حقوق زوجه در صورت محجور شدن زوج

در سند ازدواج زوجه حق سکونت به زوجه واگذار گردیده است و از طرفی پس از گذشت مدتی از زندگی مشترک زوجین زوج محجور و حکم حجر صادر و خواهر وی به‌ عنوان قیم تعیین و در شهر دیگری سکونت دارد و حسب اختلافات حاصله جدا از همدیگر زندگی می‌نمایند و زوجه در دعوی مطالبه نفقه بیان نموده مطابق با شرط مندرج در سند محجور می‌بایست با وی در شهر محل اقامت زوجه حاضر به تمکین بوده و از طرفی قیم نیز جهت نظارت به امورات مربوط به قیم مستلزم اقامت محجور در شهر محل سکونت خود (غیر از محل سکونت زوج) بوده باشد. 1. ب. ت. ب. تعارض مصالح محجور با حق سکونت مندرج در سند ازدواج کدام‌یک بر دیگری تقدم دارد؟ 2. در صورت طرح دعوی از ناحیه قیم در دعوی طلاق ب. ت. ب. غیرمالی بودن دعوی و اینکه لزوماً دادگاه می‌بایست در خصوص کلیه امور مالی اظهارنظر نماید؛ آیا طرح دعوی قیم از طرف محجور در دعوی طلاق قابل استماع بوده یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نسبت به امور غیرمالی طلاق، در صورتی که محجور اهلیت استیفا داشته باشد، نیازی به قیم ندارد و در صورت طرح دعوای طلاق باید هم محجور و هم قیم، خواهان دعوا باشند؛ زیرا طلاق واجد وصف مالی نیز می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که صرفاً قیم خواهان طلاق باشد دعوا به استناد ماده‌ 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد؛ از سوی دیگر بنابر اصل لزوم قراردادها و شرط مندرج در سند رسمی نکاحیه، حجر زوج موجب بطلان یا زوال تعهد ناشی از انعقاد عقد نکاح و شرط سکونت زوجه در سند ازدواج نمی‌گردد و مصلحت محجور مانع از اعمال حق مشروط له (زوجه) نمی‌شود؛ بنابراین نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیات عالی است.