Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسترد نمودن یا ضبط مواد دخانی

#مواد_دخانی #جرم #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #جزای_نقدی #اکثریت #مستند #ضبط_اموال #صورتجلسه #محکوم‌به #پیشگیری #استرداد #اموال #قضایی #استان #نظریه #بزه

خلاصه

در خصوص بزه عرضه مواد دخانی بدون مجوز، این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه می‌تواند حکم به استرداد قلیان‌ها بدهد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با استناد به قوانین مربوطه، اموال مکشوفه که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند باید ضبط شوند و استرداد آن‌ها مخالف نص صریح قانون است.

اصلِ حقوقی: اموال مکشوفه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، باید ضبط شوند و استرداد آن‌ها مجاز نیست.

مستند: ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مواد دخانی، ضبط اموال، استرداد اموال، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مسترد نمودن یا ضبط مواد دخانی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مسترد کردن یا ضبط مواد دخانی (قلیان) مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند به استناد عدم وجود نص صریح قانونی در خصوص ضبط یا معدوم کردن اموال مکشوفه، تنها فرد را به جزای نقدی محکوم کرده و حکم به استرداد قلیان‌ها یا مواد دخانی صادر نماید. نظر هیات عالی، به‌ویژه در نظریه اقلیت، بر این نکته تاکید دارد که مستند قانونی برای جمع‌آوری ابزار تدخینی وجود ندارد و بنابراین نمی‌توان به ضبط یا معدوم کردن آنها اقدام کرد. در مقابل، نظر اکثریت با استناد به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، بر لزوم ضبط اموال مکشوفه که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، تاکید می‌کند و استرداد آنها را مخالف نص صریح قانون و موجب تشویق مرتکبین می‌داند. نظر اقلیت نیز بیان می‌کند که مواد دخانی به لحاظ ماهیتی وسیله بزهکارانه نیستند و ب. ت. ب. عدم وجود نص صریح قانونی، باید مسترد گردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/21 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد
موضوع
مسترد نمودن یا ضبط مواد دخانی
پرسش
مستنداً به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، در خصوص بزه عرضه مواد دخانی بدون مجوز(قلیان)، آیا دادگاه می‌تواند به استناد عدم وجود نص صریح قانونی پیرامون ضبط و یا معدوم کردن اموال مکشوفه، صرفاً شخص را محکوم (به جزای نقدی) نموده و حکم به استرداد قلیان‌ها یا ماده دخانی مکشوفه نماید؟ نظر هیات عالی همانگونه که در نظریه اقلیت آمده است مستندی مبنی بر جمع آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان وجود ندارد. نتیجتاً نمی‌توان با هدف پیشگیری در غیر موارد مطروحه قانونی نسبت به ضبط یا معدوم نمودن ابزار و اسباب تذکاریه اقدام نمود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صراحت ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی پیرامون معدوم نمودن و یا ضبط اشیاء یا اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده و...توسط دادگاه، صراحت لازم را داشته، لذا استرداد چنین اموالی که مستقیماً در ارتکاب جرم دخیل بوده و به نوعی وسیله ارتکاب جرم می‌باشد، علاوه بر دارا بودن تالی فاسد، مخالف نص صریح قانون م. ب. و استرداد آن باعث تجری مرتکبین می‌گردد، بنابراین دادگاه، می‌بایست حکم به ضبط وسایل ارتکاب بزه صادر نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه مواد دخانی مثل قلیان، به لحاظ ماهیتی، وسیله بزهکارانه نبوده و قانونگذار در قانون مبارزه با دخانیات، صراحتاً و با علم به موضوع، صرفاً حکم به مجازات نموده است لذا صرف عمل عرضه دخانیات، جرم بوده و وسایل به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی، می‌بایست مسترد گردد.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین