Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وجوه اختلاف بین ورثه درخصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود

#حقوق #ترکه #تقسیم_ترکه #وراث #دادخواست #تصرف #خلع_ید #سهام #قانون_مدنی #امور_حسبی #مطالبه #رسیدگی #اکثریت #اقلیت #مالک #اثبات #مبیع #رای_صادره #تفسیر #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #منازعه #تحقیقات #مالکیت #مورث #کارشناس #اعتراض #غصب #سهم‌الارث #دادگاه_صالح #ماترک #اشخاص_ثالث #جواز #اثبات_مالکیت #حق_مالکیت #اموال_منقول #غیرمنقول #ضمانت_اجرا #تقاضای_صدور_اجرائیه #ورثه #دادرس #قضایی #استان #صورت #احقاق #ادعا #اموال #ولی

خلاصه

در خصوص اینکه آیا رأی تقسیم ترکه جنبه اجرایی دارد یا اعلامی، اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی معتقد است رأی تقسیم ترکه صرفاً جنبه اعلامی دارد و برای خلع ید از تصرفات سایر وراث، تقدیم دادخواست مستقل الزامی است.

اصلِ حقوقی: رأی تقسیم ترکه تنها به تعیین سهام وراث می‌پردازد و برای خلع ید و استیفای حقوق، ارائه دادخواست جداگانه ضروری است.

مستند: قانون امور حسبی (ماده ۳۲۵)، قانون مدنی (ماده ۵۹۹)

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، امور حسبی، خلع ید، رأی اعلامی، دادخواست مستقل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وجوه اختلاف بین ورثه درخصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 شهریور 1383 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی اختلافات بین وراث در رابطه با تصرفات ترکه و حقوق آنها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رای صادره در خصوص تقسیم ترکه دارای جنبه اجرایی است یا تنها جنبه اعلامی دارد و آیا برای خلع ید از تصرفات سایر وراث نیاز به ارائه دادخواست جداگانه وجود دارد. نظر هیات عالی این بود که رای تقسیم ترکه تنها به تعیین سهام وراث می‌پردازد و در صورت بروز اختلاف، وراث باید به دادگاه مراجعه کرده و دلایل خود را ارائه دهند. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که رای تقسیم ترکه تنها جنبه اعلامی دارد و برای خلع ید و مطالبه سهم، ارائه دادخواست مستقل الزامی است. در مقابل، نظر اقلیت به استناد مواد 599 قانون مدنی و 325 قانون امور حسبی، تصریح کرد که تقسیم ترکه حق را مشخص می‌کند و هر ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و می‌تواند با استفاده از اجراییه، از تصرفات دیگران خارج شود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر جنبه اجرایی رای تقسیم ترکه و ضرورت ارائه دادخواست جداگانه برای احقاق حقوق وراث است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/06/07 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود
پرسش
آیا رأی صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه م. ب. جنبه اجرایی دارد یا صرفاً دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان‌چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رأی تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقدیم شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آنها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه ب. ت. ب. خواسته صرفاً حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می‌دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی‌که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلاً یکی از وراث مدعی غصب سهم‌الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به‌عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفاً بر طبق خواسته که تقسیم ترکه م. ب. رسیدگی می‌کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که اکثر احکام راجع به امور حسبی، جنبه اعلامی دارد و تقسیم ترکه صرفاً تعیین و اعلام سهام هر یک از ورثه است و ب. ت. ب. این‌که در تقسیم ترکه نسبت به حقوق احتمالی ورثه یا اشخاص ثالث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌‌‌شود. بنابراین، رأی صرفاً اعلامی است و خلع ید از سهم یا مطالبه سهم مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است. صرف‌نظر از این‌که به موجب تقسیم‌نامه، مبادله اموال در تعیین سهام می‌شود ولی تحویل مبیع و ثمن مستلزم دادخواست استراداد مبیع و ثمن است. در این‌جا نیز باید تحویل سهام ضمن دادخواست و یا درخواست مستقل تقدیم گردد. ماده 325 قانون امور حسبی در مقام جواز تصرف است ولی دادگاه تکلیفی در تحویل سهم به موجب رأی مربوط به تقسیم ترکه ندارد به‌عبارت دیگر رأی دادگاه در مقام تقسیم ترکه وضعیتی مشابه وضعیت اثبات مالکیت خواهان دارد و صرفاً مبین حق مالکیت وراث نسبت به اموال منقول و غیرمنقول است و چنان‌چه این اموال در تصرف وراث دیگر یا سایر اشخاص باشد. وضع ید هر یک از ورثه مستلزم اقدام دیگر وفق مقررات است.
نظر اقلیت
بر اساس ماده 589 قانون مدنی تقسیم از نظر ماهیت، تمیز حق است و در آن مبادله سهام می‌شود. در قانون امور حسبی و قانون مدنی جایی‌که وضعیت بعد از تقسیم را تعیین تکلیف کند وجود ندارد، لیکن از عبارت ماده 599 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «تقسیم بعد از آن‌که صحیحاً واقع شد لازم است» و ماده 325 قانون امور حسبی که تصریح می‌کند: «هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.» چنین استنباط می‌شود که تصرف ورثه ضمانت اجرا دارد و اذن هر شیء اذن در لوازم آن هم هست پس حکم تقسیم ترکه باید قابلیت اجرا داشته باشد و با حکم صادره می‌توان تقاضای صدور اجراییه کرد و نیاز به طرح دعوای دیگر از قبیل خلع ید و مطالبه طلب و غیره نیست زیرا لازمه تصرف هر یک از ورثه در سهم خودش، این است که ما امکانات تصرف را نیز فراهم کنیم. اگر سهم هر یک از ورثه در تصرف دیگران باشد به موجب اجراییه از ید آنها متنزع و در تصرف ذی‌حق قرار می‌گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین