معرفی ملک دیگری جهت سپردن وثیقه

معرفی ملک دیگری جهت سپردن وثیقه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/14 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی معرفی ملک دیگری به عنوان وثیقه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا فروش ملکی با سند عادی و معرفی آن به عنوان وثیقه قبل از انتقال رسمی، دارای وصف کیفری است و آیا دادگاه کیفری می‌تواند از توقیف ملک رفع اثر کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که عمل فروشنده مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی است که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب 1308) و به همین دلیل، او به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. همچنین، رفع توقیف از ملک به وسیله دادگاه کیفری 2 صحیح تلقی گردید. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که عمل فرد مشمول ماده مذکور است و ب. ت. ب. ماده یک همان قانون، امکان رفع توقیف به دستور دادگاه وجود ندارد و تنها پس از صدور حکم، شاکی می‌تواند علیه مرتکب طرح دعوا کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که عمل مرتکب مشمول جرم تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت است و ممکن است هیچ جرمی واقع نشده باشد. همچنین، این نظر بیان داشت که دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رفع اثر از قرار تامین و مسترد کردن مال توقیف‌شده اقدام کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/14 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس