Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت

#دادسرا #تحقیق #قیمت #صلاحیت #مجازات #تحقیقات #رد_عین #اجرای_احکام #مثلی #قیمی #کیفرخواست #کشف_جرم #سرقت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم‌گیری #اجرای_حکم #تحقیقات_دادسرا #تشخیص #قاضی_اجرای_احکام #مجری #رد_مال #صورتجلسه #مجازات_تعزیری #دادگاه_کیفری #هیئت #ربایش #سارق #جبران_خسارت #قرار_جلب_به_دادرسی #اجرای_احکام_کیفری #رسیدگی #دادخواست #کلاهبرداری #صورت #اموال #وظیفه #قضایی #استان #تکلیفی #استنباط #مقنن

خلاصه

در این نشست، وظایف دادسرا و دادگاه در خصوص شناسایی اموال مسروقه و تعیین تکلیف رد عین، مثل یا قیمت مورد بحث قرار گرفت. هیئت عالی معتقد است دادسرا موظف به شناسایی اموال و صدور کیفرخواست است و دادگاه باید بر اساس قانون حکم مناسب را صادر نماید.

اصلِ حقوقی: دادسرا مکلف به شناسایی اموال مسروقه است و دادگاه بر اساس مواد قانونی، حکم به رد عین، مثل یا قیمت صادر می‌کند.

مستند: ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: سرقت، رد مال، دادسرا، دادگاه، اموال مسروقه، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آذر 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع صلاحیت دادسرا و دادگاه در تحقیق درباره وجود یا عدم وجود عین و تعیین نوع یا قیمت اقلام مسروقه مورد بحث قرار گرفت. سوال مطرح شده به وظایف هر یک از مراجع در تعیین فهرست اقلام مسروقه و وضعیت عین و عدم امکان رد عین مربوط می‌شود. نظر هیات عالی بر این است که طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، دادسرا موظف است اموال مسروقه را شناسایی کرده و کیفرخواست صادر کند، در حالی که دادگاه باید بر اساس مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم مناسب را صادر نماید و وظیفه اجرای احکام تنها مربوط به اجرای حکم صادره است. نظر اول بیان می‌کند که دادسرا باید تمامی تحقیقات را انجام دهد و در صورت عدم امکان رد عین، مرجع اجرای احکام باید نوع مال را از حیث مثلی یا قیمی تعیین کرده و آن را مسترد نماید. نظر دوم بر این باور است که تحقیقات دادسرا باید در راستای کشف جرم باشد و در غیر این صورت، دادگاه باید تحقیقات لازم را انجام دهد و در موارد غیرمصرح قانونی، تکلیفی بر عهده دادسرا نیست. همچنین، تشخیص قیمی و مثلی به ماهیت حکم مربوط می‌شود و قاضی اجرای احکام تنها مجری حکم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/15 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خلیل آباد
موضوع
صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت
پرسش
با عنایت به اینکه دادگاه در بزه سرقت علاوه بر مجازات تعزیری مکلف به صدور حکم به رد مال نیز م. ب. و در هنگام اجرای حکم، م. ع. مکلف به رد عین و در صورت تعذر، رد مثل یا قیمت می‌باشد، حال این سوال مطرح است که هر یک از مراجع دادسرا و دادگاه کیفری در این خصوص چه وظیفه ای دارد؟ به عبارت دیگر در خصوص تعیین فهرست کامل اقلام مسروقه، اینکه عین کدامیک موجود است و کدام رد عین در آنها متعذر است و نهایتا مثلی یا قیمی بودن اقلام، هر کدام تکلیف کدام مرجع است؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. این که وفق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم نماید، بنابراین دادسرا مکلف است؛ کلیه اموال مسروقه را احصاء و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست صادر نماید و دادگاه نیز باید مطابق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اموال مسروقه حکم مقتضی را صادر کند. ضمناً وظیفه اجرای احکام کیفری صرفاً اجرای حکم صادره است. نظر اتفاقی نظر اول: از مواد 92، 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود که دادسرا بایستی کلیه تحقیقات را بطور مطلق انجام دهد. از طرفی ماده 148 قانون مذکور و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب استرداد یا معدوم نمودن اموال مکشوفه نیز مقنن دادسرا را موظف نموده که تصمیم گیری نماید و لازمه این تصمیم گیری هم این است که باید در خصوص وجود یا عدم وجود عین تحقیقات لازم را به انجام برساند ضمن اینکه دادگاه صرفا در محدوده کیفرخواست تکلیف به رسیدگی دارد و تحقیق مستقل از آن، تکلیف دادگاه نیست همچنین در صورتی که رد عین متعذر گردد مرجع اجرای احکام از باب قاعده عقلی اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و از جهت اینکه شیوه اجرا را، اجرای احکام بایستی انتخاب نماید لذا همان مرجع نوع مال را از جهت مثلی یا قیمی بودن تعیین و حسب مورد مثل یا قیمت را به مالباخته مسترد می کند. نظر دوم: ب. ت. ب. اینکه تحقیقات دادسرا بایستی در راستای کشف جرم باشد در صورتی که وجود یا عدم وجود عین در راستای این امر لازم باشد دادسرا مکلف به تحقیق است در غیر این صورت ن. ب. ا. رد مال مجازات محسوب نمی گردد و این امر به خوبی از ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل استنباط است لذا علی القاعده محکمه با تقدیم دادخواست جز در موارد مصرح قانونی از جمله سرقت و کلاهبرداری بایستی نسبت به موضوع رسیدگی، تحقیقات لازم را انجام و اتخاذ تصمیم نماید و در هر صورت تکلیفی از این حیث بر عهده دادسرا نمی‌باشد. ضمن اینکه مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری هرجا واژه تحقیقات را به کار می برد مقصود تحقیقات لازم برای کشف جرم است، همچنین ن. ب. ا. تشخیص قیمی و مثلی امری است که مربوط به ماهیت حکم می‌شود و قاضی اجرای احکام صرفا مجری حکم است، توسعه اختیاراتش به تصمیم گیری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در خصوص تعیین قیمت حین الاداء تکلیف را بر عهده اجرای احکام گذاشته و این یعنی اینکه در خصوص سایر موراد محکمه بایستی بصورت واضح و شفاف اظهارنظر نماید.

موارد مرتبط 119

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین