نظر مشورتی 7/1400/684 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره ی شمول مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در بندهاي اول و دوم ماده 639 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الفاظ «فساد» و «فحشاء» با ياي استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است: 1- آيا مفاد ماده 639 علاوه بر مسائل جنسي، شامل ساير رفتارهاي ضد ارزشي و ناهنجاري هاي اخلاقي از قبيل سرو مشروب الكلي در اماكن عمومي، برگزاري مستمر جشن هاي مختلط، برگزاري محتواي مستهجن و مبتذل در فضاي مجازي همچون تصاوير يا فيلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب يا مصرف مواد مخدر و روان گردان (به گونه اي كه جنبه تبليغاتي و ترغيب به رفتارهاي موصوف دارد) مي شود؛ يا ب. ت. ب. تبصره ماده فوق الذكر و به قرينه رفتار ارتكابي موضوع تبصره (قوادي) صرفاً شامل مسائل جنسي است؟ 2- آيا مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 با عنايت به ماده 780 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1392 كه بيان داشته چنانچه وسيله ارتكاب جرم سامانه رايانه اي و مخابراتي بوده و رفتار ارتكابي در قانون جرايم رايانه اي مجازاتي پيش بيني نشده باشد، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل مي گردد، اعم از ارتكاب رفتار در محيط واقعي يا مجازي بوده يا صرفاً مي بايست رفتار در محيط واقعي و مكاني كه وجود خارجي دارد محقق شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- قانون گذار در ماده 639 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به كار برده و براي هر دو، يك مجازات تعيين كرده است كه اين ترتيب نشان از تجانس مفهومي اين دو عنوان دارد و اگرچه كه مفهوم عام فساد شامل فحشاء نيز مي شود و فساد اعم از فحشاء است؛ ليكن با عنايت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر اين ماده، منظور از فساد، جرايم جنسي غير از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرايم داخل در حوزه فساد اداري، فساد اقتصادي امنيتي و مانند آن است. عنوان فصل هيجدهم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي) كه ماده 639 ذيل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومي» به واژه «عفت» در اين عنوان و نيز نوع جرايم ذيل اين فصل، همگي مؤيد آن است كه منظور قانون گذار از «فساد» در اين ماده، صرفاً زنا و ديگر جرايم داراي ماهيت جنسي است. حكم مذكور در تبصره ماده 639 دائر بر صدق عنوان «قوادي» (كه از جمله جرايم جنسي) است بر اقدامات به شرح بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و نيز ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري هم مؤيد اين نظر است. ضمناً داير كردن يا اداره كردن مركز فساد يا فحشاء موضوع اين ماده، مستلزم تهيه محلي با هدف انجام جرايم جنسي است و لذا برگزاري جشن هاي خانوادگي و ميهماني ها و عروسي ها هرچند موازين شرعي در آن رعايت نشود، از شمول ماده 639 خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/684 مورخ 1400/11/11 موضوع استعلام به تفسیر ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می‌شود و به بررسی مفاهیم «فساد» و «فحشاء» و همچنین شمول این مفاهیم بر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی، از جمله مصرف مشروبات الکلی و برگزاری جشن‌های مختلط، می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اصطلاح «فساد» در این ماده به جرایم جنسی غیر از فحشاء اشاره دارد و شامل رفتارهای غیرجنسی نمی‌شود. علاوه بر این، ب. ت. ب. عنوان فصل مربوطه و نوع جرایم ذکر شده، «فساد» به جرایم با ماهیت جنسی محدود می‌گردد. در مورد سوال دوم، بیان شده است که دایر کردن مراکز فساد یا فحشاء نیازمند وجود محلی برای ارتکاب جرایم جنسی است و برگزاری جشن‌ها و میهمانی‌ها، حتی در صورت عدم رعایت موازین شرعی، از شمول ماده 639 خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/11/11 شماره نظریه: 7/1400/684 شماره پرونده: 1400-186/1-684 ک 1 و 2- قانون‌گذار در ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده 639 ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی موید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده 639 دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم موید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده 639 خروج موضوعی دارد. 1 و -2 قانونگذار در ماده 639 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 دو اصطلاح »فساد« و »فحشاء« را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز میشود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375 جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی( که ماده 639 ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح »اخلاق عمومی« به واژه »عفت« در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانونگذار از »فساد« در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده 639 دائر بر صدق عنوان »قوادی« )که از جمله جرایم جنسی( است بر اقدامات به شرح بندهای »الف« و »ب« این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشنهای خانوادگی و میهمانیها و عروسیها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده 639 خروج موضوعی دارد. دکتر …