Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2644 مورخ 1397/10/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ماده 7 قانون 1362 نسخ نشده و شورا و دادگاه باید برابر مقررات اقدام کنند؛ دعاوی اموال عمومی و دولتی قابل طرح د

سبدِ من

#اموال_عمومی #اداره_کل #شورا #رسیدگی #صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #مستأجر #حل_اختلاف #موجر #گزارش_اصلاحی #تأمین_دلیل #تجدیدنظر #قرارداد #دستور_تخلیه #ودیعه #سازش #صندوق #تخلیه #دادرسی #صلح #اجاره #تخلیه_ملک #تأمین_خواسته #دعوای_اصلی #اجرائیه #صادرکننده #حقوق #ایجاب #مسکن #شرکت #تصرف #چک #اجاره‌بها #انفساخ #پیش‌بینی #صلاحیت_محلی #صورت‌مجلس #قرار_رد_دعوا #عدم_استماع_دعوا #مورد_اجاره #اموال #صدور‌رای #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #توافق #پایان #انحلال‌قرارداد #احراز #قضاییه #تکرار #ابطال #قضایی #نظریه‌مشورتی #تکالیف

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ نسخ شده و آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی اموال دولتی را دارد؟

پاسخ: ماده ۷ نسخ نشده است؛ همچنین طبق بند «د» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت شورا نیست.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید ماده ۷ قانون سال ۱۳۶۲، چون حکم مخالفی در قانون سال ۱۳۷۶ نیامده، نسخ نشده است. برای حفظ هم‌زمان حقوق موجر و مستأجر، مستأجر می‌تواند تخلیه و سپردن کلید را مستند کند و تحویل کلید به مالک را به واریز ودیعه به صندوق دادگستری پیوند دهد. همچنین دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و تأمین خواسته باید از دادگاه صالح به اصل دعوا درخواست شود.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. موضوعات مطرح‌شده درباره رابطه موجر و مستأجر و دعاوی شرکت‌های دولتی علیه اشخاص است؛ نام طرفین مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مواد قانونی یادشده توضیح داده که ماده ۷ قانون سال ۱۳۶۲ نسخ نشده و شورا و دادگاه باید مقررات مرتبط را رعایت کنند. متن همچنین درباره صلاحیت شورا و مرجع درخواست تأمین خواسته اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مستأجران، موجران و اشخاص درگیر با دعوای شرکت دولتی یا درخواست تأمین خواسته راهنمایی می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مواد ۴ و ۱۳؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، ماده ۷؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، بند «د» ماده ۱۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۱۱ و ۱۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، تأمین دلیل، تخلیه ملک، ودیعه مسکن، اموال عمومی و دولتی، تأمین خواسته، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ نسخ شده است؟

خیر؛ متن دلیلی بر نسخ آن نمی‌داند.

مستأجر چگونه می‌تواند تخلیه ملک را انجام دهد و از بازگشت ودیعه اطمینان پیدا کند؟

می‌تواند با تأمین دلیل درباره تخلیه و سپردن کلید به شورا، بخواهد تحویل کلید به مالک به واریز ودیعه به صندوق دادگستری مشروط شود.

آیا دعوای شرکت دولتی علیه اشخاص در شورای حل اختلاف قابل طرح است؟

خیر؛ طبق متن، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی در شورا قابل طرح نیست.

درخواست تأمین خواسته باید به کدام دادگاه داده شود؟

به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

کلیدواژه‌ها: ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر، شورای حل اختلاف، اموال دولتی، صلاحیت، نسخ قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-الف: ب. ت. ب. اين كه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود» و در خصوص حكم مقرر در ماده 7 قانون سال 1362 نيز در قانون سال 1376 حكم مغايري وجود ندارد، لذا دليلي بر نسخ ماده 7 ياد شده وجود ندارد. ب: در فرض سؤال، تفاوتي بين تكاليف شوراي حل اختلاف و دادگاه وجود ندارد و شوراي ياد شده بايد برابر مقررات مرتبط اقدام كند و جمع حقوق مستأجر و موجر در اعمال ماده 7 قانون سال 1362 و ماده 4 قانون 1376 ايجاب مي كند تا مستأجر مجاز گردد با اخذ تأمين دليل از شوراي حل اختلاف مبني بر تخليه ملك و سپردن كليد به شوراي حل اختلاف، تقاضا كند تحويل آن به مالك، مقيد به واريز وجه وديعه مسكن به صندوق دادگستري باشد. 2-الف-اولاً: به موجب بند د ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387، دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي، قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين و هر ميزان خواسته ندارد و ب. ت. ب. اطلاق بند د ماده 10 ياد شده، اين امر شامل طرح دعاوي شركت هاي دولتي عليه اشخاص نيز مي شود. ثانياً: برابر ماده 111 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، درخواست تأمين خواسته از دادگاهي به عمل مي آيد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد و برابر ماده 112 اين قانون در صورتي كه ظرف ده روز از ابلاغ صدور قرار تأمين، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمين را لغو مي نمايد. بنابراين، درخواست تأمين خواسته بايد در هر حال به تبع دعواي اصلي مطرح شود و در نتيجه در فرضي كه يكي از اصحاب دعوا از اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي باشد، با لحاظ بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، رسيدگي به درخواست از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است. 2-ب-اولاً: برابر بند چ ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 تأمين دليل ، بطور مطلق در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است و چون تأمين دليل دعوا نمي باشد و درخواست آن نيز مستلزم طرح قبلي دعوا نمي باشد، لذا از شمول بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 خارج است. ثانياً-ب. ت. ب. بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، كليه دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و از جمله تقاضاي صدور دستور تخليه نسبت به اماكن دولتي، قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف نميباشد و تفاوت شيوه رسيدگي به تقاضا و نحوه اتخاذ تصميم درخصوص تقاضاي تخليه، تأثيري در امر صلاحيت ندارد و رسيدگي به تقاضاي صدور دستور تخليه مربوط به اماكن دولتي از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف كه صلاحيت آن استثنايي است، خارج و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. 3-گزارش اصلاحي اعم از آن كه از دادگاه صادر شده باشد يا مرجع ديگري مثل شوراي حل اختلاف، رأي تلقي نمي شود؛ زيرا برابر ماده 299 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رأي دادگاه به حكم و قرار تقسيم شده و ملاكهاي ارائه شده در اين ماده و ساير مقررات قانوني در خصوص حكم يا قرار بر گزارش اصلاحي منطبق نميباشد و عبارت «مانند احكام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته مي شود» مندرج در ماده 184 قانون ياد شده، مؤيد اين نظر است. بنا به مراتب فوق دعواي ابطال گزارش اصلاحي يك دعواي جديد محسوب ميشود. مرجع صالح براي رسيدگي به آن طبق عمومات تعيين ميشود و در هر حال لازم نيست به همان شعبه صادر كننده گزارش اصلاحي ارجاع شود. 4- بعد از لغو دستور تخليه، اعاده عمليات اجرايي بر عهده مرجعي است كه دستور مزبور را اجرا كرده است. 5- مفهوم «انقضا و پايان» قابليت دخل و تصرف از سوي طرفين قرارداد را ندارد و عبارت « چنانچه اولين چك مربوط به اجاره بها از سوي مستأجر برگشت شود ... قرارداد منقضي شده تلقي ...» دلالت بر آن مي كند كه طرفين براي انحلال قرارداد شرط انفساخ پيش بيني كرده اند و از آنجائي كه احراز اين شرط مستلزم رسيدگي قضائي است و انحلال قرارداد به علت شرط، با انحلال آن به علت پايان مدت كه صرفاً با احراز يك امر موضوعي، انجام مي پذيرد، متفاوت است، لذا در فرض سؤال موجر نمي تواند تقاضاي صدور دستور تخليه نمايد؛ بايد دعواي تخليه طرح كند و موضوع از شمول موارد صدور دستور تخليه خارج است. 6- ب. ت. ب. اين كه اولاً سازش طرفين دعوا و تنظيم گزارش اصلاحي خارج از مفهوم دادرسي به معناي اخص است، ثانياً مداخله شوراي حل اختلاف فاقد صلاحيت در فرض سؤال، با توافق طرفين براي ايجاد صلح و سازش به عمل آمده است، ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394) و مقررات مربوط به صلاحيت محلي علي الاصول آمره نيست؛ بنابراين تنظيم صورت مجلس گزارش اصلاحي در فرض استعلام فاقد اشكال قانوني است. 7-الف:برابر ماده 27 قانون شوراي هاي حل اختلاف 1394، چنانچه مرجع تجديدنظر، آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي كند. مقصود از «آرا»، اعم از حكم يا قرار مي باشد. اين حكم خاصي است كه مقنن براي تجديدنظر از آراء شورا هاي حل اختلاف مقرر كرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسيدگي ماهوي نموده و انشاء رأي مي نمايد و مقررات ماده 351 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به دادگاه هاي تجديدنظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجديدنظر آراي شوراهاي حل اختلاف (دادگاههاي عمومي) نمي باشد. ب-در فرض سؤال، اگرچه دادگاه موظف به رسيدگي بوده و اعاده پرونده به شورا از سوي اين دادگاه منطبق بر قانون نيست ليكن با عنايت به ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف 1394 اين شورا امكان اختلاف صلاحيت با دادگاه را ندارد و موظف به رسيدگي است. به عبارت ديگر، قانون براي جلوگيري از اطاله دادرسي و اعاده پرونده به شوراي حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجديدنظر) را ملزم به رسيدگي كرده است ليكن چنانچه دادگاه عليرغم نص قانوني به تكليف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده كند، چون امكان اختلاف در صلاحيت و خودداري از رسيدگي از ناحيه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسيدگي است. 8- وصول نيم عشر اجرائي در دعاوي مالي يا وصول 10 % اجاره بهاي سه ماهه موضوع ماده 159 قانون اجراي احكام مدني در دعاوي تخليه، مختص مواردي است كه پس از صدور حكم دادگاه، اجرائيه صادر مي شود و در مانحن فيه كه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 تخليه مورد اجاره حسب مورد توسط دايره اجراي ثبت يا به دستور مقام قضائي توسط ضابطين قوه قضائيه صورت مي پذيرد موضوع صدور اجرائيه منتفي است تا بتوان مبلغ ياد شده را از مستأجر وصول نمود. مضافاً به اينكه وصول هرگونه مبلغي مستلزم نص قانوني مي باشد و نصي در خصوص مورد استعلام وجود ندارد. 9- الف: اجراي تصميماتي مانند دستور فروش يا تخليه از شمول « امور اجرايي» مذكور در ماده 13 آيين نامه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 رئيس قوه قضائيه خارج نيست؛ لذا ميزان حق الوكاله اجراي اين تصميمات هم بايد بر اساس ماده 13 ياد شده، محاسبه و به همان نسبت تمبر الصاق و ابطال گردد. ب: ب. ت. ب. پاسخ بند قبلي منتفي است. 10-الف: دستور تخليه، حكم نيست و مانند ساير دستورها، قابل عدول از سوي مرجع صادركننده است؛ بنابراين در فرضي كه مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديد قرارداد اجاره باشد، شكايت خ. ر. ب. شوراي حل اختلاف صادر كننده دستور تخليه، تقديم ميكند و قاضي شوراي مزبور به اين شكايت، رسيدگي و در صورت اثبات حقانيت مستأجر، از دستور خود عدول مي كند و اجراي ذيل ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران نيز با قاضي شوراي ياد شده است. ب: در مواردي كه نسبت به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف از جمله به ادعاي تمديد قرارداد اجاره در همان شورا شكايت مي شود، شوراي صادركننده دستور بدون نياز به پرداخت هزينه دادرسي و ارجاع، به اين شكايت رسيدگي مي كند. 11- تكرار سؤال مندرج در بند 7 است. 12- تكرار قسمت اول سؤال مندرج در بند 8 است. 13- در فرض سؤال كه شعبه شوراي حل اختلاف برابر قانون سابق، صلاحيت رسيدگي و صدور رأي داشته و راجع به برخي دعاوي رأي صادر كرده است و با اجراي قانون جديد (1394) صلاحيت آن، منحصر به صلح و سازش شده است، به دعاوي متفرع بر دعواي اصلي مانند دعواي اعسار، واخواهي و اعاده دادرسي در شعب داراي صلاحيت رسيدگي و صدور رأي «به جانشيني» از شعب مزبور، رسيدگي مي شود. 14- پاسخ اين سؤال پس از تصويب آئين نامه اجرائي موضوع تبصره 1 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عمل مي آيد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2644 مورخ 1397/10/08 موضوع استعلام شامل دو بخش اصلی است: 1) بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در تامین دلیل و نحوه تحویل کلید و ودیعه مستاجر، و 2) امکان طرح دعاوی توسط دستگاه‌های دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی. در پاسخ به بخش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، این قانون همچنان معتبر است و شورای حل اختلاف می‌تواند به درخواست مستاجر برای تامین دلیل و تخلیه ملک رسیدگی کند و تحویل کلید را مشروط به واریز ودیعه به صندوق دادگستری نماید. در خصوص بخش دوم، طبق بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورا نیست و این شامل دعاوی دستگاه‌های دولتی علیه اشخاص نیز می‌شود. همچنین، تامین دلیل از سوی دستگاه‌های دولتی نیز تحت شمول بند ت ماده 10 قرار نمی‌گیرد. بنابراین، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را ندارد. تاریخ نظریه: 1397/10/08 شماره نظریه: 7/97/2644 شماره پرونده: 96-218-2508 1- به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قانون مذکور سال 62 قابلیت اجرا دارد و یا نسخ گردیده در صورتی که نسخ نشده است شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستاجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟آیا شورا می‌تواند به استناد ماده 4 قانون سال 76 تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری نماید؟ 2- آیا دستگاههای دولتی می‌توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوی نمایند و آیا تامین دلیل و تامین خواسته و دستور تخلیه و... نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف سال 94 می‌گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب: در فرض سوال، تفاوتی بین تکالیف شورای حل اختلاف و دادگاه وجود ندارد و شورای یاد شده باید برابر مقررات مرتبط اقدام کند و جمع حقوق مستأجر و موجر در اعمال ماده 7 قانون سال 1362 و ماده 4 قانون 1376 ایجاب می کند تا مستأجر مجاز گردد با اخذ تأمین دلیل از شورای حل اختلاف مبنی بر تخلیه ملک و سپردن کلید به شورای حل اختلاف، تقاضا کند تحویل آن به مالک، مقید به واریز وجه ودیعه مسکن به صندوق دادگستری باشد. 2- الف-اولاً: به موجب بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته ندارد و ب. ت. ب. اطلاق بند د ماده 10 یاد شده، این امر شامل طرح دعاوی شرکت های دولتی علیه اشخاص نیز می‌شود. 3- گزارش اصلاحی اعم از آن که از دادگاه صادر شده باشد یا مرجع دیگری مثل شورای حل اختلاف، رأی تلقی نمی شود؛ زیرا برابر ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رأی دادگاه به حکم و قرار تقسیم شده و ملاک‌های ارائه شده در این ماده و سایر مقررات قانونی در خصوص حکم یا قرار بر گزارش اصلاحی منطبق نمی‌باشد و عبارت «مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود» مندرج در ماده 184 قانون یاد شده، موید این نظر است. بنا به مراتب فوق دعوای ابطال گزارش اصلاحی یک دعوای جدید محسوب می‌شود. مرجع صالح برای رسیدگی به آن طبق عمومات تعیین می‌شود و در هر حال لازم نیست به همان شعبه صادر کننده گزارش اصلاحی ارجاع شود. 5- مفهوم «انقضا و پایان» قابلیت دخل و تصرف از سوی طرفین قرارداد را ندارد و عبارت « چنانچه اولین چک مربوط به اجاره‌بها از سوی مستأجر برگشت شود... قرارداد منقضی شده تلقی...» دلالت بر آن می کند که طرفین برای انحلال قرارداد شرط انفساخ پیش‌بینی کرده‌اند و از آنجائی که احراز این شرط مستلزم رسیدگی قضائی است و انحلال قرارداد به علت شرط، با انحلال آن به علت پایان مدت که صرفاً با احراز یک امر موضوعی، انجام می‌پذیرد، متفاوت است، لذا در فرض سوال موجر نمی‌تواند تقاضای صدور دستور تخلیه نماید؛ باید دعوای تخلیه طرح کند و موضوع از شمول موارد صدور دستور تخلیه خارج است. 6- ب. ت. ب. این‌که اولاً سازش طرفین دعوا و تنظیم گزارش اصلاحی خارج از مفهوم دادرسی به معنای اخص است، ثانیاً مداخله شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت در فرض سوال، با توافق طرفین برای ایجاد صلح و سازش به عمل آمده است، ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف 1394) و مقررات مربوط به صلاحیت محلی علی‌الاصول آمره نیست؛ بنابراین تنظیم صورت‌مجلس گزارش اصلاحی در فرض استعلام فاقد اشکال قانونی است. 7- الف:برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. مقصود از «آرا»، اعم از حکم یا قرار م. ب.. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد. ب-در فرض سوال، اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف در صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است. موضوع صدور اجرائیه منتفی است تا بتوان مبلغ یاد شده را از مستأجر وصول نمود. مضافاً به اینکه وصول هرگونه مبلغی مستلزم نص قانونی م. ب. و نصی در خصوص مورد استعلام وجود ندارد. 10- الف: دستور تخلیه، حکم نیست و مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است؛ بنابراین در فرضی که مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خ. ر. ب. شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه، تقدیم می‌کند و قاضی شورای مزبور به این شکایت، رسیدگی و در صورت اثبات حقانیت مستأجر، از دستور خود عدول می کند و اجرای ذیل ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 1378/2/19 هیأت وزیران نیز با قاضی شورای یاد شده است. 11- تکرار سوال مندرج در بند 7 است. 12- تکرار قسمت اول سوال مندرج در بند 8 است. 13- در فرض سوال که شعبه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داشته و راجع به برخی دعاوی رأی صادر کرده است و با اجرای قانون جدید (1394) صلاحیت آن، منحصر به صلح و سازش شده است، به دعاوی متفرع بر دعوای اصلی مانند دعوای اعسار، واخواهی و اعاده دادرسی در شعب دارای صلاحیت رسیدگی و صدور رأی «به جانشینی» از شعب مزبور، رسیدگی می‌شود. 14- پاسخ این سوال پس از تصویب آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 1 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عمل می‌‌آید.

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 6

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین