Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فروش سرقفلی توسط وکیلی که وکالتش صرفاً در اجاره نافذ بوده

#سرقفلی #اجاره #فروش #وکیل #وکالت #عقد #مستأجر #حدود_اختیارات_وکیل #اکثریت #حق_اجاره #وکالت‌نامه #وکالت_در_فروش #تنظیم_سند #قرارداد #حدود_اختیارات #اقلیت #مالک #اجاره_نامه #موجر #صورتجلسه #هویت #دفترخانه #اجازه #هیئت #قانون_مدنی #حقوق #حق_کسب_و_پیشه #تجارت #حاکمیت_قانون #اقباض #قضات #موکل #تنفیذ #اصل_صحت #اصالت #ایجاب #فضولی #قضایی #منکر #استان #ابطال #باطل #ثبتی

خلاصه

وکیلی که صرفاً وکالت در اجاره مغازه را دارد، حق فروش سرقفلی آن را ندارد. فروش سرقفلی توسط چنین وکیلی بدون اذن مالک، فضولی و باطل است. وکالت در اجاره به معنای اعطای اختیار برای انتقال سرقفلی نیست.

اصلِ حقوقی: وکالت در اجاره شامل وکالت در فروش سرقفلی نمی‌شود و اقدام وکیل خارج از حدود اختیارات، فضولی و غیرنافذ است.

مستند: ماده ۶۶۵ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: وکالت، سرقفلی، عقد فضولی، حدود اختیارات وکیل، اجاره

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
فروش سرقفلی توسط وکیلی که وکالتش صرفاً در اجاره نافذ بوده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 مرداد 1387 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت فروش سرقفلی توسط وکیلی که تنها وکالت در اجاره نافذ را داشته، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وکیلی که فقط حق اجاره دادن مغازه را دارد، می‌تواند سرقفلی را نیز بفروشد، در حالی که وکیل منکر دریافت سرقفلی بوده و وکالت‌نامه رسمی در این خصوص ساکت است. نظر هیات عالی بر این اساس بود که وکالت در اجاره شامل وکالت در فروش سرقفلی نمی‌شود و طبق ماده 665 قانون مدنی، پرداخت و دریافت سرقفلی خارج از حدود اختیارات وکیل و به عنوان عمل فضولی محسوب می‌گردد. همچنین، تنظیم سند رسمی اجاره با قید سرقفلی، برخلاف مقررات قانونی است و ممکن است منجر به ابطال قرارداد گردد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که وکیل تنها در حدود اختیارات تفویضی می‌تواند اقدام کند و فروش سرقفلی بدون اذن، فضولی و باطل است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به عرف حاکم، فروش سرقفلی را مرتبط با وکالت برای اجاره دانسته و بر صحت عقد تاکید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/05/18 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
فروش سرقفلی توسط وکیلی که وکالتش صرفاً در اجاره نافذ بوده
پرسش
اگر مالک مغازه‌ای به کسی وکالت ثبتی بدهد تا مغازه او را اجاره دهد و وکیل، مغازه را اجاره دهد لیکن در اجاره‌نامه ثبتی قید شود که مبلغی به عنوان سرقفلی به وکیل پرداخت شده است، (یعنی سرقفلی هم فروخته شده) و وکیل هم منکر دریافت آن شود، و البته هویت معتمدین وکیل که در دفترخانه حاضر شده‌اند نیز کاملاً مشخص نیست، حال وضعیت عقد نسبت به اصیل در خصوص سرقفلی که منکر اجازه فروش سرقفلی بوده و وکالت‌نامه رسمی هم در خصوص سرقفلی ساکت است و در آن فقط به مطلق «اجاره» اشاره شده چگونه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: وکالت در دادن اجاره، وکالت در فروش سرقفلی نیست. همچنین در تعیین لوازم و مقدمات وکالت باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از مصادیق آن و تجاوز از حدود اختیارات وکیل باشد پرهیز کرد. بنابراین، با التفات به ملاک ماده 665 قانون مدنی و مواد 663 و 671 همان قانون، پرداخت و دریافت سرقفلی در اجاره‌نامه خارج از حدود اختیارات وکیل بوده و فضولی م. ب.. از طرفی تنظیم سند رسمی اجاره با قید این‌که مبلغی به عنوان سرقفلی به وکیل پرداخت شده، برخلاف مقررات قانون است. قید و تصریح سرقفلی و یا عدم تصریح آن، منافی حقوق مکتسب مستأجر در قراردادهای مشمول قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، از حیث حق کسب و پیشه و یا تجارت نیست. در فرض سوال در مورد قراردادهای اجاره که در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تنظیم شده است، تصریح به قبض و اقباض سرقفلی، منشأ آثار حقوقی است و قرارداد مذکور قابل ابطال است. بنابراین، نظر اکثریت قضات تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
عقد وکالت، عقدی اذنی است و وکیل در محدوده عقد می‌تواند اقدام کند و تعهدات وکیل خارج و مازاد بر حدود اختیارات تفویضی در وکالت هیچ‌گونه تعهدی برای موکل ایجاد نمی‌کند و مشمول تعهدات و معاملات فضولی است. در فرض مسئله چون وکیل فقط حق اجاره دادن مغازه را داشته و اذن در فروش سرقفلی به او تفویض نشده است، فروش سرقفلی خارج از حدود اذن بوده و معامله نسبت به آن فضولی م. ب. و در صورت عدم تنفیذ آن (چه عملاً چه تصریحاً) معامله باطل است. فروش سرقفلی تعهدات سنگینی بر مالک می‌گذارد و حقوقی برای مستأجر ایجاد می‌کند و عرف این دو را از هم جدا می‌داند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. عرف حاکم، فروش سرقفلی با وکالت برای اجاره، ملازمه دارد و اصل صحت و اصالت لزوم عقود ایجاب می‌کند که عقد صحیح است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین