Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم جواز دستور ورود به منزل جهت اجرای قرارهای تامین دلیل یا خواسته

سبدِ من

#ورود_به_منزل #تأمین_دلیل #جواز #تأمین_خواسته #تحقیقات #اکثریت #حقوق #اقلیت #سلب_آزادی #پیش‌بینی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_اساسی #مجوز_قانونی #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #صورت‌جلسه #مسکن #تفتیش #بازرسی #تبانی #مخاطب #آلات_جرم #امور_حقوقی #قرار_تأمین #مامورین_دولت #صورت #تمرد #قضایی #استان #آیین_دادرسی #اصل_عدم #تصمیم #اموال

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور دستور ورود به منزل خوانده جهت اجرای قرارهای تامین دلیل یا تامین خواسته می‌پردازد. اختلاف بود که آیا برای حفظ حقوق متقاضی می‌توان چنین دستوری صادر کرد یا خیر. نظر هیئت عالی بر این است که ورود به منزل نیاز به تصریح قانونی دارد و صدور چنین دستوری در امور مدنی مجاز نیست.

اصلِ حقوقی: صدور دستور ورود به منزل اشخاص جهت اجرای قرارهای تامین دلیل یا تامین خواسته به دلیل مغایرت با آزادی‌های فردی و فقدان مجوز قانونی، جایز نیست.

مستند: اصل 22 قانون اساسی، مواد 96 تا 101 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 607 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: ورود به منزل، تامین خواسته، تامین دلیل، اصل عدم جواز، حقوق اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم جواز دستور ورود به منزل جهت اجرای قرارهای تامین دلیل یا خواسته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 تیر 1380 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی جواز صدور دستور ورود به منزل خوانده در پرونده‌های حقوقی مرتبط با تامین خواسته یا تامین دلیل مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان به منظور انجام تحقیقات یا کشف اموال، دستور ورود به منزل خوانده را صادر کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که بر اساس اصل 22 قانون اساسی و مواد 96 تا 101 قانون آیین دادرسی کیفری، ورود به منزل اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در موارد تامین خواسته و تامین دلیل، این موضوع صدق نمی‌کند. بنابراین، صدور دستور ورود به منزل مجاز نیست. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که صدور چنین دستوری به منظور تامین حقوق متقاضی و جلوگیری از سوءاستفاده ممکن است بلااشکال باشد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که صدور دستور ورود به منزل، به معنای سلب آزادی اشخاص است و نیاز به تصریح قانونی دارد، به ویژه که قانون آیین دادرسی مدنی ورود به منزل را پیش‌بینی نکرده است. لذا در موارد تردید، اصل عدم جواز باید رعایت شود و تنها در پرونده‌های کیفری و با شرایط خاص می‌توان دستور ورود به مخفیگاه را صادر کرد. در نهایت، در صورت تمرد خوانده از تصمیم دادگاه، تنها می‌توان اقدامات قانونی متناسب با ماده 607 قانون مجازات اسلامی را اتخاذ کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/04/12 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر
موضوع
عدم جواز دستور ورود به منزل جهت اجرای قرارهای تامین دلیل یا خواسته
پرسش
آیا میتوان در پرونده های حقوقی مربوط به تامین خواسته یا تامین دلیل، دستور ورود به منزل خوانده را جهت انجام تحقیقات یا کشف اموال جهت تنظیم صورت جلسه داد یا خیر؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. بر اساس اصل 22 قانون اساسی، تعرض به مسکن اشخاص تجویز قانونی میخواهد و مواد 96 تا 101 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم موارد ضروری برای تفتیش و بازرسی منازل را معین کرده است، در اجرای قرارهای تامین خواسته و تامین دلیل، چون مصداق موارد مزبور شناخته نمیشود، نمیتوان دستور ورود به منزل را صادر کرد.
نظر اکثریت
در خصوص تامین خواسته یا تامین دلیل جهت تامین حقوق متقاضی تامین و جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی یا تبانی مخاطب تامین (خوانده) صدور دستور ورود به منزل خوانده جهت بررسی اموال و صحت یا سقم اظهارات خواهان (متقاضی تامین) بلااشکال است.
نظر اقلیت
صدور دستور ورود به منزل، نوعی سلب آزادی اشخاص است که نیاز به تصریح قانونی دارد و چون در قانون آیین دادرسی مدنی، ورود به منزل پیش بینی نشده است در موارد تردید، اصل عدم جواز دستور ورود به منزل است و صرفاً در پرونده های کیفری با رعایت موازین شرعی و قانونی و در صورتی که ظن قوی به حضور متهم در مخفیگاه باشد یا ظن قوی بر وجود ابزار و آلات جرم در مخفیگاه باشد که در این صورت میتوان به تجویز ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری دستور ورود به مخفیگاه را داد و در امور حقوقی نمیتوان چنین دستوری را در صورت تمرد خوانده از تصمیم دادگاه (اجرای قرار تامین) صادر کرد. صرفاً میتوان از بابت تمرد نسبت به مامورین دولت طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اقدام کرد.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین