Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به‌ صورت عادی

سبدِ من

#اموال_غیرمنقول #دین #غیرمنقول #قانون_ثبت #قانون_مدنی #سند #تنظیم_سند #اثبات #بطلان #انکار #تردید #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #حقوق #تراضی #عقد #تسلیم #انتقال_رسمی #دفاتر_اسناد_رسمی #اصل_صحت #مستند #انگیزه #مفاد_سند #رسیدگی #جُعل #واقعه_حقوقی #عقود #منافع #صورت #اموال #املاک #محاکم #قضایی #رضایی #تشریفات #اسناد_رسمی #تأیید #استان #اسنادی #رابطه_حقوقی

خلاصه

موضوع این بود که آیا معاملات عادی اموال غیرمنقول به دلیل عدم ثبت رسمی، فاقد اعتبار هستند یا خیر. هیئت عالی با استناد به ماده ۴۶ قانون ثبت، ثبت این معاملات را ضروری می‌داند، اما تأکید دارد که محاکم نمی‌توانند به استناد ماده ۴۸ قانون ثبت، از پذیرش اسناد عادی خودداری کنند. در واقع، این اسناد همچنان در محاکم قابل استناد هستند.

اصلِ حقوقی: محاکم نمی‌توانند به استناد ماده ۴۸ قانون ثبت، از پذیرش اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول خودداری کنند.

مستند: ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۴۸ قانون ثبت، ماده ۱۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: سند عادی، اموال غیرمنقول، ثبت اسناد، ماده ۴۸ قانون ثبت، معاملات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به‌ صورت عادی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 6 تیر 1380 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت ثبت تمامی عقود و معاملات مرتبط با دین و منافع املاک غیرمنقول مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا انتقال این املاک به شیوه عادی قابل قبول است یا خیر. هیات عالی بر اساس ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت تمامی عقود و معاملات مربوط به عین یا منافع املاک را ضروری دانسته و تاکید کرد که در صورت انجام معاملات به صورت عادی، طرفین معامله باید نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که نقل و انتقال در عقود رضایی بدون تشریفات است و ماده 10 قانون مدنی تصریح می‌کند که عقود مخالف قانون نافذ و معتبر هستند. این نظر بیان می‌کند که ماده 48 قانون ثبت نمی‌تواند ماده 10 را نسخ کند و سکوت در این ماده به معنای بطلان مفاد اسناد ثبت نشده نیست. در نهایت، نظر اتفاقی بر این است که محاکم نمی‌توانند به استناد ماده 48 از پذیرش اسناد عادی خودداری کنند، زیرا اعتبار اسناد رسمی به دلیل نحوه تنظیم و تایید آنها در مراجع رسمی بیشتر از اسناد عادی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/04/06 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به‌ صورت عادی
پرسش
آیا ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به دین یا منافع اموال غیرمنقول ضروری است و در نتیجه انتقال اموال غیرمنقول به طریق عادی غیرقابل پذیرش بوده و نمی‌تواند مورد اعتنا واقع شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): ب. ت. ب. ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که در دفتر ثبت شده، ضروری استو در اجرای مواد 46،47 و 48 قانون ثبت است که چنان‌چه معاملات راجع به املاک و حقوق راجع به آن به طریق عادی صورت گرفته باشد باید متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و بر همین مبناست که دعاوی الزام به وفای عهود و شروط و تنظیم سند رسمی راجع به املاک در محاکم اقامه می‌شود. بنابراین، از حیث نتیجه اتفاق‌نظر اعلام شده در این زمینه مورد تأیید است. نظر اتفاقی اولاً نقل و انتقال در عقود و معاملات رضایی و بدون تشریفات است. یعنی در قانون مدنی اصل بر رضایی بودن عقود و معاملات است. بررسی قانون مدنی نشانمی‌دهد در عقود رضایی، صرف تراضی می‌تواند از موجبات تشکیل عقد باشد، اموری نظیر تسلیم مورد معامله و یا تشریفات انتقال رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی در شمار آثار عقود مذکور است. از سوی دیگر در ماده 10 قانون مدنی تصریح شده عقود و قراردادهای فی‌مابین اشخاص در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است. لذا ب. ت. ب. رضایی بودن عقود نمی‌توان ماده 48 قانون ثبت را ناسخ ماده 10 قانون مدنی دانست صرف‌نظر از این‌که ماده 10 قانون مدنی موخرالتصویب است. از سوی دیگر با پیروی از اصل صحت که در ماده 223 قانون مدنی تصریح شده است، اصل بر صحت نقل و انتقالات حقوقی است در همین راستا بررسی ماده 48 قانون ثبت نشان می‌دهد که قانونگذاردرمقام بیان، «سند»را که مطابق فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نمی‌پذیرد. بنابراین، هیچ اشاره‌ای به«مستند» نشده است؛ به عبارت دیگر قانونگذار نخواسته به صراحت بطلان مفاد اسناد ثبت نشده را اعلام دارد زیرا در مقام بیان حکم اسنادی بوده که به ثبت نرسیده‌اند. بنابراین، سکوت در مقام بیان نشان می‌دهد که باید انگیزه دیگری برای وضع ماده 48 قانون ثبت وجود داشته باشد وگرنه با اشرافی که قانونگذار دارد به صراحت اعلام می‌کند نقل و انتقال حقوقی اسنادی که باید به طریق فوق به ثبت برسد و ثبت نشده واجد هیچ‌گونه آثار حقوقی نیست. بنا به مراتب، هدف قانونگذار عدم پذیرش اسناد عادی است که در مقام دفاع و یا به طریق دیگری در محاکم ارائه شده و صاحب سند بخواهد با ارائه سند رابطه حقوقی مفاد سند را بدون رسیدگی قضایی به اثبات برساند. در مقایسه می‌توان چنین نظر داد که اسناد رسمی به دلیل نحوه تنظیم آنها در مرجع رسمی و تأیید توسط مقام رسمی واجد این خصوصیت هستند که با صرف ارائه توانایی اثبات رابطه حقوقی مستندخودرادارا می‌باشند. در نتیجه نسبتبهسندعادیمی‌توان علاوه‌ بر ادعایجعل ادعای انکار و یا تردید نمود، در حالی‌که در اسناد رسمی ادعای انکار و تردید مسموع نبوده و صرفاً باید مدعی جعل شد. بنابراین، به‌ نظر می‌رسد در صورتی‌که موضوع دعوا اثبات واقعه حقوقی مندرج در سند باشد، محاکم نمی‌توانند به بهانه ماده 48 قانون ثبت از پذیرش اسناد مذکور امتناع و بهتبع آن از پذیرش دعوا خودداری کنند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین