وکالت در فروش اموال صغیر

به نظر می‌رسد در اینجا با یک تعارض روبرو هستیم از یک طرف پدر به ولایت از صغیر می‌بایست نام خود را در فهرست خواهان درج بنماید و از طرف دیگر چون ملک قبلاً به نام خود او بوده فلذا در فهرست خواندگان نیز نامش مندرج است در این حالت اگر بخواهیم صرفاً به قبل از قانون اعم از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی... عمل کنیم کاری از پیش نمی‌بریم چرا که این یک خلاء قانونی است لیکن به هر حال این چالش را باید حل کرد نمی‌توان به پرونده رسیدگی نکرد فلذا باید در اینجا قیم تعیین بشود حتی می‌توانیم از ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری وحدت ملاک گرفته و قیم موقت تعیین کنیم البته می‌توان از قانون مدنی کمک گرفت و وفق ماده 1174 قانون مدنی نظر به عدم رعایت غبطه صغیر توسط وی نسبت به تعیین قیم اقدام نمود حتی در این خصوص نظریه مشورتی 378/7 را داریم که در تایید نظر ماست. نظر ابرازی به هیچ عنوان نمی‌توان برای صغیر قیم تعیین کرد ماده 73 قانون امور حسبی مقرر داشته در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند این ماده حجت را تمام کرده و نظریه مشورتی نیز اشتباه است چرا که از ماده 1185 قانون مدنی تلقی نادرستی دارد این ماده می‌گوید اگر ولی قهری طفل محجور بشود قیم برای طفل انتخاب می‌شود ماده 1184 قانون مدنی نیز مقرر داشته چنانچه ولی قهری رعایت غبطه صغیر ننماید اتفاقاً در اینجا ولی در حال رعایت غبطه صغیر است یا اینکه بگوییم یا ولی خود جداگانه باید علیه فرزند کبیر خود طرح دعوا کند مبنی بر ابطال سند رسمی (اگر سند به نام فرزند کبیر خورده باشد) و یا با هر عنوان دیگری علیه وی طرح دعوی نموده و سپس دادگاه ضمن رای خود به صورت رای اعلامی در خصوص حق صغیر نیز اظهار نظر (به صورت ضمنی) خواهد کرد و ولی از همان می‌تواند استفاده کند.