نظر مشورتی 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رفع ابهامات درمورد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اصلاحات و الحاقات بع

استعلام : 1- ب. ت. ب. اين كه طبق ماده 4 قانون مدني «اثر قانون نسبت به آن كه مي باشد و قانون عطف به ماسبق نمي شود مگر در موارد تصريح شده»، آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد چك هايي كه تاريخ سررسيد آن ها پيش از تاريخ صدور رأي وحدت رويه است نيز اعمال مي شود يا فقط در مورد چك هايي اعمال مي شود كه تاريخ سررسيد آن ها بعد از تاريخ صدور رأي وحدت رويه است؟ 2- ب. ت. ب. اين كه طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هيأت عموي ديوان عالي كشور «اگر در مورد چك، ظرف پانزده روز از تاريخ سررسيد چك گواهي عدم پرداخت اخذ نگردد، آن چك از مزاياي اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود و يك سند عادي به حساب خواهد آمد» آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اينگونه چك ها كه ظرف پانزده روز از تاريخ سررسيد، در مورد آن ها گواهي عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال مي شود؟ 3- ب. ت. ب. اين كه طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوي در مورد چك 5 سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت مي باشد»، آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اين گونه چك ها كه پس از پنج سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوي نشده است، نيز اعمال مي گردد؟ 4- ب. ت. ب. اين كه طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسي «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غي قرار دهد»، آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد دارندگان بدون حسن نيت (شرخرها) هم اعمال مي شود يا خير؟ 5- ب. ت. ب. اينكه بعضي از چك ها، بعد از صدور گواهي عدم پرداخت با سند عادي از فردي كه چك را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل مي گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جديد چك در مورد آن طرح دعوي مي نمايد و معمولا هم در اين مورد شخص ثالث (دارنده جديد چك) دارنده با حسن نيت نمي باشد، آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در اين موارد هم اعمال مي گردد يا خير؟ 6- اگر دارنده چك به تكاليف قانوني خود عمل نكند، در اين صورت آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال مي گردد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه نسبت به چك صادره پيش از تاريخ صدور رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأيي صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخير تأديه آن مشمول رأي وحدت رويه مزبور است. 2- اولاً، ب. ت. ب. تبصره ذيل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1376) و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه مي شود و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه دين است؛ بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي گيرد. ثانياً، اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و يا چهل و پنج روزه) مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد نيست؛ اما چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست و دعوا عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي خسارت تأخير تأديه شود، رسيدگي به دعواي خواهان برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به عمل مي آيد. 3- در غير مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق الذكر، چنانچه مقصود عدم رعايت مواعد مذكور در مواد 318 و 319 اين قانون است، ب. ت. ب. اين كه در فرض سؤال دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند به طرفيت شخصي كه رابطه حقوقي با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي، از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود. 4- تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چك است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه دارنده مشمول قانون چك باشد، همچنان كه مي بايست اصل مبلغ را مسترد كند، نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه نيز ملزم است و در غير اين صورت، بحث پرداخت خسارت تأخير تأديه و شمول يا عدم شمول رأي وحدت رويه فرض سؤال نيز منتفي است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 5- در فرض سؤال كه دارنده پس از اخذ گواهي نامه عدم پرداخت، چك را از طريق ظهرنويسي يا در برگ جداگانه به ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و اين دارنده، دارنده موضوع قانون چك محسوب نمي شود؛ لذا خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود. 6- از آن جا كه مرجع محترم استعلام كننده دقيقاً مشخص نكرده اند دارنده چك به كدام تكليف قانوني خود عمل نكرده است و ب. ت. ب. اين كه برخي ضمانت اجراهاي قانوني عدم انجام تكاليف خاص از سوي دارنده در بندهاي پيشين پاسخ داده شده است، پرسش به كيفيت مطرح شده قابليت پاسخ گويي ندارد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04 موضوع استعلام شامل شش پرسش در خصوص اجرای رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره چک‌ها و شرایط مختلف آن‌ها است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام می‌دارد که: 1) رای وحدت رویه در خصوص چک‌های صادره قبل از تاریخ صدور آن، در صورتی که رای دیگری صادر نشده باشد، قابل اعمال است. 2) خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت، حق طرح دعوا را سلب نمی‌کند. 3) در صورتی که مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت رعایت نشود، دعوی خارج از شمول قانون تجارت خواهد بود و خسارت بر اساس مقررات عمومی محاسبه می‌شود. 4) دارنده چک موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است و عدم انجام تکالیف قانونی، از جمله رای وحدت رویه، تاثیری در این موضوع نخواهد داشت. 5) انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده را از شمول قانون چک خارج می‌کند و خسارت بر اساس قوانین عمومی محاسبه خواهد شد. 6) عدم مشخص بودن تکالیف قانونی دارنده چک در استعلام، قابلیت پاسخگویی ندارد. تاریخ نظریه: 1400/12/04 شماره نظریه: 7/1400/1166 شماره پرونده: 1400-115-1166 ح 1- ب. ت. ب. این‌که طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن‌که م. ب. و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر در موارد تصریح شده»، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک‌هایی که تاریخ سررسید آن‌ها پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است نیز اعمال می‌شود یا فقط در مورد چک‌هایی اعمال می‌شود که تاریخ سررسید آن‌ها بعد از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است؟ 3- ب. ت. ب. این‌که طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت م. ب.»، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد این‌گونه چک‌ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت در مورد آن‌ها طرح دعوی نشده است، نیز اعمال می‌گردد؟ 5- ب. ت. ب. اینکه بعضی از چک‌ها، بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می‌گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می‌نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمی‌باشد، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 در این موارد هم اعمال می‌گردد یا خیر؟ 6- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند، در این صورت آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 در مورد آن اعمال می‌گردد یا خیر؟ 1- برابر قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی‌شده بی‌اثر است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه نسبت به چک صادره پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأیی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن مشمول رأی وحدت رویه مزبور است. 2- اولاً، ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. 3- در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق‌الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، ب. ت. ب. این‌که در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. 4- تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چک است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه دارنده مشمول قانون چک باشد، همچنان‌که می‌بایست اصل مبلغ را مسترد کند، نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز ملزم است و در غیر این صورت، بحث پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شمول یا عدم شمول رأی وحدت رویه فرض سوال نیز منتفی است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 5- در فرض سوال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. -1 ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 4 قانون مدنی »اثر قانون نسبت به آنکه م. ب. و قانون عطف به ماسبق نمیشود مگر در موارد تصریح شده«، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چکهایی که تاریخ سررسید آنها پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است نیز اعمال میشود یا فقط در مورد چکهایی اعمال میشود که تاریخ سررسید آنها بعد از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است؟ -2 ب. ت. ب. اینکه طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیأت عموی دیوان عالی کشور »اگر در مورد چک، ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد، آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد« آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چکها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید، در مورد آنها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال میشود؟ -3 ب. ت. ب. اینکه طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت »مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت م. ب.«، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چکها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در مورد آنها طرح دعوی نشده است، نیز اعمال میگردد؟ -4 ب. ت. ب. این که طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی »هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد«، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت )شرخرها( هم اعمال میشود یا خیر؟ -5 ب. ت. ب. اینکه بعضی از چکها، بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل میگردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی مینماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث )دارنده جدید چک( دارنده با حسن نیت نمیباشد، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در این موارد هم اعمال میگردد یا خیر؟ -6 اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند، در این صورت آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال میگردد یا خیر؟ -1 برابر قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعیشده بیاثر است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نسبت به چک صادره پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأیی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن مشمول رأی وحدت رویه مزبور است. -2 اولا،ً ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1376 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد. ثانیا،ً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه )و یا چهل و پنج روزه( مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل میآید. -3 در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوقالذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود. -4 تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چک است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دارنده مشمول قانون چک باشد، همچنانکه میبایست اصل مبلغ را مسترد کند، نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز ملزم است و در غیر این صورت، بحث پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شمول یا عدم شمول رأی وحدت رویه فرض سؤال نیز منتفی است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. -5 در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمیشود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود. -6 از آنجا که مرجع محترم استعلامکننده دقیقاً مشخص نکردهاند دارنده چک به کدام تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و ب. ت. ب. اینکه برخی ضمانت اجراهای قانونی عدم انجام تکالیف خاص از سوی دارنده در بندهای پیشین پاسخ داده شده است، پرسش به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخگویی ندارد دکتر …