Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار

#ضبط_وثیقه #وثیقه‌گذار #اعتراض #وثیقه #ملک #خریدار #فروش #رای_وحدت_رویه #مبیع #قانون_مدنی #تورم #بایع #قیمت #کارشناس #بانک_مرکزی #اقلیت #بطلان #بیع #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ضمان #اسناد_مالکیت #کارشناسی #نرخ_روز #اکثریت #مسکن #قانون_تأسیس #مستحق‌للغیر #موضوع_معامله #نرخ_تورم #بطلان_معامله #صورتجلسه #سند #نام #قیمت_روز #رفع_ابهام #دیوان_عالی_کشور #مزایده #تحلیل #بیع_فاسد #تملک #صورت #نظریه #زمان #اموال #ابطال #قضایی #استان #حاکم #دیوان_عالی #غرامت #تملیکی #دلالت

خلاصه

پس از صدور دستور ضبط وثیقه و فروش ملک و سپس ملغی شدن آن با اعتراض وثیقه‌گذار، خریدار درخواست قیمت روز ملک را نمود. اختلاف بر سر نحوه محاسبه غرامت و ارزش ثمن با توجه به تورم بود. اکثریت بر این عقیده بودند که خواهان مستحق دریافت ثمن به نرخ زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم است.

اصلِ حقوقی: با بطلان دستور ضبط وثیقه و معامله، خریدار مستحق دریافت ثمن بر اساس شاخص سالانه تورم است.

مستند: مواد 286، 307 و 328 قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور، ماده 39 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، وثیقه‌گذار، بطلان معامله، غرامت، شاخص تورم، اموال تملیکی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 فروردین 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی به وضعیت ملکی مربوط می‌شد که به عنوان وثیقه معرفی شده بود. پس از صدور دستور ضبط و فروش این ملک و با اعتراض وثیقه‌گذار، دستور ضبط ملغی و اسناد مالکیت خریدار نیز ابطال گردید. خریدار ملک با استناد به قواعد حاکم بر تلف مال و مواد 286، 307 و 328 قانون مدنی، درخواست پرداخت قیمت ملک را بر اساس کارشناسی به نرخ روز ارائه داد. نظر هیات عالی، بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 تیر 1400 دیوان عالی کشور، غرامت وارده به خریدار را شامل کاهش ارزش ثمن دانست و محاسبه آن را بر مبنای نظر کارشناس و با مقایسه ارزش اموال مشابه اعلام کرد. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که خواهان مستحق دریافت ثمن به نرخ زمان پرداخت، بر اساس شاخص سالانه تورم بانک مرکزی است و بطلان معامله را به دلیل ملغی شدن ضبط و مستحق بودن خ. ن. ب. ارزش ثمن اعلام کردند. در مقابل، نظر اقلیت به دو نکته اشاره داشت: اولاً، خواهان مستحق دریافت ثمن به نرخ موضوعی و بخشی (تورم بخش مسکن) است و ثانیاً، لغو دستور ضبط وثیقه باعث بطلان بیع نمی‌شود و بر اساس ماده 39 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حاصل فروش باید به صاحب مال مسترد گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/22 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار
پرسش
ملکی به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌شود ب. ت. ب. این که متهم توسط وثیقه گذار به دادگاه معرفی نشده است، دستور ضبط وثیقه صادر و سپس ملک توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و سند به نام خریدار منتقل می‌شود سپس با اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه ملغی و اسناد مالکیت خریدار ابطال می‌گردد. اکنون خریدار ملک با استناد به قواعد حاکم بر تلف مال (از جمله مواد 286،307،328 قانون مدنی، تقاضای پرداخت قیمت ملک بر اساس کارشناسی به نرخ روز نموده است. ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 733- 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان خوانده را به پرداخت قیمت روز ملک بر اساس کارشناس محکوم نمود؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام رفع ابهام از رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان عالی کشور صادر شده است، در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید و خریدار جاهل به این امر باشد، ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان عالی کشور، غرامت وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن می‌باشد، به طوریکه محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و بر مبنای مقایسه ارزش افزوده و بهای اموال مشابه موضوع معامله به عمل می‌آید، بنابراین منظور از غرامات، کاهش ارزش ثمن و محاسبه میزان آن در زمان پرداخت م. ب..
نظر اکثریت
خواهان مستحق ثمن به نرخ زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه تورم بانک مرکزی است. دلایل این نظریه: ب. ت. ب. این که دستور ضبط ملغی شده است معامله (مزایده) باطل بوده است و مبیع مستحق للغیر در آمده است اقتضاء مقررات قانون مدنی و تحلیل حقوقی موضوع، استحقاق خ. ن. ب. ارزش ثمن است زیرا بیع فاسد بر اساس مفاد ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد و لذا ثمن در ملک خریدار مانده است و مبیع در ملک بایع، بر اساس حکم ماده 391 قانون مدنی بایع ضامن درک ثمن است و ثمن دریافتی را باید مسترد نماید و کاهش یا افزایش ارزش مبیع در ضمان بایع اثر ندارد. چنانچه ارزش مبیع کاهش یابد بایع باید کل ثمن دریافتی را پرداخت کند (مفاد ماده 392 قانون مدنی) و چنانچه ارزش مبیع افزایش یابد نیز برای مشتری حق ایجاد نمی‌شود و وی مستحق ثمن پرداختی است. ب. ت. ب. این که وجه نقد اعتبار اقتصادی است برای محاسبه کاهش ارزش آن نرخ تورم عمومی (شاخص سالیانه بانک مرکزی) بهترین ملاک است موضوع معامله اثری در ضمان بایع ندارد چنان که بر اساس احکام تلف نیز آنچه متعلق به خریدار بوده است و تلف شده است ثمن است نه مبیع، مفاد رای وحدت رویه 733 -1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً بر این موضوع دلالت دارد نظریه 1767- 1391/08/29 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید همین برداشت است.
نظر اقلیت
1- خواهان مستحق ثمن به نرخ زمان پرداخت بر اساس نرخ تورم موضوعی است. دلیل این نظریه: ب. ت. ب. این که ثمن پرداختی خریدار با هدف خرید کالای خاص (زمین در موضوع سوال) پرداخت شده است عدالت اقتضا می‌کند ارزش ثمن پرداختی ب. ت. ب. هدف خریدار محاسبه شود تا هم ارزش ملک مورد توجه قرار گیرد و هم ثمن پرداختی خواهان ملاک ضمان قرار گیرد لذا ثمن را بر اساس نرخ موضوعی و بخشی (در موضوع بحث، تورم بخش مسکن و املاک) محاسبه می‌کنیم. 2- نظریه اقلیت دوم: خواهان مستحق ارزش مبیع است. دلیل این نظریه: رای وحدت رویه 733 بیانگر امکان پرداخت غرامات حاصل از کاهش ارزش ثمن اسث. در محاسبه ارزش ثمن باید تناسب رعایت شود برای رعایت تناسب باید ارزش ملک محاسبه شود و به تناسب ثمن پرداختی در قبال ملک در زمان بیع، ثمن آن در زمان پرداخت بر اساس قیمت ملک پرداخت شود. نظریه ابرازی: لغو دستور ضبط وثیقه باعث بطلان بیع در موضوع سوال نیست. دلیل این نظریه: ب. ت. ب. دلالت صریح ماده 39 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد. حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده 34 همان قانون به صاحب مال مسترد می‌شود لذا حکم به بطلان بیع خریدار و ابطال اسناد انتقال صحیح نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 146

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین