وضعیت شرط فاقد موضوع در ضمن‌عقد نکاح

دادخواستی از سوی زوجه به طرفیت زوج در محاکم قضایی به خواسته الزام زوج به انجام تعهد شرط فعل ضمن‌عقد ازدواج (ایفای تعهد) مطرح شده و به عنوان شرط سیزدهم ضمن عقد، زوج متعهد شده تا در جهت جلب رضایت زوجه بعد از وقوع عقد و هر زمانی که زوجه بخواهد یک باب منزل مسکونی را در فلان مکان و محل مشخص به نام زوجه کند. بعد از وقوع عقد محرز شده که چنین منزلی در آنجا و در آن مکان وجود خارجی نداشته است. در حین تقدیم دادخواست، زوجه خواسته خ. ر. ب. شرح فوق ادامه داده و اذعان داشته که در صورت عدم وجود، مثل یا قیمت یوم‌الادا آن پرداخت شود. حال ب. ت. ب. شرح فوق و این‌که چنین منزلی در آنجا وجود ندارد حکم قضیه به صورت قانونی چیست؟الف) آیا صدور حکم به رد دعوا به لحاظ عدم وجود چنین منزلی صحیح و قانونی است؟ب) آیا صدور حکم به محکومیت مثل یا قیمت یوم‌الادا انجام تعهد چنین منزلی منطبق با قانون است؟ (ب. ت. ب. این‌که متراژ و ارزش منزل فوق طی اقرارنامه عادی از سوی زوج مشخص شده است.) نظر هیئت عالی نشست قضایی (3) مدنی: شرط مندرج در ضمن‌عقد نکاح فاقد موضوع بوده و ب. ت. ب. بند 3 ماده 190 قانون مدنی باطل است. بنابراین، الزام به انجام تعهدات ناشی از چنین شرطی ممکن نبوده و دعوای مطروحه قابل استماع نیست. نظر اتفاقی o قسمت الف: • اتفاق‌نظر: در خصوص بند (الف) قرار رد دعوا ابتدائاً صحیح است؛ چرا که الزام به تنظیم سند و یا انجام تعهد به لحاظ عدم وجود چنین ملکی صحیح نیست. o قسمت ب: • نظر‌های ابرازی: نظر اول: ب. ت. ب. این‌که زوج در ضمن‌عقد لازم، تعهد به انجام شرط فعل یعنی یک باب منزل مسکونی با متراژ معینی در مکان مشخص را امضاکرده و در مقام وفای به شرط، انجام تعهد از سوی متعهدٌعلیه ممکن نیست و ب. ت. ب. صحیح بودن شرط؛ لذا اخذ مثل یا قیمت یوم‌الادا از سوی متعهدٌله صحیح است. نظر دوم: اخذ مثل یا قیمت از جنبه شرط فعل ممکن نیست؛ بلکه به لحاظ تعهد و اجرای مفاد ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر است. نظر سوم: ب. ت. ب. مفهوم ماده 234 قانون مدنی در تعریف شرط فعل«اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» تحت عنوان شرط فعل مطرح می‌شود و حال آنکه در ماده 237 قانون مدنی در بیان شرط فعل بیان کرده است: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کرده تقاضای اجبار به وفای شرط کند.» حال آن که در زمان عقد نکاح، انجام شرط ممتنع بوده و مطابق ماده 240 قانون مدنی مشروطٌ‌‌له حق فسخ معامله (عقد نکاح) را دارد که در فرض مذکور، نظر به این‌که این شرط به عنوان بند 13 شروط ضمن‌عقد نکاح شرط شده و عقد نکاح صحیح بوده لکن شرط ممتنع بوده است؛ تنها حق طلاق طبق بندهایالف و ب سند نکاحیه برای زوجه محقق می‌شود؛ چون قانونگذار در ماده 269 قانون مدنی مقرر کرده است: «وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد» که در فرض سوال، در تاریخ عقد، زوج، مالک ملک مزبور نبود. لذا به لحاظ عدم اجرای شرط، حق فسخ برای زن محقق می‌شود. نظر چهارم: با شروح مارالذکر و به لحاظ این‌که شرط طبق بند 1 ماده 232 قانون مدنی غیر مقدور است، عقد، صحیح بوده ولیکن شرط باطل است و پرداخت مثل یا قیمت یوم‌الادا منتفی است و حکم به بی‌حقی زوجه صادر می-شود.