Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ

سبدِ من

#مشتری #فسخ #خیار #فروشنده #قانون_مدنی #قرارداد #فسخ_قرارداد #انفساخ #خریدار #تأدیه #اجبار #اکثریت #انتقال_سند #انفساخ_قرارداد #تنظیم_سند #خیار_شرط #اقلیت #حضور_در_دفترخانه #بیع #فسخ_معامله #سند_رسمی #تحلیل #صورتجلسه #مبیع #هیئت #وفای_به_عهد #مطالبه #خیار_تأخیر_ثمن #بایع #مقتضای_ذات_عقد #شرط_فعل #مشروط‌علیه #اصل_لزوم #رجوع #دفترخانه #اشتباه #عقد #محقق #تعهد #زمان #صورت #حاکم #مهلت #اعمال‌حق #قضایی #استان #موعد #ولی

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا تخلف از شرط پرداخت ثمن در زمان معین، حق فسخ ایجاد می‌کند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اگر در قرارداد شرط شده باشد که عدم پرداخت ثمن به فروشنده حق فسخ می‌دهد، این شرط معتبر است و فروشنده می‌تواند بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی قرارداد را فسخ کند.

اصلِ حقوقی: شرط پرداخت ثمن در زمان معین، در صورت تصریح در قرارداد، برای فروشنده حق فسخ ایجاد می‌کند.

مستند: مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۹۵، ۳۹۹ و ۴۰۲ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ثمن معامله، خیار فسخ، شرط ضمن عقد، بیع، انفساخ

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 آذر 1386 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و ارتباط آن با خیار فسخ مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت تخلف ی. ا. ط. از شرط مقرر، طرف دیگر حق فسخ قرارداد را دارد یا خیر. هیات عالی نظر داد که اگر در قرارداد تصریح شده باشد که عدم پرداخت ثمن توسط مشتری به فروشنده حق فسخ می‌دهد، این حق محترم است و در صورت عدم حضور فروشنده، مشتری می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی را تنظیم کند. نظر اکثریت همچنین تاکید کرد که در صورت تخلف خریدار، فروشنده بر اساس ماده 399 قانون مدنی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که فرض سوال از موضوع ماده 399 خارج است و فروشنده تنها می‌تواند به حاکم مراجعه کرده و الزام مشتری به پرداخت ثمن را درخواست کند، زیرا شرط مقرر برای پرداخت ثمن مهلت‌دار، موضوع را از شمول ماده 402 قانون مدنی خارج می‌کند. همچنین، در صورت تخلف فروشنده، مشتری باید به حاکم مراجعه کند تا اقدامات لازم برای انتقال سند رسمی انجام شود. در نهایت، در خصوص انفساخ قراردادی، همه بر این نظر بودند که شرط مقرر در قرارداد می‌تواند به انفساخ قرارداد منجر شود و نیازی به اعمال حق فسخ نیست، بلکه باید انفساخ قرارداد به‌طور رسمی اعلام شود. این مباحث بر اساس مواد 395، 399، 402، 232 و 233 قانون مدنی تحلیل گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/09/08 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ
پرسش
در صورتی‌که متعاملین ضمن‌عقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی و انتقال مبیع به مشتری اقدام کند، همچنین این‌گونه شرط شده باشد که در صورت تخلف هر یک از طرفین از شرط مذکور،‌ طرف مقابل، حق فسخ قرارداد بیع را دارد، در صورت تخلف یک طرف، آیا طرف دیگر حق فسخ را خواهد داشت؟ در سوال مفروض، سه موضوع قابل بحث است: اول، تخلف خریدار از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده. دوم، تخلف فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی. سوم، بحث انفساخ قراردادی.
نظر هیئت عالی
در صورتی که در قرارداد به صراحت قید شده باشد که چنان‌چه مشتری ثمن معامله را در مدت مشخص شده نپردازد، برای فروشنده در مدت معینی حق فسخ معامله خواهد بود. این موضوع تابع حاکمیت اراده ظاهری و باطنی طرفین است که باید به آن احترام گذاشت و مورد شناسایی قانونی قرار داد. در این خصوص نظر اکثریت که در بند «الف» مندرج شده تأیید می‌شود. همچنین در صورت عدم حضور فروشنده و آمادگی خریدار برای انجام معامله در موعد معین، خریدار می‌تواند وفای به عهد و الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی به مال تقاضا کند.
نظر اکثریت
در صورتی‌که در فرض سوال، خریدار از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده تخلف نماید، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت، زیرا بازگشت این شرط به این موضوع است که برای فروشنده حق خیار، شرط شده باشد، با این قید که اگر خریدار در زمان تعیین شده ثمن معامله را نپردازد، برای فروشنده براساس ماده 399 قانون مدنی، خیار شرط خواهد بود و فروشنده می‌تواند از خیار شرط خود استفاده و معامله را فسخ کند. قسمت اول ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد فرض سوال از موضوع ماده 399 قانون مدنی خارج است و فروشنده نیز در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده، خیار فسخ نخواهد داشت بلکه صرفاً می‌تواند به حاکم مراجعه و الزام مشتری به پرداخت ثمن را مطالبه کند زیرا: 1) شرط مقرر و مهلت تعیین شده برای پرداخت ثمن توسط مشتری باعث خروج موضوع از ماده 402 قانون مدنی شده است زیرا در ماده 402 قانون مدنی، برای اعمال خیار تأخیر ثمن قید شده که برای تأدیه ثمن متبایعین اجلی معین نشده باشد، در حالی‌که در فرض سوال برای تأدیه ثمن، اجل و مهلت خاصی مقرر شده است. بنابراین، ب. ت. ب. نص صریح ماده 395 قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ کند یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد». ب. ت. ب. این‌که مقررات راجع به خیار،‌ با التفات به ماده 402 قانون مدنی در فرض سوال قابل اعمال نیست، لذا مشتری حق فسخ قرارداد را ندارد و فقط می‌تواند از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد. در حقیقت شرط وضع شده برای فروشنده و داشتن حق فسخ قرارداد، ب. ت. ب. مغایرت آن با منطوق ماده 402 قانون مدنی شرط باطل است ولی مبطل نیست، زیرا خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌باشد. 2) به نظر می‌رسد شرط تعیین شده برای فروشنده در فرض سوال، از قبیل شرط فعل موضوع ماده 237 قانون مدنی م. ب. نه خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی. زیرا ضمن رد قرارداد بیع، خریدار ملتزم شده که ثمن معامله را در مهلت معین بپردازد، در این‌صورت به استناد مواد 237، 239، ‌238 و 376 قانون مدنی از آنجا که فعل مشروط از جمله اعمالی نیز نیست که اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام آن غیرممکن باشد و ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد، بلکه صرفاً می‌تواند به حاکم رجوع نموده و اجبار خریدار را جهت وفای به شرط تقاضا کند. فرض دوم سوال: • اتفاق‌نظر: در صورتی‌که فروشنده تخلف کرده و در مهلت تعیین شده در دفترخانه حاضر نشود و مبادرت به انتقال سند رسمی ننماید، بر اساس ماده 238 قانون مدنی مشتری باید به حاکم مراجعه نماید و حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را (انتقال سند رسمی) فراهم نماید. o فرض سوم سوال: • اتفاق‌نظر: آنچه که از سوال استنباط می‌شود و امری که موجب اشتباه و در نتیجه طرح سوال شده این است که آیا شرط مقرر شده در عقد و دادن اختیار حق فسخ قرارداد به طرف مقابل از موارد انفساخ قراردادی است؟ در انفساخ قراردادی طرفین ضمن قرارداد جداگانه یا ضمن همان قرارداد به طور صریح اشتراط می‌نمایند که در صورتی‌که هر یک از طرفین یا یک طرف از متعهدین تخلف کند، بیع منفسخ می‌شود، نه این‌که طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت. در چنین فرضی در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد، قرارداد فی‌مابین، خود به خود منفسخ می‌گردد و دیگر نیازی به اعمال حق فسخ نیست، بلکه موضوع صرفاً اعلام فسخ است و حکم دادگاه در این رابطه نیز مبنی بر اعلام فسخ خواهد بود. این شرط نیز ب. ت. ب. مواد 232 و 233،‌ اشکال قانونی نداشته و مستفاد از مواد 10 و 449 قانون مدنی با وقوع تخلف از تعهد، فسخ قرارداد عملاً محقق شده است، لذا به آن انفساخ قراردادی گفته می‌شود. به نظر می‌رسد، فرض سوال از قبیل انفساخ قراردادی نمی‌باشد ولی در صورت چنین شرطی (شرط انفساخ قراردادی)، این شرط صحیح و قرارداد عملاً پس از وقوع تخلف از انجام تعهد در مهلت تعیین شده، منفسخ خواهد شد و نیازی به اعمال حق فسخ نیست، بلکه از طرف ذی‌نفع، انفساخ قرارداد باید اعلام شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین