قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرارهای تأمین کیفری صادره از سوی دادگاههای کیفری 1 و 2

قرارهای کفالت و وثیقه صادره از دادگاه‌های کیفری 1 و 2 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نبوده و قطعی م. ب.. به دلایل زیر: الف) قانونگذار قرارهای تأمین صادره در دادسرا و دادگاه‌ها را احصاء کرده است ضمن اینکه کدامیک از قرارهای تأمین صادره در دادسرا و دادگاه‌ها قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را داشته نیز مشخص نموده قرارهای منعکس در سوال صادره از دادگاه در قوانین موضوعه قابل اعتراض اعلام نشده اند چون نص صریح نداریم، لذا نمی توانیم قائل به تفسیر و تطبیق با سایر مواد و نهایتاً تفسیر موسع شویم. ب) تفسیر زمانی امکانپذیر است که قانون قابلیت تفسیر داشته باشد. نمی شود تفسیر موسع را به حدی توسعه داد که موجب تغییر در نص صریح قانون شود و قانون را از صراحت آن خارج نمود. قوانین جاری در این مورد صریح در بیان است و اصل غیرقابل اعتراض بودن آنها را در دادگاه تجدیدنظر استان پذیرش کرده است. پ) میان تفسیر موسع و تفسیر به نفع متهم در مورد قوانین کیفری تفاوت وجود دارد. لذا نمی توان با توسعه تفسیر صرف اینکه نتیجه ای به نفع متهم اخذ شود قانون را از صراحت آن خارج نمائیم. ت) از لحاظ شأن وسلسله مراتب نظام قضایی؛ مقنن قرارهای صادره از دادسرا را قابل اعتراض اعلام نموده است بلحاظ نظارت بر عملکرد قضات جوان و تازه کار دادسرا و پیشگیری از خطا در سلب آزادی اشخاص بواسطه صدور قرارهای تأمین، ضمن اینکه از لحاظ نظارت سلسله مراتبی قرارهای موردنظررا قابل اعتراض در دادگاه اعلام کرده است. اما دادگاه‌های کیفری که خود ناظر بر دادسرا هستند اگر قرارهای تأمین موضوع سوال را صادر نمایند بلحاظ تجربه و تبحر و شأن نظارتی مقنن این اطمینان را داشته که تصمیمات آنها از وزانت و پختگی و دقت لازم برخوردار بوده لذا نیازی به نظارت مرجع بالاتر نسبت به آنها نمی‌باشد بدین جهت قرارهای صادره محاکم را قطعی اعلام نموده است. صرفاً صدور قرار بازداشت موقت را استثناء کرده است. و به علت صراحت قانون چنانچه تفسیر دیگری داشته باشیم این اجتهاد در مقابل نص است و خلاف اصل م. ب.. کما اینکه شأن دادگاه‌ها بر اساس قرارهای صادره نیست بلکه نسبت نظارت سلسله مراتب قانونی است. ث) اهمیت و شدت قرارهای تأمین نسبت به یکدیگر؛ قرار تأمین بازداشت موقت شدیدترین نوع از قرارهای تأمین کیفری م. ب. که مستقیماً موجب سلب آزادی متهم و زندانی شدن وی می‌گردد و بنوعی مجازات قطعی حبس است. لذا مقنن جهت جلوگیری از تضییع حق متهم و پیشگیری از احتمال خطاء و اشتباه در صدور چنین قراری حتماً از سوی دادگاه‌ها آنرا در ماد 246 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 اصلاحی سال 92 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است. ج) قائل شدن به این تفسیر که تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت می‌شود با بازداشت موقت متفاوت است اشتباه م. ب. زیرا در ماده 246 قانون مرقوم مقنن صراحتاً به بازداشت موقت اشاره دارد نه قرارهای کفالت و وثیقه صادره که منتهی به بازداشت موقت می‌شود لذا نمی توانیم توسعه تفسیر ماده فوق را قائل باشیم. نتیجه: به علت عدم صراحت قانون و جلوگیری از قرار گرفتن در ورطه تفسیر موسع در قوانین کیفری در مورد قابل اعتراض بودن قرار تامین کیفری صادره از دادگاه‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان و صراحت مواد مرتبط قانونی برعدم قابلیت اعتراض قرارهای مذکور و قطعی بودن آنها این قرارها قابلیت اعتراض نداشته و قطعی م. ب..