پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری

پاسخ سوال الف: هرچند که در قانون مذکور به صراحت شخص مقصر حادثه در جبران خسارات مالی وارده همانند شرکت بیمه صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف مسئول شناخته شده است اما اولاً: با مداقه در محتوی قانون بیمه اجباری جدید قانون گذار تمام تلاش خود را بر جبران کلیه خسارات وارده در اثر تصادفات رانندگی بر اشخاص ثالث قرار داده است و همواره سعی نموده تا خسارتی جبران نشده باقی نماند و مضافاً بیمه یک نهاد حمایتی محسوب می‌شود. ثانیاً قانون گذار ایران در موارد متعددی از قوانین عادی جاری به جبران خسارت وارد به اموال مردم و مسئولیت مدنی ناشی از آن اشاره نموده است از جمله مواد 328 و 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی که به صراحت عنوان نموده اند که هر کس به صورت عمد یا غیر عمد (بی احتیاطی یا بی مبالاتی و...) به دیگری خسارتی وارد نماید می بایست از عهده خسارت وارده برآید و مضافاً قواعد فقهی لاضرر و تسبیب در شرع مقدس نیز به جهت ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کنندگان خسارت وضع گردیده که قوانین بر مبنای تعیین مسئولیت مدنی نیز بر پایه همین اصول و قواعد تصویب شده اند لذا در فرض سوال در صورت تصادف بین یک خودروی متعارف و خودروی لوکس شخص مقصر بدواً با داشتن بیمه نامه معتبر تا میزان خسارت متناظر وارده ه گران ترین خودروی متعارف را از طریق قرارداد بیمه و مازاد خسارات وارده را می بایست با در نظر گرفتن عمومات و اصول و قواعد فقهی مسلم و مواد قانونی مورد اشاره به شخص زیان دیده بپردازد. بدیهی است با دارا بودن بیمه بدنه مازاد خسارات از طریق بیمه بدنه قابلیت جبران را خواهد داشت. جواب سوال 1 از بند ب:حداقل مبلغ و تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه حسب حادثه برابر حاصل ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 13 این قانون است. (تبصره ماده 9: در صورتی‌که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.(ماده 13: - بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.) پرداخت دیه باید به قیمت یوم الاداء صورت گیرد ب جواب سوال 2: مواد مورد اشاره هیچ گونه تعارضی با هم ندارند. قانون گذار در ماده 9 درصدد بیان بیمه در اجرای تعهدات قراردادی و در ماده 10 به بیان میزان و مبلغ دیه اشاره دارد و در ماده اخیرالذکر شرکت های بیمه خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث را تا میزان سقف تعهدات بر اساس قرارداد فی مابین و مازاد را به عنوان بیمه حوادث پرداخت می کنند و سپس می‌تواند جهت مطالبه مازاد پرداختی بر اساس ماده 13 قانون مذکور به صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه نماید. ج: بر اساس تبصره ماده 9 قانون بیمه در صورتی‌که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. و همچنین ماده 13: بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد. پرداخت دیه باید به قیمت یوم الاداء صورت گیرد.