رد مال در جرایم مالی

در پرونده‌هایی مثل سرقت و کلاهبرداری، متهم وجوه و اموال به دست آمده را به مال دیگری تبدیل (تبدیل به احسن) و سپس به شخص ثالث با حسن نیت می‌فروشد. آیا شخص مالباخته می‌تواند مال تبدیل شده را از دادسرا و دادگاه تقاضا نماید یا صرفاً می‌تواند وجه یا مال اولیه را مطالبه نماید؟ نظر هیات عالی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1090 - 1402/8/17 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی نشست‌ قضایی است: در فرض سوال که سارق وجه مشخصی از مال‌باخته را به سرقت برده و با وجه مسروقه مالی (یک دستگاه خودرو) خریداری کرده است؛ صرف نظر از آنکه در این فرض، وجه مسروقه به صورت عین مشخصی ثمن قرار داده شده است، مال‌باخته می‌تواند وفق مقررات حاکم بر معاملات فضولی معامله صورت گرفته نسبت به وجه مسروقه را حسب مورد تنفیذ یا رد کند؛ اما دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه سرقت صلاحیتی برای رسیدگی به معامله صورت گرفته و اتخاذ تصمیم براساس اراده بعدی مال‌باخته در رد یا تنفیذ معامله ندارد؛ زیرا ورود دادگاه کیفری به امر حقوقی و اتخاذ تصمیم در این خصوص مستلزم تصریح مقنن است و در فرض سوال چنین تصریحی وجود ندارد. به عبارت دیگر دادگاه کیفری با لحاظ ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در فرض استعلام تکلیف به صدور حکم به محکومیت سارق یا رباینده به اصل وجه مسروقه را دارد و در صورتی که شاکی معامله فضولی سارق را تنفیذ کند دادگاه کیفری در مورد رد مال مسروقه و خودروی مورد معامله با تکلیفی مواجه نیست و شاکی می‌تواند برای طرح دعوی حقوقی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند. نظر اکثریت در این فرض شخص مجرم مشابه شخص فضول با اموال مالباخته عمل کرده و منفعتی را حاصل نموده که مالکیتی در آن ندارد. فلذا در اینجا شخص مالباخته مخیر است بین تنفیذ معامله دوم و درخواست مال اولیه به همراه خسارت وارده براساس ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری یا دریافت مال تبدیل شده چراکه مجرم مالکیتی در این اموال نداشته و منفعت حاصله نیز متعلق به مالباخته م. ب.. تبصره ماده 19 صراحتا از بحث قیمت مال در زمان اجرای حکم سخن به میان آورده است. به طور مثال سارقی از ضایعات یک منزل را سرقت و آن را تبدیل به طلا می‌کند و یا وجوهی را از منزل سرقت و با ان خودرویی می‌خرد که ارزش طلا و خودرو بسیار افزایش پیدا نموده است. هر چند قانون در خصوص مال تبدیل شده مسکوت است (صرفنظر از بحث پولشویی) ولکن می‌توان با مراجعه به قوانین مادر و با وحدت ملاک از مبحث معاملات فضولی و غصب و همچنین رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور که بیان داشته «با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.» و همچنین با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین ب. ت. ب. اینکه هزینه و خسارت ناشی از جرم به مالباخته وارد نشود و هزینه آن بر عهده مرتکب جرم باشد با رعایت تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه در صورتی که مال تبدیل شده در ید متهم وجود دارد عین آن مال و اگر به شخص حسن با نیت منتقل شده مشابه آن مال با همان اوصاف و قیمت به روز را به مالباخته مسترد نماید.