Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادگاه صالح جهت تعیین تکلیف اسناد مجعول در صورت تعدد جرم

#تعدد_جرم #دادگاه_صالح #جرم #صادرکننده #جُعل #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کلاهبرداری #قضات #مجازات #اجرای_احکام #اقلیت #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #صدور_چک_بلامحل #چک #سند #اجرای_احکام_کیفری #رأی_بدوی #رسیدگی #تکالیف_قانونی #مجعول #صورت #اتهام #قضایی #محکوم #احکام #آیین_دادرسی #تأیید #فقره #تصمیم

خلاصه

در این نشست صلاحیت دادگاه برای تعیین تکلیف اسناد مجعول در خصوص احکام تجمیع‌شده بررسی شد. اختلاف این بود که آیا دادگاه صادرکننده رای تجمیعی باید درباره اسناد تصمیم بگیرد یا دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام جعل. نتیجه بر این شد که مرجع قضایی مطرح‌کننده پرونده و صادرکننده رای تجمیعی مسئول تعیین تکلیف است.

اصلِ حقوقی: تعیین تکلیف نسبت به اشیاء و اسناد موضوع جرم در صورت تعدد جرم و تجمیع احکام، بر عهده دادگاه صادرکننده رای تجمیعی است.

مستند: ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، تجمیع احکام، سند مجعول، دادگاه صادرکننده رای، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دادگاه صالح جهت تعیین تکلیف اسناد مجعول در صورت تعدد جرم خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1399/10/07 برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه برای تعیین تکلیف اسناد مجعول در صورت وجود تعدد جرم مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، متهم به اتهام جعل و کلاهبرداری در شعب مختلف محکوم شده و پرونده‌ها به اجرای احکام ارسال گردید. به منظور تجمیع احکام بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به دادگاه صادرکننده آخرین حکم ارسال شد. نظر هیات عالی با تایید اکثریت قضات اعلام گردید و بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر شد که تعیین تکلیف نسبت به اشیای موضوع جرم باید توسط مرجع قضایی که پرونده در آن مطرح است، انجام شود. اکثریت قضات بر این باور بودند که دادگاه صادرکننده رای تجمیعی، به عنوان جانشین دادگاه اولیه، مسئول اظهارنظر درباره اسناد مجعول است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام جعل، ب. ت. ب. ماده 215 قانون مجازات اسلامی، باید به طور مستقل و جداگانه در خصوص اسناد مجعول تصمیم‌گیری نماید و این امر نباید وابسته به رای تجمیعی باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/07 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
دادگاه صالح جهت تعیین تکلیف اسناد مجعول در صورت تعدد جرم
پرسش
متهمی در شعبه (الف) به اتهام دو فقره جعل و سه فقره کلاهبرداری محکوم و در شعبه (ب) به اتهام صدور چک بلامحل محکوم می‌شود. سپس پرونده‌ها به اجرای احکام ارسال می‌گردد و پس از آن جهت اعمال مقررات تعدد و تجمیع احکام در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده آخرین حکم -رای چک-- ارسال و رای تجمیعی صادره به اجرا عودت می‌گردد. در ادامه ب. ت. ب. عدم تعیین تکلیف در مورد سند مجعول، مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قاضی محترم اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید. حال با استدلال بیان فرمایید کدام دادگاه باید در خصوص اسناد مجعول تعیین تکلیف کند؟ دادگاه صادرکننده رای بدوی یا دادگاه صادر کننده رای تجمیعی؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان یزد مورد تایید است و اضافه می‌شود که اصولاً تعیین تکلیف نسبت به اشیای موضوع جرم براساس مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط مرجعی صورت پذیرد که پرونده امر نزد آن مطرح است و براساس قانون مجاز به تصمیم‌گیری در خصوص جرم مطروحه نیز م. ب..
نظر اکثریت
ن. ب. ا. وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه صادرکننده رای تجمیعی با نقض آرا مبادرت به صدور رای واحد ب. ر. م. تعدد نموده است و درواقع این دادگاه، جانشین دادگاه صادرکننده حکم اولیه م. ب.. لذا اظهارنظر در خصوص اسناد مجعول بر عهده دادگاه صادرکننده رای تجمیعی م. ب..
نظر اقلیت
ن. ب. ا. سابقاً رسیدگی به اتهامات جعل و کلاهبرداری به شعبه صادرکننده حکم مربوط ارجاع گردیده است و از آنجا که اظهارنظر در خصوص اسناد مجعول از تکالیف قانونی دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام جعل بوده است که مغفول مانده است و از سویی وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در قسمتی از آن آمده «در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن....» همچنان همان مرجع پس از حکم صادره نیز می‌تواند و باید در خصوص اسناد مجعول اتخاذ تصمیم نماید و این اقدام فرایند قانونی خود را طی می‌نماید و ارتباطی به رای تجمیعی ندارد و به صورت علیحده م. ب.. بنابراین دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام جعل باید در خصوص اسناد مجعول نیز اتخاذ تصمیم نماید.

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین