Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت

سبدِ من

#اتیان_سوگند #سوگند #ضرورت #قانون_مدنی #سند_رسمی #تردید #شهادت_شهود #آیین_دادرسی_مدنی #مستند #مدیون #سوگند_استظهاری #اکثریت #نسخ_قانون #اقلیت #فوت #دین #فسخ #اثبات #صورتجلسه #مطالبه #نکاح #هیئت #اعتبار_سند #سند #ناظر #حاکم #آیین_دادرسی #حق_ثابت #صورت #ناسخ #انقلاب #قضایی #استان #دانسته #اصل_عدم #استصحاب

خلاصه

در دعاوی علیه متوفی، این پرسش مطرح شد که آیا با وجود سند رسمی، سوگند استظهاری خواهان همچنان ضروری است یا خیر. هیئت عالی معتقد است ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اتیان سوگند را در دعاوی علیه میت الزامی کرده و این ماده ناسخ ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی نیست. بنابراین، خواهان حتی با داشتن سند رسمی نیز باید سوگند یاد کند.

اصلِ حقوقی: در دعاوی علیه متوفی، اتیان سوگند استظهاری توسط خواهان، حتی در صورت وجود سند رسمی، الزامی است.

مستند: ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: دعوای بر میت، سوگند استظهاری، سند رسمی، آیین دادرسی مدنی، بینه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 خرداد 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بحث ضرورت اتیان سوگند خواهان در دعاوی مربوط به میت، به ویژه در مواردی که مستند به سند رسمی است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، سوگند استظهاری در چنین دعاوی لازم است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، اتیان سوگند خواهان را در دعاوی مربوط به میت الزامی دانسته و بنابراین اختیار حاکم در این زمینه سلب شده است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در ماده 278، بینه به معنای شهادت شهود است و این ماده، ناسخ ماده 1333 قانون مدنی نمی‌باشد. همچنین، اصل عدم نسخ قانون و تردید در نسخ ماده 1333 نیز مورد استناد قرار گرفت. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ماده 278 بر اساس یک قاعده فقهی، سوگند را در مواردی که اصل حق ثابت شده و فوت مدیون وجود دارد، لازم می‌داند و تاکید کرد که در این ماده، بینه به معنای دلیل اعم از سند رسمی است و ماده 278 به‌طور مطلق سوگند را الزامی می‌کند که نشان‌دهنده نسخ قسمت اخیر ماده 1333 است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/03/26 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت
پرسش
ب. ت. ب. اطلاق ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی که موخر برماده 1333 قانون مدنی است آیا در دعوای بر متوفا که مستند آن سند رسمی است، سوگند استظهاری مدعی لازم است؟ به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهر به طرفیت ورثه زوج متوفا مستند به سند رسمی نکاح آیا سوگند خواهان ضروری است؟ نظر هیئت عالی اگرچه در بادی امر ماده 278 قانون مدنی ناسخ ماده 1333 قانون مدنی به نظر میرسد، ب. ت. ب. مقررات ماده 278 که وارد، بر ماده 1333 است، اختیار حاکم در اتیان سوگند مدعی سلب شده است. با این توضیح که به موجب ماده 1333 قانون مدنی اگر در دعوای بر میت، اصل حق به هر شکل نزد حاکم ثابت شود و بقای آن محل تردید است. حاکم از مدعی میخواهد برای بقای دین اتیان سوگند نماید و از عبارت (میتواند) به نظر میرسد حاکم در این مورد مخیر بوده است. لیکن در ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی در هر صورت در دعوای بر میت علاوه بر بینه اتیان سوگند خواهان الزامی است به نحوی که اگر خواهان قسم یاد نکند حق وی ساقط میشود. ب. ت. ب. مراتب مرقوم با تصویب ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در غیر مواردی که سند رسمی باشد الزام به سوگند ضروری است.
نظر اکثریت
1.بینه در ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به معنای شهادت شهود است. به عبارت دیگر به معنای اخص آن به کار رفته است لذا ماده مذکور با قسمت خیر ماده 1333 قانون مدنی قابل جمع بوده و ناسخ آن نیست. 2.در فرض اینکه در ماده 278 مراد از بینه معنای عام آن یعنی دلیل از جمله سند رسمی باشد در موضوع مورد نظر مذکور حکم قانونی خاص بوده و ماده 278 آیین دادرسی عام تلقی میشود. قانون عام، قانون خاص را ولو اینکه مقدم باشد نسخ نمیکند، مگر آنکه در قانون عام موخر به فسخ قانون خاص مقدم تصریح شده باشد و در ماده 278 تصریح به فسخ قسمت اخیر ماده 1332 قانون مدنی نشده است. 3.اصل عدم نسخ قانون است. در موارد تردید باید بقای اعتبار آن استصحاب شود لذا در مورد اینکه آیا قسمت اخیر ماده 1333 قانون مدنی به وسیله ماده 278 آیین دادرسی مدنی نسخ شده یا خیر، با لحاظ تردید اصل بر بقاست.
نظر اقلیت
1.ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبتنی بر یک قاعده ققهی است که به موجب آن هر جا در دعوای بر میت، اصل حق ثابت باشد جهت ستصحاب آن با لحاظ فوت مدیون سوگند مدعی لازم است. یعنی اثبات دین بر عهده مدیون متوفا با ادله صورت میگیرد و استصحاب بقای آن سوگند. این امر با اعتبار سند رسمی هم منافات ندارد زیرا که با استناد به سند رسمی، اصل حق ثابت شده و در فرض عدم اتیان سوگند توسط مدعی، حق ثابت شده ساقط میشود. 2.هیچ خصوصیتی در شهادت شهود نیست که حکم موضوع ماده 278 را فقط ناظر به شهادت شهود بدانیم بلکه بینه به معنای دلیل به کار رفته است که اعم از سند رسمی میباشد؛ سوگند پشتوانه ادله واقع میشود. با اصلاحات قانون مدنی در سال 1370 رحجان و برتری که سند رسمی در مقام اثبات نسبت به شهادت شهود داشته است از بین رفته است. 3.موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی با ماده 1333 قانون مدنی به صورت کامل یکسان و منطبق نبود و تا حدودی متفاوت است. چون ماده 1333 قانون مدنی در جایی باید اعمال میشد که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم محل تردید بوده و حاکم اختیار دارد مدعی را سوگند دهد در حالی که در ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند لازم دانسته شده و به اختیار گذاشته نشده است؛ به علاوه منوط به تردید حاکم هم نشده است بلکه به صورت مطلق سوگند باید توسط مدعی ادا شود این دلالت بر آن دارد که در واقع ماده 1332 قانون مدنی در قسمت اخیر آن نسخ شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین