Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وصف مجرمانه اتلاف مال یا اسناد

#اتلاف #مجازات #پروانه_کسب #اکثریت #ابطال_پروانه #اتحادیه #اقلیت #قانون_مدنی #جرم #قوانین #سند #حاکمیت #صورتجلسه #قضات #خسارت #ضرر_مادی #حقوق #مال_غیر #منفعت #تخریب #تعزیرات #اموال #عینی #قضایی #استان #بی‌اعتبار #بی‌اعتباری #ابطال

خلاصه

در این نشست، موضوع ابطال غیرقانونی پروانه کسب توسط مقامات اتحادیه صنفی و شمول ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی بر آن بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که تخریب و اتلاف مال تنها شامل اموال عینی و ملموس است و ابطال پروانه کسب مشمول این ماده نمی‌شود. در نهایت، بر حاکمیت قوانین خاص مانند قانون نظام صنفی تأکید شد.

اصلِ حقوقی: تخریب و اتلاف مال یا اسناد موضوع ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی، تنها ناظر بر اموال عینی و ملموس است و بی‌اعتبار کردن اسناد غیرعینی (مانند پروانه کسب) مشمول این عنوان مجرمانه نیست.

مستند: ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، ماده ۳۲۸ قانون مدنی، مواد ۶۷۷ و ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: اتلاف مال، پروانه کسب، قانون نظام صنفی، تخریب، اسناد، وصف مجرمانه.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وصف مجرمانه اتلاف مال یا اسناد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/03 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی وصف مجرمانه اتلاف مال یا اسناد و نیز پرسش مربوط به ابطال پروانه کسب توسط مقامات اتحادیه صنفی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ابطال پروانه کسب یک شخص به‌طور غیرقانونی مشمول ماده 682 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی به این نتیجه رسید که تخریب و اتلاف مال یا اسناد تنها شامل اموال عینی و ملموس می‌شود و بی‌اعتبار کردن اسناد غیرعینی به عنوان تخریب محسوب نمی‌گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اتلاف به معنای عرفی آن شامل بی‌اعتباری پروانه کسب است و این عمل می‌تواند مشمول ماده 682 قانون مجازات اسلامی باشد. همچنین، استدلال‌های اقلیت به مواد 328 قانون مدنی و 677 و 681 قانون مجازات اسلامی اشاره داشت که اتلاف را شامل هر دو نوع مادی و اعتباری می‌دانند. در نهایت، نظر اکثریت بر حاکمیت قوانین خاص مانند قانون نظام صنفی مصوب 1382 تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/03 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه
موضوع
وصف مجرمانه اتلاف مال یا اسناد
پرسش
چنانچه شخصی پروانه کسب کسی را ابطال نماید آیا شامل ماده 682 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود ؟ به عنوان مثال شخصی که به عنوان رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه صنف اقداماتی انجام دهد که پروانه کسب کسی را بدون جهت و دلیل باطل کند آیا این مورد شامل ماده 682 می‌شود ؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری گمیش تپه تا عبارت تلف کردن را داد در سطر چهارم موجه و مورد تایید است. ضمنا در خصوص فرض سوال (ابطال غیر قانونی پروانه کسب از سوی مقامات اتحادیه صنفی) قوانین خاص مربوط نظیر قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم است.)
نظر اکثریت
اولا تخریب و اتلاف مال یا اسناد در خصوص اموال عینی و ملموس صورت می‌گیرد لذا اموال و اسناد غیر عینی و غیر ملموس شامل موضوع جرم تخریب قرار نمی گیرد و ثانیا خسارتی که شامل جرم تخریب می‌گردد خسارت فیزیکی م. ب. و این معنا از کلیه مواد فصل تخریب برداشت می‌شود و ماده 282 نیز ذیل فصل تخریب آمده است و مضافا اینکه بی اعتبار کردن مال یا سند را نمی توان عنوان خراب کردن یا تلف کردن را داد مثلا اگر لباس شخصی پاره شود یا روی آن رنگ پاشیده شود از آنجایی که ضرر مادی و ملموس است شامل جرم تخریب م. ب. لکن اگر لباس مذکور را داخل کمد گذاشته و آن را قفل کرده و شخص نتواند آن لباس را در شب عروسی استفاده کند می‌شود ضرر غیر مادی یا خسارتی که محسوس نیست و فقط فرد از استفاده آن محروم شده است.
نظر اقلیت
مطابق ماده 682 به نظر می‌رسد منظور از اتلاف، اتلاف عرفی است یعنی عرفا سند از بین برود و قابل استفاده نباشد اتلاف در لغت به معنای تلف کردن، نابود کردن، و از بین بردن است در قسمت پایانی ماده بیان شده به هر نحو دیگری تلف شود در ترمینولوژی حقوق اتلاف از بین بردن مال دیگری کلا یا بعضا م. ب. ماده 328 قانون مدنی نیز بیان داشته هر کس مال غیر را تلف کند اعم از عین مال یا منفعت و...و ابطال پروانه موجب بی اعتباری آن شده است و همانند این است که پروانه کسب وجود نداشته و از بین رفته است و تلف در قانون مدنی دو نوع مادی و اعتباری م. ب. و در مواد 677 و 681 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیز قانونگذار علاوه بر از بین بردن و تخریب از واژه به هر نحو تلف نماید استفاده نموده که این معنی را به ذهن متبادر می‌نماید که نظر قانونگذار در خصوص تلف اعم از مادی و اعتباری م. ب. و سوال مورد نظر مشمول ماده 682 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 119

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین