Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان ارجاع دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به داوری

#دعوای_ابطال_سند #ابطال_سند #سند_رسمی #مالکیت #داوری #سند #ارجاع_به_داوری #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #داور #اکثریت #اقلیت #تراضی #صورتجلسه #ابطال_سند_مالکیت #صلاحیت #تردید #رجوع #رسیدگی_به_اختلاف #نهاد_دولتی #پیش‌بینی #ابطال #صورت #قضایی #استان #توافق #تشریفات #نظریه‌مشورتی #قضاییه #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای ابطال سند رسمی مالکیت قابل ارجاع به داوری است؟

پاسخ: بله، دعوای ابطال سند مالکیت در زمره موارد ممنوع برای ارجاع به داوری نبوده و با توافق طرفین قابل ارجاع است.

به زبانِ ساده

این بحث درباره این است که آیا مردم می‌توانند برای حل اختلاف بر سر سند مالکیت، به جای دادگاه به داور مراجعه کنند. نتیجه این است که در اصل این کار ممکن است، مگر اینکه پای نهادهای دولتی و تشریفات اداری آن‌ها در میان باشد که در آن صورت باید در دادگاه رسیدگی شود.

چه کسی: هیات عالی نشست قضایی اشکذر (استان یزد)

چگونه: با تفسیر مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و محدود کردن آن به روابط حقوقی طرفین، امکان داوری تایید شد.

چرا مهم است: این متن برای طرفین دعاوی ملکی و وکلا مهم است تا بدانند در چه شرایطی می‌توانند از ظرفیت داوری برای حل اختلاف استفاده کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

مفاهیمِ حقوقی: ابطال سند رسمی، داوری، تراضی، صلاحیت دادگاه، تشریفات قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای ابطال سند رسمی مالکیت قابل ارجاع به داوری است؟

بله، طبق نظر هیات عالی، این دعوا قابل ارجاع به داوری است.

آیا محدودیتی برای ارجاع دعوای ابطال سند به داوری وجود دارد؟

بله، در مواردی که اختلاف ناشی از عدم رعایت تشریفات توسط نهادهای دولتی باشد، امکان ارجاع به داوری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: داوری، ابطال سند مالکیت، سند رسمی، آیین دادرسی مدنی، توافق طرفین، اختلافات حقوقی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان ارجاع دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به داوری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/10/09 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی امکان ارجاع دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به داوری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با توافق طرفین در حین رسیدگی، این دعوا قابل ارجاع به داوری م. ب. یا خیر. نظر هیات عالی، بر اساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م)، بیان داشت که تمامی دعاوی و اختلافات قابل ارجاع به داوری هستند، مگر در مواردی که به صراحت منع شده‌اند و دعوای ابطال سند مالکیت در زمره این موارد قرار نمی‌گیرد. اکثریت نیز با استناد به ماده 496 ق.آ.د.م، بر این باور بودند که در اصل، دعوای ابطال سند مالکیت قابل ارجاع به داوری است، اما این قابلیت محدود به مواردی است که اختلاف ناشی از روابط حقوقی طرفین باشد و در مواردی که اختلاف به عدم رعایت تشریفات توسط نهادهای دولتی مربوط می‌شود، امکان ارجاع وجود ندارد. همچنین، نظریه مشورتی شماره 7/98/745 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این نظر را تایید کرد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. عدم ذکر دعوای ابطال سند مالکیت در ماده 496، در صورت توافق طرفین، ارجاع به داوری ممکن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/09 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اشکذر
موضوع
امکان ارجاع دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به داوری
پرسش
چنانچه دعوای ابطال سند رسمی مالکیت در دادگاه مطرح و طرفین در جریان رسیدگی تراضی به ارجاع امر به داوری نمایند؛ آیا موضوع قابل ارجاع به داوری می‌باشد؟ نظر هیات عالی حسب ماده 454 ق.آ.د.م کلیه دعاوی و اختلافات قابل ارجاع به داوری م. ب. مگر مواردی که صراحتاً منع شده باشد و دعوی ابطال سند مالکیت از موارد منع رسیدگی داور نبوده لذا داور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و در حالت تردید می‌باید به اصل مزبور (امکان رجوع کلیه دعاوی به داور) مراجعه نمود.
نظر اکثریت
هرچند مقنن در ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره‌ای به غیرقابل ارجاع نبودن دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ننموده است و وفق اصل کلی ذکر شده در ماده 454 باید گفت که دعوای ابطال سند رسمی مالکیت نیز قابل ارجاع به داوری است لیکن در واقع داوری‌پذیری دعوای ابطال سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجاد شده ناشی از روابط حقوقی فی‌مابین طرفین باشد مانند ابطال قراردادی که فی‌مابین طرفین به صورت رسمی تنظیم شده است اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به لحاظ عدم رعایت تشریفات توسط یک سازمان یا نهاد دولتی است، قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/745 مورخ 98/9/17 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این امر است.
نظر اقلیت
مقنن در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً امکان تراضی طرفین به ارجاع کلیه دعاوی خود به داوری حتی پس از طرح آن در دادگاه را پیش‌بینی و در ماده 496 قانون موصوف نیز در مقام بیان دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری بوده و ب. ت. ب. عدم ذکر دعوای موصوف در ماده اخیرالذکر لذا چنانچه توافقی در این خصوص فی‌مابین طرفین صورت پذیرد امکان ارجاع امر به داوری وجود دارد.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین