انتقال‌دهنده #رفتار_مجرمانه #دادستان #قضات #تخریب #کارمند #دفتر #صورت #تعقیب #تعزیرات #زوجه #ولی #منتقل‌الیه #قضایی #استان

خلاصه

فردی با همکاری دفتر خدمات ارتباطی، سیم‌کارت همسرش را مسدود و می‌سوزاند. هیات عالی این عمل را مصداق از کار انداختن سامانه مخابراتی و در صورت انتقال مالکیت، انتقال مال غیر می‌داند.

اصلِ حقوقی: سوزاندن سیم‌کارت دیگران مصداق از کار انداختن سامانه مخابراتی و قابل تعقیب کیفری است.

مستند: ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 737 قانون مجازات اسلامی، ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای

کلیدواژه‌ها: سیم‌کارت، سامانه مخابراتی، جرم رایانه‌ای، انتقال مال غیر، تخریب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم انگاری سوزاندن سیم کارت شخص دیگر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 دی 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی جرم‌انگاری سوزاندن سیم‌کارت شخص دیگر بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا اقدام فردی که با همکاری دفتر خدمات ارتباطی، سیم‌کارت همسرش را مسدود و سوزانده و سپس سیم‌کارت جدیدی با همان شماره دریافت کرده، جرم محسوب می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که این عمل به نوعی از کار انداختن سامانه مخابراتی، مطابق با ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 737 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قابل تعقیب است. همچنین، در صورت انتقال مالکیت سیم‌کارت، عمل انتقال مال غیر نیز محقق می‌شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که عمل سوزاندن سیم‌کارت مشمول ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای است، زیرا این عمل به تخریب فیزیکی سیم‌کارت و نه داده‌ها مربوط می‌شود. در نقد نظرات دیگر، تاکید شد که ماده 8 این قانون به تخریب داده‌ها مرتبط است و در این مورد مصداق ندارد. در نهایت، ب. ت. ب. شرایط خاص مطرح شده، عمل سوزاندن سیم‌کارت به عنوان تخریب سامانه مخابراتی و انتقال مال غیر قابل تعقیب شناخته شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/26 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خواف
موضوع
جرم انگاری سوزاندن سیم کارت شخص دیگر
پرسش
الف با همکاری دفتر خدمات ارتباطی، سیم کارت همسرش را مسدود و به اصطلاح عرفی می سوزاند و سیم کارت جدیدی با همان شماره اخذ می کند، آیا این اقدام جرم است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، این اقدام متهم و دفتر خدمات ارتباطی در فروض مختلفی که سیم کارت جدید به نام مالک قبلی (در مانحن فیه شوهر متهم) یا به نام خود متهم (زن) یا شخص ثالث، اخذ شده باشد، با چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای انطباق دارد؟ نظر هیات عالی عمل مذکور در سوال به نوعی از کار انداختن سامانه مخابراتی (تلفن) ب. ت. ب. ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود و به موجب ماده 737 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل تعقیب است در ضمن در صورت انتقال مالکیت سیم کارت انتقال مال غیر محسوب می‌شود. نظر اتفاقی عمل سوزندان مشمول ماده 9 قانون جرائم رایانه ای (ماده 737 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است، چرا که فیزیک سیم کارت در اختیار صاحب آن می‌باشد، سوزندان سیم کارت از طریق دفتر خدمات پیشخوان با کمک سامانه و امواج یا داده است و به فیزیک سیم کارت که در ید مالک آن است، کاری ندارند و به این طریق سیم کارت غیرفعال شده، از کار افتاده و می سوزد و دیگر قابل استفاده نیست. لذا تخریب در فضای مجازی رخ داده است که ب. ت. ب. وجود قانون خاص، عمل مشمول تخریب ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که عنوان عام و شامل تمام اموال است، نمی شود. بنابه مراتب، عناوین اتهامی افراد موضوع سوال عبارتند از: مسئول دفتر خدماتی مباشر و زوجه معاون در تخریب خواهند بود و در فرضی که انتقال سیم کارت به نام زوجه یا شخص ثالث صورت گرفته باشد، انتقال مال غیر نیز صورت گرفته است با این توضیح که، بر خلاف تخریب، اگر زوجه اینجا منتقل الیه باشد، طبعاً انتقال دهنده مسول یا متصدی دفتر خدماتی و زوجه به عنوان منتقل الیه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اما اگر سیم کارت به ثالث انتقال یافته باشد، متصدی یا مسول دفتر خدماتی به عنوان ناقل، شخص ثالث در صورت احراز علم و اطلاع به عنوان منتقل الیه و زوجه به عنوان معاون در انتقال مال غیر قابل تعقیب هستند. در نقد این نظر که برخی عمل را مشمول ماده 8 قانون جرائم رایانه ای (ماده 736 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) می دانند، باید گفت این نظر صحیح نیست. برای پی بردن به چرایی آن، لازم می آید تا تفاوت های مواد 8 و 9 قانون جرائم رایانه ای مشخص شود. طرفداران این نظر ب. ت. ب. وجود عبارت «حامل های داده» در ماده 8 قانون مزبور، این ماده را منطبق با موضوع سوال دانسته اند، زیرا سیم کارت حامل داده است و این حامل داده مختل شده است و لذا موضوع سوال با این ماده منطبق است، در حالی که ماده 8 و 9 قانون فوق در خصوص جرایمی است که علیه داده و سیستم رایانه ای است، م. ب.. در ماده 8 قانون هدف و قصد مرتکب، داده می‌باشد، علیهذا چون داده را می خواهد از بین ببرد لذا مرتکب تخریب یا مختل ساختن یا حذف یا غیرقابل پردازش ساختن می‌شود. و یکی از مصادیق و رفتارهای مجرمانه ماده 8 قانون، تخریب حامل داده است. مثلاً شخصی در یک فلش اطلاعاتی دارد و دیگری چون می خواهد داده ها را از بین ببرد، فلش را می شکند، پس مشمول ماده 8 قانون است. حال اگر این فلش خالی باشد و هیچ اطلاعاتی بر روی آن نباشد و مرتکب نیز فقط می خواهد فلش را بشکند و کاری به داده ها و اطلاعات آن ندارد آیا شکستن این فلش مشمول این ماده است یا خیر؟ ب. ت. ب. ماده فوق، پاسخ منفی است، یعنی شکستن فلشی که خالی است و اطلاعاتی ندارد و از طرفی مرتکب نیز کاری به داده و اطلاعات آن ندارد و صرفاً می خواهد فیزیک فلش را بشکند، این صرفاً تخریب ساده و مشمول ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است، زیرا فلش خالی از اطلاعات و داده است و از طرفی عدم قصد مرتکب برای از بین بردن داده و اطلاعات، منطبق با ارکان مادی جرم و رفتار مجرمانه ماده 8 قانون نیست، زیرا این ماده شرط می کند که اولاً جرم بر علیه و به قصد داده است و ثانیاً اگر فلش را هم بشکند، باید داده از بین برود. پس تخریب مستقیماً بر روی فلش وارد می‌شود نه داده، اما ماده 9 قانون جرائم رایانه ای، مربوط به جایی است که هدف مرتکب خود سامانه مخابراتی و رایانه ای است، نه داده. یعنی از طریق داده‌ها می خواهد سامانه را از بین ببرد. از طرفی یکی از مصادیق این ماده هک سیستم است، یعنی به وسیله یک سیستم، سیستم دیگری را هک می کند و ب. ت. ب. مرتبط بودن این دو سیستم، سیستم دیگر از کار می افتد. ب. ت. ب. مراتب معنون، در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه اولاً هدف خانم و کارمند پیشخوان، از کار انداختن خود سیم کارت است نه داده سیم کارت و از طرفی ب. ت. ب. اینکه فیزیک سیم کارت در تصرف شاکی بوده ولی کارمند به طور غیرمجاز با وارد کردن داده هایی به سیستم رایانه ای و از طریق کامپیوترش، سیم کارتی که به آن دسترسی نداشته را از کار انداخته است، لذا موضوع مشمول ماده 9 قانون فوق است نه 8 آن. چرا که در ماده 9 قانون هدف از کار انداختن سیستم مخابراتی است نه داده و همچنین این از کار انداختن از طریق سیستم مرتبط با سیم کارت (کامپیوتر کارمند پیشخوان) اتفاق افتاده است. لذا موضوع منطبق با این ماده 9 قانون م. ب.. از طرفی چنانچه شماره تلفن یا نام افراد یا پیامک روی سیم کارت ذخیره شده باشد، حامل داده است ولی اگر اینها نباشد، فاقد داده م. ب. که باز ب. ت. ب. اینکه داده روی آن نیست و کارمند پیشخوان هدفش داده نبوده، مشمول ماده 8 قانون جرائم رایانه ای نمی شود. همچنین ولو نام و نام خانوادگی یا شماره تلفن یا پیامک روی آن ذخیره شده باشد، چون فیزیک سیم کارت در تصرف شاکی است و کارمند به فیزیک ان دسترسی ندارد، باز هم مشمول 8 قانون مزبور نیست، زیرا این ماده در جایی مصداق پیدا می کند که سیم کارت دارای داده را کارمند می شکست ولی چون در سوال فوق از طریق کامپیوترش سیم کارت را از کار انداخته است و ماده 9 قانون مزبور مربوط به جرایمی مثل هک کردن است لذا سوال منطبق با ماده 9 قانون ذکرشده است نه ماده 8. شاید اشکال شود که در ماده 8 قانون به طور مطلق بیان شد، حامل داده تخریب شود ولی نگفته به طور مستقیم فیزیک حامل داده شکسته شود و یا از طریق سیستم دیگری این حامل داده خراب شود. پس در سوال فوق ولو اینکه سیم کارت دارای داده (شماره تلفن، نام و نام خانوادگی و پیامک) بوده و از طریق کامپیوتر کارمند پیشخوان خراب شده، باز مشمول این ماده است. زمانی که مواد 8 و 9 قانون جرائم رایانه ای را در کنار هم می گذاریم، متوجه می شویم هر چند که ماده 8 اطلاق دارد اما این اطلاق با ماده 9 تخصیص می خورد زیرا یکی از صور ماده 9 مربوط به جایی است که فیزیک سیستم در تصرف دیگری است اما این سیستم توسط سیستم دیگری که با یکدیگر مرتبط هستند و آن لاین هستند (نه آفلاین) هک شود و سیستم از کار بیفتد. پس ب. ت. ب. اینکه سیم کارت از طریق کامپیوتر کارمند پیشخوان (از طریق سیستم دیگری که مرتبط با سیم کارت است) از کار افتاده است لذا سوال مشمول ماده 9 است نه ماده 8 آن قانون. عمل سوزاندن سیم کارت، مشابه سوزاندن کارت سوخت است که طبق نظر دکتر … محسوب می شد که دکتر … (معاون دادستان کل دیوان جرایم رایانه ای) عیناً در جلسه آموزشی قضات اظهار داشتند که از کار انداختن کارت سوخت مشمول ماده 9 قانون جرایم رایانه ای است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 130

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 32

مواد مرتبط 5

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین