Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

طرف دعوی در دادخواست صدور حکم رشد

#حکم_رشد #دادخواست #قیم #دادستان #امور_حسبی #محجور #قانون_مدنی #حجر #اکثریت #اقلیت #غیر_رشید #نام #مدیریت #صورتجلسه #هیئت #دارایی #رسیدگی #حق_اعتراض #ناظر #تحقیقات #نظارت #متعاملین #اموال #عقیده #قضایی #استان #ترافعی #صورت #نظریه‌مشورتی #قضاییه #ولی #عهده_دار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت وجود قیم، طرف دعوی در درخواست صدور حکم رشد برای شخص محجور چه کسی است؟

پاسخ: دعوی رشد از امور حسبی است و نیازی به تعیین طرف دعوی به شکل ترافعی ندارد و می‌تواند به تقاضای ولی، قیم یا دادستان مطرح شود.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که اگر کسی بخواهد ثابت کند به سن رشد رسیده (حکم رشد)، باید از چه کسی شکایت کند. نتیجه این است که این کار اصلاً «شکایت» نیست و یک امر اداری (حسبی) است که فرد خودش درخواست می‌دهد.

چه کسی: نشست قضایی استان مرکزی (شهر ساوه)؛ طرفین: محجور، قیم، دادستان.

چگونه: با استناد به قانون امور حسبی، هیئت عالی اعلام کرد که امور حسبی ترافعی نیستند و نیازی به دادخواست علیه کسی ندارند.

چرا مهم است: این متن برای افرادی که به دنبال گرفتن حکم رشد هستند و وکلای آن‌ها مهم است تا بدانند مسیر قانونی این کار، طرح دعوی علیه کسی نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۲۵۵ و ۱۲۳۶ تا ۱۲۴۷ قانون مدنی، ماده ۶۶ و ۱ قانون امور حسبی.

مفاهیمِ حقوقی: حکم رشد، امور حسبی، محجور، قیم، دادستان، مدعی‌العموم، رفع قیمومیت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دعوی صدور حکم رشد، طرف دعوی چه کسی است؟

دعوی رشد از امور حسبی است و نیازی به طرف دعوی (ترافعی) ندارد؛ شخص می‌تواند درخواست دهد.

اگر محجور قیم داشته باشد، آیا باید به طرفیت او دادخواست داد؟

خیر، طبق نظر هیئت عالی، این امور ترافعی نیستند و نیازی به طرح دادخواست علیه قیم یا دادستان نیست.

کلیدواژه‌ها: حکم رشد، محجور، قیم، امور حسبی، دادستان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
طرف دع و. د. د. صدور حکم رشد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 دی 1397 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی، تعیین طرف دعوی در پرونده صدور حکم رشد برای شخص محجور با وجود قیم قانونی بود. هیات عالی با استناد به مواد 1255 قانون مدنی و 66 قانون امور حسبی، اعلام کرد که دعوی رشد جزو امور حسبی محسوب می‌شود و می‌تواند به نام ولی، قیم یا دادستان اقامه گردد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که طبق ماده 1 قانون امور حسبی، این امور ترافعی نیستند و نیازی به طرح دادخواست ندارند؛ بنابراین، محجور می‌تواند با ارائه درخواست، از دادگاه رفع قیمومیت نماید. همچنین، در صورت عدم وجود قیم، مدعی‌العموم مسئولیت مدیریت امور مالی محجور را بر عهده خواهد داشت. در مقابل، اقلیت اعضا معتقد بودند که ب. ت. ب. مواد 1236 تا 1247 قانون مدنی و ماده 1255، دعوی صدور حکم رشد باید صرفاً به طرفیت دادستان مطرح گردد و این نظر با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز هم‌راستا است. در نهایت، بر این نکته تاکید شد که در امور حسبی، ملاک قانون امور حسبی است و به ماده واحده رشد متعاملین استناد نخواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/25 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
طرف دع و. د. د. صدور حکم رشد
پرسش
در صورتی که شخص محجور قصد طرح دعوی صدور حکم رشد را داشته باشد با وجود قیم قانونی برای وی؛ طرف دعوی چه کسی خواهد بود؟ قیم یا مدعی العموم؟ نظر هیئت عالی دعوی رشد از امور حسبی است و یا توجه به مقررات ماده 1255 قانون مدنی و ماده 66 قانون امور حسبی، دعوی رشد را می توان به ظرفیت ولی، قیم یا دادستان اقامه کرد؛ زیرا در صورتی که مطابق مواد 1214و1217 و 1224 قانون مدنی محجور و غیر رشید فاقد ولی یا قیم باشد، مدعی العموم عهده دار اداره امور مالی و اموال قیم خواهد بود و در بسیاری موارد نیز اقدامات قیم درباره اموال و دارائی محجور با تصویب دادستان، نافذ می‌گردد.
نظر اکثریت
مطابق ماده 1 قانون امور حسبی این امور ترافعی نبوده و نیازی به طرح دادخواست ندارند و صرفأ با تقاضا مورد رسیدگی قرار می گیرند ماده 102 قانون مذکور نیز مقرر داشته: ((محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومیت را از دادگاه بخواهد.....)) و هیچ اشاره ای به لزوم طرح دادخواست ننموده است و از طرفی ماده 66 قانون امور حسبی در مقام احصاء افرادی که حق اعتراض به حکم صادره از ناحیه دادگاه مبنی بر رفع حجر دارند هم به قیم و هم به دادستان اشاره کرده است؛ بنابراین دعوی رشد را میتوان به طرفیت قیم یا دادستان اقامه کرد چه آنکه از یک سو مطابق مواد 1214 و1217 قانون مدنی ناظر امور مالی غیر رشید ولی و قیم بوده و اداره امور اموال ایشان بر عهده افراد مذکور م. ب. و از سویی دیگر در صورت فقدان قیم برابر ماده 1224 مدعی العموم عهده دار امور اشاره شده خواهد بود و حتی با وجود قیم نیز بسیاری از اقدامات وی تنها با تصویب دادستان نافذ تلقی و حسب ماده 1255 قانون مذکور دادستان در موارد خروج از قیمومیت مکلف به انجام تحقیقات لازمه و اظهار عقیده م. ب.. لازم به ذکر است ب. ت. ب. تصویب قانون امور حسبی در مقطع زمانی پس از تصویب قانون راجع به رشد متعاملین ؛ در امور حسبی ملاک قانون امور حسبی بوده و به ماده واحده رشد متعاملین استناد نخواهد شد
نظر اقلیت
ن. ب. ا. اولاً: مفاد مواد 1236 الی 1247 قانون مدنی که حاکی از نظارت ویژه دادستان بر قیم و اقدامات وی می‌باشد؛ ثانیاً: ماده 1255 قانون مذکور اظهار عقیده دادستان و رفع حجر را ضروری شمرده است، ثالثاً: قانون راجع به رشد متعاملین که صراحتاً طرف دعوی در امر رشد را دادستان اعلام نموده است ؛ بنابراین در پاسخ به سوال باید گفت دعوی صدور حکم رشد در محاکم صرفاً می بایست به طرفیت دادستان طرح گردد لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره 7/7151 مورخ 1378/12/8 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این عقیده م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین