Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی

#رفع_توقیف #وسیله_نقلیه #توقیف #صلاحیت #دادستان #جرم #اجرای_احکام #دادسرا #رسیدگی #بندر #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #اکثریت #دادرسی #اقلیت #موقوفی_تعقیب #اجرای_احکام_کیفری #تحقیقات #گزارش #کیفرخواست #صورتجلسه #قاضی_اجرای_احکام #هیئت #بازپرس #فوت #تفکیک #خودرو #واحد_اجرای_احکام #عیار #محکومیت #تشخیص #اموال #صورت #قضایی #استرداد #تصمیم #تکلیفی #اختیاری #اختصاص #حقیقت #گواهینامه

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رفع توقیف از وسایل نقلیه اختلاف نظر وجود داشت. اکثریت معتقدند اگر پرونده در جریان رسیدگی است، دادگاه صالح است و در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، دادستان باید تعیین تکلیف کند.

اصلِ حقوقی: تعیین تکلیف اموال مکشوفه و رفع توقیف از آن‌ها بسته به مرحله رسیدگی، بر عهده دادگاه یا دادستان است.

مستند: ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: رفع توقیف، وسیله نقلیه، دادگاه، دادستان، اموال مکشوفه، آیین دادرسی کیفری.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/09/26 در بندر گناوه برگزار شد، موضوع صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسایل نقلیه‌ای که توسط مرجع انتظامی توقیف شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این مسئولیت بر عهده دادگاه است یا قاضی اجرای احکام کیفری. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، تعیین تکلیف نسبت به استرداد یا معدوم کردن اشیاء مکشوفه بر عهده مقام قضایی است که باید با رعایت مواد قانونی به این موضوع رسیدگی کند. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تعیین تکلیف باید توسط دادستان انجام شود و در مورد ضبط اموال، این مسئولیت بر عهده دادگاه خواهد بود. همچنین، اگر پرونده به دادرسی کشیده شود، مسئولیت تعیین تکلیف به عهده دادگاه خواهد بود. اما نظر اقلیت به این شکل است که دو دسته از اموال وجود دارد: یکی اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده و دیگری اموالی که صرفاً توسط مرجع انتظامی توقیف شده‌اند. این گروه معتقدند که در صورتی که پرونده به اجرای احکام وارد شود بدون اینکه تعیین تکلیفی صورت گرفته باشد، این واحد اختیاری برای صدور حکم نخواهد داشت و مسئولیت‌ها باید به دادسرا و دادگاه محول گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/26 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
موضوع
صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی
پرسش
آیا تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی در پرونده بر عهده دادگاه م. ب. یا قاضی اجرای احکام کیفری؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین تکلیف نسبت به استرداد، معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ حسب مواد و شرایط پرونده و قرار نهایی صادره به عهده مقام قضایی است که باید با رعایت مواد قانونی فوق‌الذکر به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بدیهی است قاضی اجرای احکام کیفری در حدود مقررات قانونی مربوطه نظیر مواد 489 و 506 قانون آ.د.ک مکلف به اقدام است.
نظر اکثریت
به نظر می‌رسد ب. ت. ب. ماده 215 ق. م. ا باید تفصیل قائل شد؛ در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به استرداد یا معدومیت، تعیین تکلیف با دادسرا، دادستان یا بازپرس م. ب. و نسبت به ضبط تعیین تکلیف با دادگاه است و مفهوم مخالف آن این است که در صورت صدور جلب به دادرسی در هر سه شکل استرداد و معدومیت و یا ضبط اشیا تعیین تکلیف با دادگاه است و ب. ت. ب. ذیل ماده یاد شده چنانچه پرونده در اجرای احکام کیفری باشد چون دادستان رئیس اجرای احکام کیفری بوده و صدق می‌کند که پرونده نزد ایشان در جریان است لذا وفق صدر ماده باید عمل کرد یعنی اگر اموال موضوع پرونده قبلاً در دادسرا منتهی به منع تعقیب یا موقوفی شده باشد تعیین تکلیف آن در خصوص استرداد یا معدومیت با دادستان و در خصوص ضبط با دادگاه م. ب.. در فرض منع و یا موقوفی تعقیب وفق ذیل ماده 215 اتخاذ تصمیم پیرامون استرداد یا معدومیت با دادستان محترم م. ب.. در حقیقت جریان پرونده در اجرای احکام کاشف از آن می‌شود که دادستان در مرحله تحقیقات تصمیمی را که تکلیف بوده اتخاذ ننموده است. حال که حقیقت کشف گردید باید به آنچه می‌بایست در مرحله تحقیقات عمل می‌نمود، عمل نماید و فوت موضوع در وقت خود نافی از انجام آن در وقت متأخر نمی‌شود و سالب اختیار دادستان محترم نمی‌باشد و اگر منظور از وسیله نقلیه در پرونده‌های رانندگی بدون گواهینامه هست باید قائل به تفکیک شد. اگر گزارش از پلیس راهور یا پلیس‌راه باشد که بعد از صدور کیفرخواست شفاهی و ارسال به دادگاه بعد از صدور رأی در صورت اجرا یا حتی بدون اجرا در صورت درخواست متهم دادگاه رفع توقیف می‌کند و در صورت عدم حضور و درخواست متهم و ارسال پرونده به اجرا بعد از قطعیت اجرا تصمیم می‌گیرد اما اگر در پرونده تصادفی، دادسرا گزارش جرم رانندگی بدون گواهینامه را داده و پرونده با کیفرخواست ارسال شده چون معلوم نیست که دادسرا به خودرو یا موتور نیاز دارد یا خیر، نتیجه رسیدگی به دادسرا ارسال می‌شود تا تصمیم بگیرند.
نظر اقلیت
جهت تبیین موضوع و روشن شدن ماده نزاع؛ به طور کلی با دو دسته اموال در پرونده‌ها مواجه هستم؛ یک دسته اموالی که دلیل یا وسیله جرم ارتکاب بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال، اختصاص داده شده است و دسته دوم اموالی است که توسط مرجع انتظامی یا مقام قضایی یا... در پرونده توقیف شده ولی جزء دسته اول نیست. مانند زمانی که مأمورین یا مقام قضایی فرضاً ماشین یا موبایل و یا سایر وسایل متهم را توقیف کرده‌اند و این اموال از مصادیق دسته اول نیست. در خصوص اموال توقیفی گروه اول تقریباً قانون شقوق مختلف را مشخص کرده و فقط دو ابهام وجود داشته از قدیم یکی راجع به معدوم نمودن اموال بوده که نظریه مشورتی دستور معدوم کردن را در هر حال در صلاحیت دادگاه دانسته و به نظر، درست هم می‌رسد. دوم اینکه اگر پرونده بدون تعیین تکلیف این دسته اموال وارد اجرای احکام شود، در این صورت به دلایل ذیل اجرای احکام تکلیف و اختیاری در این خصوص ندارد. اولاً همان‌گونه که از اسم واحد اجرای احکام پیداست اصل است که این واحد به اجرای احکام و دستورات قطعی محاکم در مورد متهمین و اشیا و اموال و... در پرونده‌هایی که در یک روند رسیدگی تمام عیار قضایی به قطعیت رسیده می‌پردازد نظیر احکام محکومیت یا دستور به ضبط و معدوم یا مسترد شدن که در اثناء رسیدگی اجرا نشده است. لذا اجرای احکام تکلیفی به صدور حکم و دستور به تشخیص خود و رأساً را ندارد مگر آنکه نص قانونی به طور صریح و استثنایی قائل به تکلیف برای اجرا شود که در موضوع ما نحن فیه تمام نصوص قانونی از جمله مواد اشاره (215 و 148) تکلیف را برای دادسرا و دادگاه قرار داده است.

موارد مرتبط 119

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین