خسارت تاخیر تادیه در وجه نقد بودن اصل تعهد

خسارت تاخیر تادیه در وجه نقد بودن اصل تعهد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/03 در استان سمنان برگزار شد، موضوع مورد بررسی خسارت تاخیر تادیه در رابطه با وجه نقد اصل تعهد در قرارداد فروش یک دستگاه خودرو بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا شرط خسارت تاخیر به مبلغ سه میلیون تومان در روز، مشمول معاملات ربوی و در نتیجه باطل است یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 805-1399/10/16 بیان می‌دارد که نرخ تورم تاثیری در تعیین وجه التزام مورد توافق طرفین ندارد و بنابراین این شرط معتبر و نافذ است. نظر اکثریت همچنین اشاره دارد که تخلف از پرداخت اصل دین موجب استحقاق متعهدله برای دریافت خسارت تاخیر می‌شود، که این امر ممکن است به ربا منجر گردد و از این رو، شرط مذکور باطل است. با این حال، متعهدله می‌تواند خسارت را ب. ت. ب. نرخ تورم مطالبه کند. در مقابل، نظر اقلیت بر صحت و لزوم تبعیت از شروط ضمن عقد تاکید دارد و معتقد است که شرط مورد سوال ربوی نیست و طبق ماده 230 قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند به مبلغی کمتر یا بیشتر از آنچه توافق شده است، حکم صادر کند. همچنین، نظر ابرازی بیان می‌کند که طبق ماده 230 قانون مدنی، دادگاه موظف است حکم محکومیت متعهد به پرداخت خسارت تاخیر را صادر کند، اما این تکلیف محدود به سقف نرخ تورم بانک مرکزی مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/03 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان