Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

#رسیدگی #صلاحیت #مجازات #جرم #دادسرا #دادگاه_انقلاب #تحقیقات #لغو_پروانه #دادگاه_کیفری #اکثریت #اقلیت #نظام_پزشکی #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #مجازات_تعزیری #صورتجلسه #هیئت #اشخاص_حقوقی #ناظر #شخص_حقوقی #پروانه_تاسیس #کیفرخواست #دارایی #جرم‌انگاری #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #داروخانه #تأسیس #صورت #قضایی #استان #پروانه #عقیده

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به لغو موقت یا دائم پروانه موسسات پزشکی و دارویی متخلف می‌پردازد. اختلاف بود که آیا موضوع باید ابتدا در دادسرا مطرح شود یا مستقیماً در دادگاه. نظر اکثریت و هیات عالی این بود که لغو پروانه به عنوان مجازات تعزیری محسوب شده و پرونده باید ابتدا در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری رسیدگی شود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تخلفات مستوجب لغو پروانه موسسات پزشکی و دارویی نیازمند تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست است.

مستند: تبصره 4 ماده 20 قانون تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، امور پزشکی و دارویی، لغو پروانه، دادسرا، دادگاه کیفری، مجازات تعزیری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/28 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط با امور پزشکی و دارویی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا رسیدگی به لغو موقت یا دائم پروانه موسسات متخلف باید ابتدا در دادسرا انجام شود و پس از تحقیقات به دادگاه ارسال گردد، یا اینکه این موضوع می‌تواند به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود. هیات عالی قضایی ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 20 قانون تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1346 و اصلاحات بعدی، اعلام کرد که لغو پروانه موسسه به‌عنوان مجازات تعزیری (درجه 5 یا 6) به شمار می‌آید و بنابراین، پرونده ابتدا باید در دادسرا مطرح شود و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد. نظر اکثریت بر این بود که این اقدام به عنوان جرم تلقی می‌شود و با استناد به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، پرونده باید به‌طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی گردد. در مقابل، نظر اقلیت به دو دسته تقسیم شد؛ یک گروه معتقد بودند که این تخلف باید توسط سازمان نظام پزشکی بررسی و مجازات انتظامی بر آن اعمال شود، و گروه دیگر بر این باور بودند که با وجود ارتکاب جرم و ب. ت. ب. محرومیت ناشی از لغو پروانه، پرونده باید در دادسرا یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/28 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
پرسش
ب. ت. ب. مفاد تبصره ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در خصوص لغو موقت یا دائم پروانه موسسات متخلف؛ رسیدگی به این امر چگونه صورت خواهد گرفت؟ آیا باید پرونده ابتدا در دادسرا تشکیل و پس از انجام تحقیقات به دادگاه ارسال شود؟ یا با لحاظ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مذکور از مواردی است که به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به اشخاص حقیقی است و نه اشخاص حقوقی و در فرض پرسش که ناظر بر ارتکاب جرم از سوی شخص حقوقی (موسسه) است لغو موقت یا دایم پروانه تاسیس موسسه موضوع تبصره 4 ماده 20 قانون تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی با لحاظ بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 این قانون حسب مورد مجازات درجات 5 یا 6 تعزیری(ممنوعیت موقت یا دایم از فعالیت شغلی) محسوب می‌گردد و بنابراین پرونده امر ابتدا در دادسرا مطرح و چنانچه منتهی به صدور کیفرخواست شود در دادگاه کیفری مربوطه قابل طرح خواهد بود
نظر اکثریت
این اقدام مستنداً به تبصره 4 ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد 2، 14 و 18 قانون مجازات اسلامی جرم است؛ چون مواد 2، 14 قانون مجازات اسلامی ضابطه‌ی جرم و مجازات را بیان و ماده 18 قانون مذکور نقض مقررات حکومتی را جرم انگاری کرده است و از این حیث تفاوتی بین اینکه مقررات حکومتی در قوانین عام یا قانون خاص (مانند فرض سوال) بیان شده باشد؛ نیست. بنابراین؛ رفتار مذکور جرم تلقی و ب. ت. ب. اینکه لغو پروانه داروخانه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده و در بندهای 8 گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد؛ لذا با استناد به تبصره 3 ماده مذکور این مجازات، مجازات درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 6 ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی پرونده می‌بایست مستقیماً در دادگاه انقلاب طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر اقلیت
این گروه از اعضای محترم عقیده خویش را به دو صورت ابراز کردند؛ عده‌ای معتقد بودند این اقدام یک تخلف است و باید سازمان نظام پزشکی بر اساس مقررات مربوط رسیدگی و متخلف را به مجازات انتظامی محکوم نماید و عده‌ای دیگر عقیده داشتند گرچه عمل مرتکب جرم است، منتهی ب. ت. ب. اینکه محرومیت از اداره داروخانه محرومیت از تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی و از مصادیق بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامی است؛ لذا در بندهای 8 گانه ماده 19 قانون اخیر الذکر قرار گرفته و بر اساس میزان محرومیت پرونده در دادسرا یا دادگاه انقلاب تشکیل و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین