Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضمانت اجرای تخلف مستاجر در تغییر شغل بدون رضایت موجر

سبدِ من

#تغییر_شغل #مستأجر #موجر #ضمانت #سرقفلی #تجارت #سند #مطالبه #اجاره #اکثریت #حق_کسب_و_پیشه #فسخ #تضمین #تخلیه_ملک #ودیعه #قرض‌الحسنه #تخلیه #تشخیص #حقوق #صورتجلسه #دستور_تخلیه #مورد_اجاره #فسخ_قرارداد #مسئولیت_مدنی #خسارت #تأخیر_در_تأدیه #آیین_دادرسی_مدنی #مالک #کشاورز #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #شهرت_تجاری #سازنده #پیشه #صورت #قضایی #استان #اعضا #تأیید #ولی #بازرگان

خلاصه

مستأجری که بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر دهد، حق کسب و پیشه را از دست می‌دهد. با این حال، این تخلف مانع از استرداد وجوهی که مستأجر به عنوان ودیعه یا تضمین به موجر پرداخته است، نمی‌شود. این وجوه بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است.

اصلِ حقوقی: تغییر شغل بدون رضایت موجر تنها موجب اسقاط حق کسب و پیشه می‌شود و حق مستأجر برای مطالبه وجوه پرداختی (ودیعه و تضمین) محفوظ است.

مستند: بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

کلیدواژه‌ها: اجاره، تغییر شغل، حق کسب و پیشه، ودیعه، تخلیه، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضمانت اجرای تخلف مستاجر در تغییر شغل بدون رضایت موجر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 خرداد 1397 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای تخلف مستاجر در تغییر شغل بدون رضایت موجر مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مبالغی که مستاجر به عنوان ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، سند تعهدآور یا سرقفلی به موجر پرداخت کرده است، در صورت فسخ اجاره به دلیل تغییر شغل، قابل وصول خواهد بود یا خیر. هیات عالی با اشاره به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تاکید کرد که مستاجر در صورت تغییر شغل بدون رضایت موجر، حق کسب و پیشه خود را از دست می‌دهد. با این حال، حق مطالبه وجوه پرداختی به عنوان ودیعه، تضمین و سایر عناوین مذکور، بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، محفوظ است. اکثریت اعضا بر این باور بودند که ب. ت. ب. تفاوت‌های مفهومی میان سرقفلی و حق کسب و پیشه، مطالبه وجوه پرداختی به موجر در هنگام تخلیه ملک مجاز است. همچنین، یکی از اعضا به عدم ذکر کلمه «سرقفلی» در قانون اشاره کرد و بیان داشت که این اصطلاح با «حق کسب یا پیشه» دارای مفهوم مشترکی است و در صورت تقصیر مستاجر، وجهی به وی تعلق نخواهد گرفت. در نهایت، هیات عالی نظر اکثریت را تایید کرد و بر لزوم رعایت قواعد عمومی مدنی در این زمینه تاکید نمود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/01 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
ضمانت اجرای تخلف مستاجر در تغییر شغل بدون رضایت موجر
پرسش
طبق بند 7 ماده 14، هرگاه مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، دادگاه پس از ثابت شدن ادعای موجر، حکم فسخ اجاره و دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌کند و موجر وجهی بابت حق کسب و پیشه یا تجارت د. ح. مستاجر پرداخت نخواهد کرد. حال چنانچه مستاجر مبلغی را به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه یا سند تعهدآور یا سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، آیا این مبلغ، قابل وصول از سوی موجر د. ح. مستاجر خواهد بود؟ نظر هیات عالی آنچه که در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مقرر شده و ضمانت اجرای تخلف و نقض عهد مستاجر در تغییر شغل بدون رضایت موجر م. ب. که علاوه بر امکان فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مستاجره، مستاجر استحقاق دریافت حق کسب و پیشه را از دست می‌دهد و این حق با سرقفلی مغازه متفاوت است؛ لذا در صورتی که مبلغی به‌عنوان سرقفلی یا ودیعه یا قرض‌الحسنه و حق سند تعهدآور دیگری به موجر داده باشد به اعتبار مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد، در هنگام تخلیه قابل مطالبه و استرداد می‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تفاوت مفهومی و ماهیتی ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، سند تعهدآور و سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت و ب. ت. ب. این که سرقفلی به نحو صریح در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مورد توجه قرار نگرفته بود بلکه مبلغ و میزان این وجه در تعیین، تشخیص و پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت موثر م. ب. (آیین‌نامه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مصوب 1356) و ب. ت. ب. این که عدم استحقاق بر مطالبه حق کسب یا تجارت، منافاتی با مطالبه وجهی که به عناوین مذکور پرداخت شده وجود ندارد؛ بنابراین اگرچه حق کسب یا پیشه مستاجر با تقصیر مقرر در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، ساقط می‌شود ولی به اعتبار قواعد عام مسئولیت، موجر مکلف به پرداخت ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، سند تعهدآور و سرقفلی (اخذشده) در هنگام تخلیه ملک م. ب.. بدیهی است وجه مذکور تابع قواعد عام مدنی بوده و در صورتی‌که خواهان خسارت تاخیر در تادیه را درخواست نماید، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بر موضوع خواهد بود. 1. سرقفلی: وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال‌الاجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد. (کشاورز/بهمن/ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام / 1387/ ص 28) 2.حق کسب یا پیشه یا تجارت: حقی است برای مستاجر بازرگان و پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره محلی کسب معاش کنند ولو آن که بازرگان نباشند. با سرقفلی فرق دارد زیرا شهرت تجاری و وجود مشتریان از عناصر سازنده سرقفلی نیست. (جعفری لنگرودی/ مبسوط در ترمینولوژی حقوق / ج3/ ردیف6231) نظر ابرازی اگرچه در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، کلمه «سرقفلی» ذکر نشده بود ولی این اصطلاح با «حق کسب یا پیشه یا تجارت» در قلمرو قانون مذکور، دارای مفهوم مشترک است و با تحقق تقصیر مستاجر بر اساس بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 وجهی به وی تعلق نخواهد گرفت.

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین