Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی

سبدِ من

#ماده_149_قانون_ثبت #قانون_مدنی #قانون_ثبت #خیار #مبیع #فسخ #ملک #تخلف_از_وصف #اکثریت #سند #خریدار #زمین #صورتجلسه #هیئت #سند_مالکیت #مالک #تراضی #شرط_صفت #تسلیم #سند_رسمی #تعهد #بایع #تعارض #مساحت #صورت #تأیید #قضایی #حاکم #ولی #استان #احراز

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا بین ماده ۱۴۹ قانون ثبت و مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی تعارضی وجود دارد. هیئت عالی اعلام کرد تعارضی نیست و ماده ۱۴۹ شرایط خاصی برای اضافه مساحت دارد. در صورت عدم تحقق آن شرایط، مقررات قانون مدنی حاکم خواهد بود.

اصلِ حقوقی: ماده ۱۴۹ قانون ثبت با تعیین شرایط خاص برای اضافه مساحت، با مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی تعارض ندارد و در صورت عدم تحقق شرایط، قانون مدنی حاکم است.

مستند: ماده ۱۴۹ قانون ثبت، مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اضافه مساحت، قانون ثبت، قانون مدنی، سند مالکیت، خیار فسخ

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 مرداد 1388 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بین این مواد تعارضی وجود دارد و در صورت وجود تعارض، نحوه اعمال آن چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که ماده 149 قانون ثبت به شرایط خاصی وابسته است و در صورت عدم وجود این شرایط، از شمول آن خارج می‌شود. همچنین، تعارضی بین ماده 149 و مواد 355 و 384 قانون مدنی مشاهده نمی‌شود. در ماده 355، شرط داشتن مساحت معین به عنوان وصف ملک مطرح شده و خیار فسخ به دلیل تخلف از وصف ذکر شده است، در حالی که ماده 384 به مقدار مبیع اشاره دارد. اکثریت اعضای هیات به تایید این نتیجه رسیدند. همچنین، نظر اتفاقی نیز بر عدم وجود تعارض تاکید کرد و بیان داشت که ماده 149 قانون ثبت، ماده 355 قانون مدنی را تخصیص داده و در واقع، در جهت تایید آن تصویب شده است. بنابراین، در صورت احراز شرط، ماده 355 حاکم خواهد بود و در غیر این صورت، ماده 384 اجرا خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/05/05 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
پرسش
آیا بین ماده 149 قانون ثبت و مواد 355 و 384 قانون مدنی تعارضی وجود دارد؟ در صورت وجود تعارض، چگونه قابل اعمال است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: اعمال ماده 149 قانون ثبت، منوط به تحقق شرایطی است: 1- وجود سند مالکیت؛ 2- کشف اضافه مساحت بعد از انتقال ملک؛ 3- اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت باشد و 4- بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مساحت، قراردادی مورد توافق قرار نگرفته باشد. با این ترتیب چنان‌چه اضافه مساحت خارج از محدوده سند باشد یا توافقی در آن حاصل شده باشد، موضوع از شمول ماده 149 قانون ثبت خارج است. در مجموع تعارضی بین ماده 149 با مواد 355 و 384 قانون مدنی به نظر نمی‌رسد. در ماده 355 قانون مدنی، شرط داشتن مساحت معین به عنوان وصف ملک مورد تراضی واقع شده و ثمن برابر کل مبیع و بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت، معین شده است و خیار فسخ طرفین، خیار تخلف از وصف (شرط صفت) است، ولی در ماده 384 قانون مدنی، تنها مقدار مبیع معلوم است و در وقت تسلیم مطابق با مقدار اعلام شده درنمی‌آید. به همین جهت خیار فسخ مخصوص خریدار و به دلیل تبعض صفقه است. در نتیجه نظر اکثریت تأیید می‌شود. نظر اتفاقی اساساً تعارضی بین این مواد وجود ندارد. در ماده 149 قانون ثبت، اولاً: راجع به زمینی است که دارای سند رسمی است. ثانیاً: فقط بابت اضافه مساحت صحبت کرده است. در اینجا یک کل تجزیه‌ناپذیر مورد معامله قرار می‌گیرد. زمین با ابعاد مشخص و با تعیین حدود معامله می‌شود ولی ثمن در مقابل جزء قرار می‌گیرد. قانون مدنی مصوب 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 م. ب. و ماده 149 در سال 1351 اصلاح و تصویب شد. قانون مدنی عام است و قانون ثبت خاص. ماده 149 قانون ثبت، ماده 355 قانون مدنی را تخصیص زده است. در ماده 355 قانون مدنی ملک به شرط مساحت معین م. ب. و در صورت عدم شرط فقط حق فسخ وجود دارد. تفاوت در ماده 355 به صورت شرط بیان شده و گفته می‌شود کل زمین در قبال کل ثمن قرار می‌گیرد. این مقدار وصف مورد معامله بوده و خیار تخلف از وصف است؛ یعنی این طور نیست که جزء جزء مبیع در قبال جزء جزء ثمن قرار می‌گیرد؛ بنابراین، کسی نمی‌تواند آن را تقسیم کند. ماده 384 قانون مدنی می‌گوید: جزیی از ثمن در قبال جزیی از مبیع قرار می‌گیرد و اینجا مقدار میزان تعهد بایع است و به تعبیر آقای … از اجزاء به هم پیوسته تشکیل شده است. به همین خاطر اگر کم بیاید، در قبال همان، کسری از ثمن کسر می‌شود؛ و اگر مسجل شود که شرط وجود دارد، ماده 355 حاکم است. ولی اگر چنین شرطی احراز نشود، ماده 384 بر آن حاکم است. نظر مشورتی شماره 894 - 1363/2/12 بیان می‌دارد که ماده 149 قانون ثبت با ماده 355 قانون مدنی تعارضی ندارد بلکه در جهت تأیید آن تصویب شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین