Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #ضمانت #بطلان #بطلان_قرارداد #تنظیم_سند #قانون_مدنی #پیش‌خریدار #مجازات #قرارداد #قرارداد_پیش‌فروش #پیش‌فروشنده #بطلان_معامله #عمل_حقوقی #حقوق #کیفر #اثبات #صورتجلسه #هیئت #آزادی #دفاتر_اسناد_رسمی #سرمایه‌گذاری #نظم_عمومی #پیش‌فروش #صحت #صورت #ابطال #قضایی #استان #تشریفات

خلاصه

موضوع این است که آیا عدم ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش ساختمان موجب بطلان آن می‌شود یا خیر. هیئت عالی معتقد است که این قراردادها علی‌رغم عدم ثبت، صحیح هستند. عدم رعایت تشریفات ثبت، موجب بطلان قرارداد نیست و قراردادهای پیش‌فروش در محاکم قابل استناد می‌باشند.

اصلِ حقوقی: قراردادهای پیش‌فروش ساختمان، حتی در صورت عدم ثبت رسمی، صحیح و معتبر بوده و عدم رعایت تشریفات ثبت، از موجبات بطلان آن‌ها نیست.

مستند: مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی، ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان، ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان، ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، بطلان قرارداد، صحت معامله، تشریفات ثبت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/27 در استان کرمانشاه برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش فروش ساختمان مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا عدم ثبت معاملات پیش فروش ساختمان موجب بطلان معامله می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که چنین قراردادی طبق مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت است و عدم رعایت تشریفات ثبت، به بطلان قرارداد منجر نمی‌شود. در نظر اتفاقی نیز تاکید شد که قراردادهای پیش فروش حتی در صورت عدم ثبت رسمی، صحیح هستند و بطلان آن‌ها فاقد وجاهت قانونی است، زیرا طبق ماده 223 قانون مدنی، هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن اثبات شود. همچنین، ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان بر لزوم تنظیم سند رسمی تاکید دارد، اما عدم تنظیم سند رسمی به معنای بطلان قرارداد نیست. نظرها بر این است که بطلان قرارداد به ضرر پیش‌خریدار خواهد بود و بطلان یک عمل حقوقی نمی‌تواند به معنای مجازات آن عمل باشد. به‌طور کلی، قراردادهای پیش فروش علی‌رغم عدم ثبت، صحیح و قابل استناد در محاکم هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/27 برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر روانسر
موضوع
ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان
پرسش
آیا عدم ثبت معاملات پیش‌فروش ساختمان موجب بطلان معامله م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی چنین قراردادی مطابق مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت است و عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت قرارداد پیش‌فروش ساختمان از موجبات بطلان چنین قراردادهایی نیست؛ بلکه وصف مجرمانه مندرج در ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان و تاکید آن در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مربوطه ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان نسبت به پیش‌فروشنده م. ب. و خدشه‌ای به صحت معامله وارد نمی‌کند. نظر اتفاقی چنین قراردادهایی صحیح هستند و بطلان آن فاقد وجاهت است چون اولاً: به موجب ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. این اصل بر استواری و تحکیم روابط معاملاتی اشخاص و پیش‌گیری از تزلزل و بی‌اعتباری قراردادها مقرر شده است. اصل آزادی قراردادی هم طبق ماده 10 قانون مدنی موجب شده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد ساخته‌اند در صورتی‌که خلاف صریح قانون نباشد نافذ باشد لذا از آنجا که اراده اشخاص خود به خود دارای اثر حقوقی می‌شود نفوذ عقد نیازمند تصریح قانونگذار نیست. ثانیاً: فارغ از اینکه ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان به درستی مشخص نبوده و از موارد اختلافی در حقوق ایران بوده و در دکترین حقوقی و اندیشه‌های حقوقدانان ایران به تعریف و تبیین آن به خوبی پرداخته نشده و رویه قضایی هم به نحو بایسته حکم کلی و نظر جامعی در این راستا بدست نداده است لیکن می‌توان گفت قراردادهای پیش فروش که به صورت عادی (غیر رسمی) تنظیم می‌شوند قراردادهای صحیحی هستند و منعی در صحت آنها وجود ندارد زیرا پیش‌خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه و با استناد به قرارداد، پیش‌فروشنده را ملزم به انجام تعهدات خود کند، هرچند در ماده 3 آن قانون تصریح شده که قرارداد پیش‌فروش و همچنین قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و در ماده 23 نیز نوعی ضمانت اجرای کیفری با فرض عدم تنظیم قرارداد به صورت رسمی، مقرر شده است اما اقدام به انعقاد قرارداد پیش‌فروش بدون تنظیم سند رسمی، به لحاظ فقدان نص قانونی، موجب بطلان قرارداد و الزام دادگاه در صدور حکم بر ابطال آن نخواهد شد و تصریح به ممنوعیت اقدام به پیش فروش ساختمان در ماده 20 آیین نامه اجرایی آن قانون هم به معنای بطلان قرارداد عادی پیش‌فروش نیست همچنین مقررات قانون پیش‌فروش ساختمان در مورد قراردادهای عادی هم قابلیت اعمال دارد زیرا ماده 1 قانون موصوف، هر قراردادی با هر عنوانی که به منظور پیش‌فروش ساختمان منعقد شده باشد را مشمول آن قانون می‌داند از طرفی در غالب موارد بطلان این قرارداد به ضرر پیش خریدار م. ب. و با توسعه دامنه ابطال و محدود کردن قرارداد به تنظیم سند رسمی، می‌تواند بیش از پیش فروشنده به ضرر پیش‌خریدار بوده و امنیت سرمایه گذاری وی را مختل سازد و قابل مجازات بودن یک عمل، ملازمه‌ای بر بطلان آن عمل حقوقی ندارد بلکه گاهی قابل مجازات بودن می‌تواند، موید صحت عمل مذکور باشد زیرا اگر عملی که برای آن تعیین کیفر شده عملی حقوقی باشد موثرترین ابزار برای جلوگیری از وقوع آن در جامعه حکم به بطلان آنست در نتیجه عمل فوق اثری نخواهد داشت تا منجر به تأثیرگذاری بر نظم عمومی باشد و برای جلوگیری از وقوع آن نیازمند تعیین مجازات از سوی قانونگذار بود و صحیح و موثر بودن قراردادها به حکم قانونگذار است و منطقی نیست وقتی مقنن قراردادی را بدلیل وجود مفسده‌ای در آن مورد حمایت قرار نمی‌دهد ناچاراً و الزاماً متعاقدین را بر وقوع آن کیفر دهد بلکه سهل‌ترین راه ابطال یا بطلان آنست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین