Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قرار داشتن تمام یا قسمتی از ملک خریداری شده در طرح تعریض خیابان در هنگام وقوع عقد بیع

#قسمتی_از_ملک #تعریض_خیابان #عقد_بیع #ملک #بیع #عقد #مشتری #فسخ_معامله #مبیع #فسخ #تصرف #قانون_مدنی #اکثریت #قیمت #غبن #اقلیت #خیار_تبعض_صفقه #خیار_عیب #خیارات #تسلیم #بایع #صورتجلسه #هیئت #زمین #بهای_ملک #کارشناس #خریدار #مالک #مرتکب #تدلیس #معبر #شهرداری #تملک #منفعت #تشخیص #مساحت #صورت #قضایی #استان #زمان #متعاملین

خلاصه

این نشست به بررسی حق فسخ مشتری در صورت قرار داشتن ملک خریداری‌شده در طرح تعریض خیابان می‌پردازد. پرسش این بود که آیا آگاهی از این موضوع پس از عقد، حق فسخ به مشتری می‌دهد یا خیر. هیات عالی و نظر اکثریت معتقد بودند که قرار گرفتن ملک در طرح به تنهایی موجب حق فسخ نیست مگر آنکه شرایط غبن یا عدم تعیین مشخصات مبیع صدق کند.

اصلِ حقوقی: قرار گرفتن ملک در طرح تعریض خیابان در زمان بیع، به خودی خود موجب حق فسخ برای مشتری نمی‌شود مگر با احوالاتی چون غبن یا جهل به مشخصات واقعی مبیع.

مستند: ماده 342، ماده 441 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: طرح تعریض خیابان، عقد بیع، حق فسخ، خیار تبعض صفقه، غبن

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قرار داشتن تمام یا قسمتی از ملک خریداری شده در طرح تعریض خیابان در هنگام وقوع عقد بیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/02/07 در استان قم برگزار شد، موضوع مورد بحث، خریداری تمام یا بخشی از ملکی بود که در طرح تعریض خیابان قرار داشت و این امر در زمان وقوع عقد بیع به وقوع پیوسته بود. پرسش اصلی این بود که آیا مشتری در صورت آگاهی از این موضوع پس از عقد، حق فسخ معامله را خواهد داشت یا خیر. نظر هیات عالی این بود که طبق ماده 342 قانون مدنی، مشخصات مبیع باید مشخص باشد و در صورت کاهش مساحت، مشتری حق فسخ دارد؛ اما اگر ملک با حدود معین و بدون توجه به متراژ آن فروخته شود، معامله لازم‌الاتباع است و قرار گرفتن ملک در طرح تعریض خیابان به تنهایی دلیلی برای فسخ نیست. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که وجود طرح مصوب مانع از تصرف مشتری نمی‌شود، مگر اینکه قیمت ملک در طرح به گونه‌ای باشد که مشتری بتواند ادعای غبن کند. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که قرار گرفتن ملک در طرح، محدودیت‌هایی برای مشتری ایجاد می‌کند و به همین دلیل، مشتری می‌تواند به استناد ماده 441 قانون مدنی، خیار تبعض صفقه و همچنین خیار عیب را برای فسخ معامله به کار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/02/07 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
قرار داشتن تمام یا قسمتی از ملک خریداری شده در طرح تعریض خیابان در هنگام وقوع عقد بیع
پرسش
هرگاه بعد از وقوع بیع معلوم شود که در زمان وقوع عقد، تمام یا قسمتی از ملک در طرح تعریض خیابان قرار داشته، آیا مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
نظر هیئت عالی
از سوال مطروحه مستفاد است که ملکی مورد معامله واقع شده لیکن بعد از وقوع عقد بیع معلوم شده تمام یا قسمتی از ملک در طرح تعریض خیابان قرار دارد. این معامله از جهات مختلف قابل بررسی است. بر حسب مقررات ماده 342 قانون مدنی مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن و کیل یا عدد یا زرع در مساحت تابع عرف محل است. بنابراین، به حکم ماده 355 قانون مرقوم در صورتی‌که زمینی ب. ت. ب. مساحت آن خریداری شده باشد و بعداً مساحت ملک کمتر باشد مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت لیکن اگر زمین با حدود معین بدون توجه به متراژ آن مورد معامله واقع شود با تحقق عقد بیع معامله بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است. بنابراین، قرار گرفتن تمام یا قسمتی از ملک در طرح تعریض خیابان موردی برای فسخ معامله نیست خصوصاً این‌که بهای ملک مطابق نظر کارشناس به خریدار پرداخت می‌شود. در صورتی‌که ملک به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعداً به هر صورت کمتر از متراژ مورد معامله باشد به حکم ماده 355 قانون مدنی مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و در نهایت اگر مالک با اطلاع از این‌که تمام یا قسمتی از ملک در طرح تعریض خیابان واقع شده، آن را از مشتری پنهان کند مرتکب تدلیس گردیده و به همین جهت مشتری حق فسخ دارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مواد 219 و 223 قانون مدنی، عقودی که طبق قانون واقع شده محمول به صحت است و بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این‌که به علت قانونی فسخ شود. انواع خیارات در ماده 396 قانون مذکور احصا شده‌اند. در مورد سوال که مانعی برای تسلیم ملک به مشتری و نقل و انتقال قانونی آن وجود ندارد وجود طرح مصوب برای توسعه معبر و یا شارع و قرار گرفتن تمام یا قسمتی از ملک مورد معامله در طرح تا زمانی که از طرف شهرداری مورد تملک قرار نگرفته مانعی برای تصرف و استیفا منفعت مشتری از ملک مورد معامله به شمار نمی‌آید و هیچ یک از خیارات در موضوع مورد سوال مصداق ندارد مگر این‌که قیمت ملک در طرح با فرض عدم قرار گرفتن آن در طرح متفاوت باشد؛ در این‌صورت مشتری می‌تواند ادعای غبن نماید.
نظر اقلیت
در عقد بیع، بایع باید مبیع را به نحوی به تصرف مشتری دهد که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد. قرار گرفتن ملک در طرح برای مشتری در تجدید بنای ساختمان ایجاد محدودیت می‌کند و در واقع نسبت به قسمتی که در طرح واقع شده بایع نتوانسته است عرفاً مبیع را تسلیم مشتری نماید و چون بیع نسبت به قسمت واقع در طرح باطل است طبق ماده 441 قانون مدنی مشتری خیار تبعض صفقه دارد. همچنین به لحاظ این‌که بر حسب عرف و عادت مورد معامله معیوب درآمده است و ماده 426 قانون مذکور تشخیص آن را بر حسب ازمنه و امکنه مختلف قرار داده، مشتری می‌تواند معامله را نسبت به کل ملک به استناد خیار عیب به هم بزند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین