Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

راهکار مالک برای اخذ سند مغروز در صورت امتناع شهرداری از تأیید یا رد نقشه ملک

سبدِ من

#شهرداری #مالک #نقشه #ملک #سند #قانون_ثبت #اداره_ثبت #سند_مفروز #درخواست_افراز #اکثریت #افراز #مسکن #کمیسیون_ماده_۵ #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اعتراض #شورای_عالی #صورتجلسه #معوض #انتقال_ملک #پروانه_ساختمانی #پروانه_ساخت #زمین #هیئت #ذی‌نفع #قوانین #تغییر_نام #ثبت_اسناد_و_املاک #تفکیک #اراضی #قانون_تأسیس #عمران #تصمیم_واحد_ثبتی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #تأیید #صورت #قضایی #املاک #دادگاه_عمومی #تصمیم #استان #مهلت #شهر

خلاصه

شهرداری از تأیید تقاضای افراز مالک به دلیل عدم تجمیع ملک مجاور خودداری کرد و مالک برای اخذ سند مفروز دچار مشکل شد. اختلاف در خصوص ضمانت اجرای عدم پاسخگویی شهرداری بود. نظر اکثریت بر این بود که در صورت امتناع شهرداری، مالک می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

اصلِ حقوقی: در صورت امتناع شهرداری از اعلام نظر در مهلت مقرر درباره نقشه افراز، دادگاه صالح می‌تواند به درخواست مالک رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

مستند: ماده ۶ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: افراز، سند مفروز، شهرداری، پروانه ساختمانی، تجمیع ملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
راهکار مالک برای اخذ سند مغروز در صورت امتناع شهرداری از تأیید یا رد نقشه ملک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1391/01/01 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی راهکار مالک برای اخذ سند مفروز در صورت امتناع شهرداری از تایید یا رد نقشه ملک، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اقدام شهرداری که به دلیل عدم تجمیع ملک مجاور از تایید درخواست افراز مالک خودداری کرده، قانونی است و چه راهکاری برای مالک جهت اخذ سند مفروز وجود دارد. نظر هیات عالی بر این بود که شهرداری باید بر اساس ماده 6 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری، نظر خود را در مورد نقشه اعلام کند و امتناع از پاسخ بدون توجیه قانونی، موجه نیست. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که اقدام شهرداری غیرقانونی بوده و در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، مالک می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کرده و درخواست افراز نماید. بر اساس تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری، در صورت عدم پاسخ کمیسیون ماده 5 ظرف دو ماه، دادگاه می‌تواند تصمیم خود را اتخاذ کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/01/01 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
راهکار مالک برای اخذ سند مغروز در صورت امتناع شهرداری از تأیید یا رد نقشه ملک
پرسش
شهرداری ملکی را به‌طور معوض به شخصی واگذار کرده است. پس ازگذشت سال‌ها و نقل و انتقال ملک به دیگران، آخرین مالک توانسته پروانه ساختمانی را بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر دریافت کند و متعاقباً تقاضای افراز از اداره ثبت نماید. ولی شهرداری به این دلیل که در پروانه ساخت قید شده که مالک لازم است در زمان صدور سند نسبت به تجمیع آن ملک و زمین مجاور اقدام نماید و چون مالک ملک مجاور را خریداری نکرده است، شهرداری از تأیید تقاضا مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت امتناع می‌نماید. آیا اقدام شهرداری قانونی است؟ راهکار مالک جهت اخذ سند مفروز چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: اقدام شهرداری ب. ت. ب. ضوابط موجود بر مبنای ماده 6 قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری باید منطبق با قانون باشد. یعنی در فرض سوال اظهارنظر منفی یا امتناع از هرگونه اعلام نظری در خصوص استعلام مراجع قانونی مبتنی بر مقررات قانونی باشد. ب. ت. ب. نقل و انتقالات انجام شده و وضعیت موجود ملک، امتناع از دادن پاسخ بدون توجیه مخدوش یا خلاف قانون بودن نقشه اعلامی و یا عدم رعایت معابر و قدرالسهم، محمل قانونی نداشته و موجه نیست. نظر اکثریت با قید این‌که در دعوی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی، اداره ثبت به عنوان مرجع صالح قانونی برای افراز، نه ذی‌نفع در قضیه ‌م. ب. و نه دعوا به آن مرجع توجهی دارد نتیجتاً تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در خصوص موضوع سوال باید به قوانین مرتبط پرداخت. تعاریف طرح‌های جامع و تفصیلی در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی بیان شده است و وظایف شهرداری و ثبت اسناد و املاک در خصوص تفکیک و افراز اراضی از حیث رعایت طرح‌های مزبور در قوانینی نظیر قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و به ویژه ماده 101 قانون شهرداری و تبصره‌های آن ذکر شده است. براساس مقررات مذکور اقدام شهرداری در خصوص امتناع از تأیید یا رد نقشه غیرقانونی بوده و شهرداری مکلف است نظر خود را حداکثر ظرف سه ماه اعلام نماید. چنان‌چه شهرداری نظر منفی اعلام نمود و بر آن اساس اداره ثبت محل درخواست افراز را رد نمود این تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از ناحیه مالک در دادگاه عمومی است که باید به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و مالکین مشاعی طرح شود؛ اما چنان‌چه شهرداری به هر دلیل از تأیید یا رد نقشه ظرف مهلت مذکور خودداری نماید مطابق اصلاحات به عمل آمده در ماده 101 قانون شهرداری، طبق تبصره 5 ماده مرقوم، مالک می‌تواند دعوایی به طرفیت شهرداری، اداره ثبت اسناد محل و مالکین مشاعی در دادگاه عمومی اقامه نموده و تقاضای افراز کند که در این‌صورت دادگاه پس از اخذ نظر کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی (و در صورت عدم پاسخگویی کمیسیون مزبور ظرف دو ماه، با رعایت جمیع ضوابط و طرح‌ها، رأساً) مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 27

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین