Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حدود اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در انطباق رای با قوانین

سبدِ من

#قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام_کیفری #حدود_اختیارات #اجرای_احکام #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #اشتباه #پیش‌بینی #دادستان #رای_صادره #تشخیص #رأی_قطعی #اجرای_حکم #نام #اکثریت #اجرای_مجازات #اقلیت #تفسیر #رسیدگی #مجازات #قرار_قاطع_دعوا #اعاده_دادرسی #سهو_قلم #قانون_حاکم #صورتجلسه #تفهیم_اتهام #دادرسی #عدالت #دادیار #محکومیت #اصحاب_دعوا #اعتراض #اعتراض_شخص_ثالث #دادگاه_کیفری #رفع_ابهام #حکومت #اجازه #احکام #دادرس #اطلاع #تصمیم #صورت #قضایی #استان #لازم‌الاجرا #حقیقت #مقتضی

خلاصه

در خصوص حدود اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری برای انطباق رای با قانون اختلاف نظر وجود داشت. اکثریت اعضای هیات معتقدند قاضی اجرای احکام فراتر از اجرای مجازات، در صورت تشخیص عدم انطباق رای با قانون، می‌تواند پرونده را به دادگاه صادرکننده ارسال کند. این اقدام در راستای استثنائات قاعده فراغ دادرس است.

اصلِ حقوقی: قاضی اجرای احکام کیفری در صورت عدم انطباق رای با قانون، مکلف است موضوع را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای اعلام کند.

مستند: ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، قاعده فراغ دادرس، انطباق رای با قانون، دادستان، دادگاه صادرکننده رای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در انطباق رای با قوانین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 آذر 1400 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی حدود اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در رابطه با انطباق رای با قوانین مورد بحث قرار گرفت. طبق ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر قاضی اجرای احکام رای صادره را از نظر قانونی لازم‌الاجرا نبیند، موظف است این موضوع را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای اعلام کند. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که مسئولیت قاضی اجرای احکام محدود به موارد ذکر شده در ماده 491 است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که قاضی اجرای احکام وظایف و اختیاراتی فراتر از تنها اجرای مجازات دارد و در صورت تشخیص اشتباه در رای، می‌تواند پرونده را به دادگاه ارسال کند. این نظر بر این اساس استوار است که قاعده فراغ دادرس دارای استثنائاتی است و امکان تصحیح اشتباهات وجود دارد. در مقابل، اقلیت معتقد بود که قاعده فراغ دادرس در این قانون حاکم است و تغییر حکم تنها در موارد خاص قانونی مجاز است. بنابراین، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند بدون وجود نص صریح، اقدام به اعاده پرونده نماید و باید به دادستان اطلاع دهد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر حدود اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری و امکان تصحیح اشتباهات رای صادره است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/25 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در انطباق رای با قوانین
پرسش
ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.» از این لحاظ اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در اعمال ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری تا چه حدودی می‌باشد؟ توضیحاً اینکه آیا حدود اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مقید به موارد مذکوره در ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری (در خصوص تشخیص آرای قطعیت یافته) م. ب. یا قاضی اجرای احکام می‌تواند اگر رایی را که به هر علتی لازم‌الاجرا نداند، به دادگاه رسیدگی کننده اعاده نماید؟ (مثلاً آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند مدعی آن باشد که تفهیم اتهام یا رسیدگی یا میزان مجازات صادره حسب مورد توسط قاضی اشتباه بوده و به دادگاه اعاده نماید؟) نظر هیات عالی به نظر می‌رسد حدود مسئولیت قاضی اجرای احکام مواردی است که در ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که باید مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام نماید.
نظر اکثریت
اجرای حکم مجازات، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل دادرسی کیفری و مرحله نهایی اجرای عدالت و حتی اعتماد عموم به دادگستری است. در حال حاضر جهت اجرای بهتر مجازات، در قوانین کیفری مقامی با نام «قاضی اجرای احکام کیفری» پیش‌بینی شده که این قاضی در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است که فراتر از دادیار در معیّت دادگاه است. بنابراین پیش‌بینی نهادی به نام قاضی اجرای احکام در سیستم کیفری بیانگر این است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نیست و وظیفه او به اجرای مجازات محدود نمی‌شود؛ بلکه همانطور که از نام او برمی‌آید این قاضی، سعی در انطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین و قوانین و مقررات می‌نماید و بر اساس قانون آیین دارسی کیفری، قاضی اجرای احکام کیفری اختیارات و وظایف فراوانی دارد که اهم آن؛ اگر قاضی اجرای احکام کیفری، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند که شامل تمامی مواردی است که قاضی اجرای احکام کیفری به تشخیص خود آن را خلاف قوانین یا مقررات تشخیص می‌دهد گرچه بر اساس قاعده فراغ دادرس، قاضی با اعلام رای، توانایی قضاوت مجدد خود را در آن دعوا از دست می‌دهد. در حقیقت با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا قاضی در پرونده دیگر قاضی نیست و بر اساس این قاعده، قاضی با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا حتی با رضایت اصحاب دعوا نمی‌تواند رای خود را تغییر دهد ولی بر قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد است همچنین تصمیم مقتضی به معنای صدور حکم مجدد نمی‌باشد تا مخالف قاعده فراغ دادرس باشد. در حقیقت دادگاه پس از صدور حکم یا قرار قاطع می‌تواند تحت شرایطی آن را تصحیح نماید و یا در صورت اجمال و ابهام آن را تفسیر کند و یا در پی اعتراض محکوم‌علیهم غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم یا در مواردی رای قاطع گردیده تحت شرایطی دوباره اشتغال یابد یا حسب پیش‌بینی قانون‌گذار مجاز به تصمیم مجدد در خصوص اشتباه خود پس از اعلام قاضی اجرای احکام کیفری باشد. گرچه در قانون جدید هیچ نصی که صریحا قاعده فراغ دادرس را پیش‌بینی نماید دیده نمی‌شود و همچنین احادیث فراوانی در فقه امامیه از ائمه اطهار(ع) وجود دارد که قاضی در صورت اشتباه نبایستی بر اشتباه خود اصرار بورزد. بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اشتباهات قاضی دادگاه کیفری می‌تواند در راستای ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت تصمیم مقتضی به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال دارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس و اینکه «تغییر حکم» دادگاه توسط خود دادگاه صادرکننده حکم تنها در مواردی مجاز اعلام شده که در قانون پیش‌بینی شده باشد. برای مثال در رای سهو قلم صورت گرفته باشد که حسب ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اصلاح پیش‌بینی گردیده است. بنابراین در غیر موارد مصرح قانون، حتی با وجود اشتباه، امکان تصحیح اشتباه جز در موارد سهو قلم یا رفع ابهام وجود ندارد و قاعده فراغ دادرس در حکومت این قانون نیز حکم فرماست و اعاده پرونده به دادگاه امری عبث م. ب.. بنابراین حدود اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مقید به موارد مذکوره در ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و در هر حال نصّ صریحی که تغییر رای پس از صدور آن را جز در موارد منصوص اجازه دهد در قانون دیده نمی‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری اگر حکمی را خلاف نص صریح قانون یا مقررات یا شرع می‌داند بایستی حسب مورد با اعلام به دادستان، امکان اعاده دادرسی برای آن فراهم نماید.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین