نشست قضایی
شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ
خلاصه
در این نشست بررسی شد که آیا تخلف از شرط پرداخت ثمن در زمان معین، حق فسخ ایجاد میکند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اگر در قرارداد شرط شده باشد که عدم پرداخت ثمن به فروشنده حق فسخ میدهد، این شرط معتبر است و فروشنده میتواند بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی قرارداد را فسخ کند.
اصلِ حقوقی: شرط پرداخت ثمن در زمان معین، در صورت تصریح در قرارداد، برای فروشنده حق فسخ ایجاد میکند.
مستند: مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۹۵، ۳۹۹ و ۴۰۲ قانون مدنی
کلیدواژهها: ثمن معامله، خیار فسخ، شرط ضمن عقد، بیع، انفساخ
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 8 آذر 1386 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و ارتباط آن با خیار فسخ مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت تخلف ی. ا. ط. از شرط مقرر، طرف دیگر حق فسخ قرارداد را دارد یا خیر. هیات عالی نظر داد که اگر در قرارداد تصریح شده باشد که عدم پرداخت ثمن توسط مشتری به فروشنده حق فسخ میدهد، این حق محترم است و در صورت عدم حضور فروشنده، مشتری میتواند از وی بخواهد که سند رسمی را تنظیم کند. نظر اکثریت همچنین تاکید کرد که در صورت تخلف خریدار، فروشنده بر اساس ماده 399 قانون مدنی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که فرض سوال از موضوع ماده 399 خارج است و فروشنده تنها میتواند به حاکم مراجعه کرده و الزام مشتری به پرداخت ثمن را درخواست کند، زیرا شرط مقرر برای پرداخت ثمن مهلتدار، موضوع را از شمول ماده 402 قانون مدنی خارج میکند. همچنین، در صورت تخلف فروشنده، مشتری باید به حاکم مراجعه کند تا اقدامات لازم برای انتقال سند رسمی انجام شود. در نهایت، در خصوص انفساخ قراردادی، همه بر این نظر بودند که شرط مقرر در قرارداد میتواند به انفساخ قرارداد منجر شود و نیازی به اعمال حق فسخ نیست، بلکه باید انفساخ قرارداد بهطور رسمی اعلام شود. این مباحث بر اساس مواد 395، 399، 402، 232 و 233 قانون مدنی تحلیل گردید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراکموضوع
شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخپرسش
در صورتیکه متعاملین ضمنعقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی و انتقال مبیع به مشتری اقدام کند، همچنین اینگونه شرط شده باشد که در صورت تخلف هر یک از طرفین از شرط مذکور، طرف مقابل، حق فسخ قرارداد بیع را دارد، در صورت تخلف یک طرف، آیا طرف دیگر حق فسخ را خواهد داشت؟ در سوال مفروض، سه موضوع قابل بحث است: اول، تخلف خریدار از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده. دوم، تخلف فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی. سوم، بحث انفساخ قراردادی.نظر هیئت عالی
در صورتی که در قرارداد به صراحت قید شده باشد که چنانچه مشتری ثمن معامله را در مدت مشخص شده نپردازد، برای فروشنده در مدت معینی حق فسخ معامله خواهد بود. این موضوع تابع حاکمیت اراده ظاهری و باطنی طرفین است که باید به آن احترام گذاشت و مورد شناسایی قانونی قرار داد. در این خصوص نظر اکثریت که در بند «الف» مندرج شده تأیید میشود. همچنین در صورت عدم حضور فروشنده و آمادگی خریدار برای انجام معامله در موعد معین، خریدار میتواند وفای به عهد و الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی به مال تقاضا کند.نظر اکثریت
در صورتیکه در فرض سوال، خریدار از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده تخلف نماید، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت، زیرا بازگشت این شرط به این موضوع است که برای فروشنده حق خیار، شرط شده باشد، با این قید که اگر خریدار در زمان تعیین شده ثمن معامله را نپردازد، برای فروشنده براساس ماده 399 قانون مدنی، خیار شرط خواهد بود و فروشنده میتواند از خیار شرط خود استفاده و معامله را فسخ کند.
قسمت اول ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است.نظر اقلیت
به نظر میرسد فرض سوال از موضوع ماده 399 قانون مدنی خارج است و فروشنده نیز در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده، خیار فسخ نخواهد داشت بلکه صرفاً میتواند به حاکم مراجعه و الزام مشتری به پرداخت ثمن را مطالبه کند زیرا:
1) شرط مقرر و مهلت تعیین شده برای پرداخت ثمن توسط مشتری باعث خروج موضوع از ماده 402 قانون مدنی شده است زیرا در ماده 402 قانون مدنی، برای اعمال خیار تأخیر ثمن قید شده که برای تأدیه ثمن متبایعین اجلی معین نشده باشد، در حالیکه در فرض سوال برای تأدیه ثمن، اجل و مهلت خاصی مقرر شده است. بنابراین، ب. ت. ب. نص صریح ماده 395 قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ کند یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد». ب. ت. ب. اینکه مقررات راجع به خیار، با التفات به ماده 402 قانون مدنی در فرض سوال قابل اعمال نیست، لذا مشتری حق فسخ قرارداد را ندارد و فقط میتواند از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد. در حقیقت شرط وضع شده برای فروشنده و داشتن حق فسخ قرارداد، ب. ت. ب. مغایرت آن با منطوق ماده 402 قانون مدنی شرط باطل است ولی مبطل نیست، زیرا خلاف مقتضای ذات عقد نمیباشد.
2) به نظر میرسد شرط تعیین شده برای فروشنده در فرض سوال، از قبیل شرط فعل موضوع ماده 237 قانون مدنی م. ب. نه خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی. زیرا ضمن رد قرارداد بیع، خریدار ملتزم شده که ثمن معامله را در مهلت معین بپردازد، در اینصورت به استناد مواد 237، 239، 238 و 376 قانون مدنی از آنجا که فعل مشروط از جمله اعمالی نیز نیست که اجبار مشروطٌعلیه برای انجام آن غیرممکن باشد و ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد، بلکه صرفاً میتواند به حاکم رجوع نموده و اجبار خریدار را جهت وفای به شرط تقاضا کند.
فرض دوم سوال:
• اتفاقنظر:
در صورتیکه فروشنده تخلف کرده و در مهلت تعیین شده در دفترخانه حاضر نشود و مبادرت به انتقال سند رسمی ننماید، بر اساس ماده 238 قانون مدنی مشتری باید به حاکم مراجعه نماید و حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را (انتقال سند رسمی) فراهم نماید.
o فرض سوم سوال:
• اتفاقنظر:
آنچه که از سوال استنباط میشود و امری که موجب اشتباه و در نتیجه طرح سوال شده این است که آیا شرط مقرر شده در عقد و دادن اختیار حق فسخ قرارداد به طرف مقابل از موارد انفساخ قراردادی است؟ در انفساخ قراردادی طرفین ضمن قرارداد جداگانه یا ضمن همان قرارداد به طور صریح اشتراط مینمایند که در صورتیکه هر یک از طرفین یا یک طرف از متعهدین تخلف کند، بیع منفسخ میشود، نه اینکه طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت. در چنین فرضی در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد، قرارداد فیمابین، خود به خود منفسخ میگردد و دیگر نیازی به اعمال حق فسخ نیست، بلکه موضوع صرفاً اعلام فسخ است و حکم دادگاه در این رابطه نیز مبنی بر اعلام فسخ خواهد بود. این شرط نیز ب. ت. ب. مواد 232 و 233، اشکال قانونی نداشته و مستفاد از مواد 10 و 449 قانون مدنی با وقوع تخلف از تعهد، فسخ قرارداد عملاً محقق شده است، لذا به آن انفساخ قراردادی گفته میشود.
به نظر میرسد، فرض سوال از قبیل انفساخ قراردادی نمیباشد ولی در صورت چنین شرطی (شرط انفساخ قراردادی)، این شرط صحیح و قرارداد عملاً پس از وقوع تخلف از انجام تعهد در مهلت تعیین شده، منفسخ خواهد شد و نیازی به اعمال حق فسخ نیست، بلکه از طرف ذینفع، انفساخ قرارداد باید اعلام شود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 103
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 402 — قانون مدنی
قانون مدنی شده است زیرا در ماده 402
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
ماده 237 قانون مدنی می باشد نه خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 449 قانون مدنی با وقوع تخلف از تعهد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 399 — قانون مدنی
قانون مدنی می باشد نه خیار شرط موضوع ماده 399
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 395 — قانون مدنی
بر اساس مواد 395، 399، 402، 232 و 233 قانون مدنی تحلیل گردید
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 238 — قانون مدنی
بر اساس ماده 238 قانون مدنی مشتری باید به حاکم مراجعه نماید و حاکم می تواند به خرج
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
