ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا
خلاصه
در خصوص قراردادهای پیشفروش خودرو با قیمت غیرقطعی، اختلاف در ماهیت عقد (بیع یا مشارکت) و مرجع رسیدگی وجود داشت. اکثریت هیئت عالی این قراردادها را به دلیل علم اجمالی به ثمن، بیع دانسته و مرجع رسیدگی را هیئت حل اختلاف قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو (در خصوص عیب و نقص) میدانند.
اصلِ حقوقی: قراردادهای پیشفروش خودرو با قیمت غیرقطعی به دلیل وجود علم اجمالی به ثمن، مشمول عقد بیع بوده و رسیدگی به اختلافات ناشی از عیب و نقص در صلاحیت هیئت حل اختلاف قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو است.
مستند: تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
کلیدواژهها: پیشفروش خودرو، عقد بیع، ثمن، هیئت حل اختلاف، مصرفکننده
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 109
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 232 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693306 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 و تبصره 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلاف مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین خریدار و عرضه کننده خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 37-381 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2509 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1007 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
شرط بنائی در فروش کالای مصرفی
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرج صالح جهت رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین خریدار و عرضه کننده خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلاف مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
شرط بنائی در فروش کالای مصرفی
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅نمونه رای با موضوع: الزام خودروساز به تعویض خودروی معیوب با
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۶۲۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۳-۱-۱، ۱۳-۱-۲، ۱۳-۳-۳-۱، ۱۳-۶-۱-۱-۴ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان - وزارت راه و شهرسازی)
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 723 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3، 4، 5، 6 و 7 آیین نامه اجرایی تبصره موضوع ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/959 مورخ 1400/12/28
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1930 مورخ 1399/01/30
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1930 — 1399/01/30
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1930 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1396/4/3 با اصلاحات و الح
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 224 — قانون مدنی
ماده 224 قانون مدنی که مقرر می دارد الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه آن است
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 338 — قانون مدنی
ماده 338 قانون مدنی که مقرر می دارد: تملیک عین به عوض معلوم و اینکه ثمن مع
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و به عنوان یک قرارداد خصوصی تلقی می گردند و در خصوص مر
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بخش صدور ضمانتنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بخش صدور ضمانتنامه
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فهرست کالاها و خدمات مشمول ضمانت
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
