Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حقوق مالی شاکی در صورت عدم احراز زنای به عنف و وجود شک و شبهه در آن

سبدِ من

#زنای_به_عنف #حقوق_مالی #شاکی #حقوق #اکراه #تردید #مجازات #ارش_البکاره #مهرالمثل #حد #زنا #دادخواست #صورتجلسه #زنا_به_عنف #مجوز_قانونی #اکثریت #پیش‌بینی #مجنی‌علیه #احراز #صورت #بزه #علم_و #صدور‌رای

خلاصه

در بزه زنا، اگر در خصوص عنف یا اکراه یا رضایت مجنی‌علیه شک و شبهه ایجاد شود و علم و یقین حاصل نگردد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حقوق مالی شاکی نیز ساقط می‌شود یا خیر. هیئت عالی و نظر اکثریت معتقدند که به استناد قاعده تدرءالحدود بالشبهات صرفاً حد شرعی ساقط می‌شود. با این حال، هیئت عالی تاکید کرده که در زنای با رضایت، پرداخت ارش‌البکاره یا مهرالمثل فاقد مجوز قانونی است.

اصلِ حقوقی: در فرض شبهه و تردید در زنای به عنف، صرفاً حد شرعی ساقط می‌شود و اثبات حقوق مالی منوط به احراز وقوع زنای به عنف یا در حکم آن است.

مستند: ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: زنای به عنف، شبهه، حد، ارش‌البکاره، مهرالمثل، حقوق مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حقوق مالی شاکی در صورت عدم احراز زنای به عنف و وجود شک و شبهه در آن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/08 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
حقوق مالی شاکی در صورت عدم احراز زنای به عنف و وجود شک و شبهه در آن
پرسش
در بزه زنای به عنف و اکراه (تجاوز به عنف) در فرض احراز وقوع بزه زنا و انتساب به متهم لیکن شبهه و تردید از باب این‌که زنا به عنف یا اکراه بوده، به نحوی که علم و یقین در وقوع بزه به نحو به عنف یا اکراه یا با رضایت مجنی‌علیها حاصل نگردد و شبهه و تردید در احراز عنف یا اکراه حاصل شود، آیا شبهه و تردید حد و حقوق مالی مجنی علیها را ساقط یا صرفاً حد شرعی را ساقط و حقوق مالی مجنی‌علیها از قبیل ارش‌البکاره و مهرالمثل به قوت خود باقی است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه صراحت ماده 231 قانون مجازات اسلامی بر زنای به عنف و در حکم آن دلالت دارد؛ در زنای با رضایت پرداخت ارش‌البکاره یا مهرالمثل در پرونده کیفری فاقد مجوز قانونی است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برای بزه تجاوز به عنف (زنای به عنف و اکراه) علاوه بر مجازات حدی (اعدام) برای مجنی‌علیها نیز حقوق مالی از جمله مهرالمثل و ارش‌البکاره پیش‌بینی شده است و در فرض شبهه و تردید در احراز وقوع بزه، صرفاً مجازات حدی ساقط می‌گردد؛ با وصف احراز وقوع بزه زنا و شبهه و تردید در احراز عنف و رضایت مجنی‌علیها، به نحوی که براساس مستندات پرونده علم و یقین بر وقوع بزه به نحو عنف (اکراه و رضایت مجنی‌علیه حاصل نگردد و موضوع محل شبهه و تردید باشد) بر اساس قاعده فقهی «تدرءالحدود بالشبهات» صرفاً حد شرعی ساقط و سایر حقوق مالی مجنی علیها وفق مقررات قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. نظر ابرازی نظر اینجانب بی توجه به وجود شک و شبهه در عنف و همچنین شک و شبهه در وجود رضایت؛ در خصوص امور مالی از جمله مهرالمثل و ارش‌البکاره ب. ت. ب. موارد فوق و تصریح ماده 231 از قانون مجازات اسلامی که در صورت عنف بودن نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نمی‌باشد، دادگاه موظف به صدور رای می‌باشد؛ لذا در این خصوص نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی جهت صدور رای را دارد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین