نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی شماره ۲۹۸۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ستاد کل نیروهای مسلح
شماره: ۱۸/۳۰۲۸/۲۷۰/م
تاریخ: ۱۳۹۴/۸/۱۲
از : مشاور ریاست ستاد کل و رییس امور مجلس و دولت ن.م
به : دفتر تایید شرعی ضوابط و برنامه های نمایندگی ولی فقیه در سپاه
موضوع : استعلام
سلام علیکم
با صلوات برمحمد و آل محمد، و با احترام؛
به استحضار می رساند : در ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل اعم از اینکه بالمباشره ، بالتسبیب و یا با مشارکت باشد به عنوان یکی از موانع ارث لحاظ گردیده اما به معاون جرم که الزاما باید با مباشر قتل وحدت قصد داشته باشد اشاره ننموده است. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. فتاوای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مشخص فرمایید:
۱- آیا معاونت در جرم قتل عمد نیز از موانع ارث محسوب می گردد ؟
۲- چنانچه مباشر ، شریک و یا معاون جرم همسر مقتول باشد ن. ب. ا. مستمری جزو ترکه متوفی محسوب نمی شود و صندوق های بازنشستگی بعد از فوت مستخدم اعم از بازنشسته ویا شاغل ب. ت. ب. شرایطی به همسر متوفی پرداخت می نمایند، آیا قتل عمد مانع استحقاق همسر از این مستمری خواهد بود یا خیر؟
مشاور ریاست ستاد کل نیروی مسلح و رییس امور مجلس و دولت ن.
م - سرتیپ … مطهر
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲۸/۱۰/۹۴
۲۹۸۵/۹۴/۷
شماره پرونده ۱۶۵۵-۱/۷/۹۴
جناب آقای … مسعود مطهر مشاور محترم ریاست ستاد کل و رییس امور مجلس و دولت نیروی مسلح باسلام ودعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره ۲۷۰/۳۰۲۸/۱۸ م مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۲ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:
۱-مطابق ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید وحق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد و منظور از «شریک» در ماده مزبور معنای اعم آن است؛ یعنی شخصی که در جنایت تحت هر عنوان اعم از مباشر یا معاون مداخله داشته باشد و نه این که لزوما مباشرت در جنایت داشته باشد. زیرا مقنن منظور خود را در اینجا، بدین نحو بیان کرده است که مباشر «مرتکب جنایت است و کلمه «مرتکب » در کنار کلمه «شریک» و با حرف منفصل «یا» آمده است. بنابراین شریک در اینجا به معنای فردی است که مرتکب جنایت نشده، بلکه تحت عناوین مختلف در جنایت به نحو غیر مباشرتی مداخله دارد که از مصادیق بارز آن، « اکراه یا معاونت در قتل» است و ضمنا باید توجه داشت که آنچه در جنایت عمدی در فرض فوق موضوعیت دارد، استناد جنایت به افراد است و نه مباشرت یا تسبیب آنها در جنایت.
۲- بعضی از مبالغ پرداختی به ورثه متوفی که به مناسبت فوت او طبق قانون، درباره ورثه یا افراد تحت تکفل او برقرار می شود، از شمول مقررات ارث خارج بوده و با رعایت قوانین خاص مربوط (مانند قوانین مربوط به پرداخت مستمریها ) به وراث قانونی مستخدم متوفی ( ورثه بلافصل او) پرداخت می گردد. بنابراین، چنانچه مطابق مقررات بیمه ای و استخدامی اداره متبوع متوفی، همسر وی از مستمری شخص فوت شده برخوردار باشد، مباشرت و مشارکت و معاونت در قتل متوفی از موجبات سلب این حق نیست، مگر آن که در مقررات یا قرار دادهای مربوط تصریح شده باشد.
دکتر … حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مصادیق افترا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند الف از ماده 257
-
رأی
هماستناد
رکن مادی بزه منازعه دسته جمعی
قانون مجازات اسلامی و مواد 257
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد سفته
قانون مجازات اسلامی و مواد 257
-
رأی
هماستناد
حذف
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 257
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه قتل عمد
مواد 257 و 362 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شهادت
قانون مجازات اسلامی و مواد 257
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
رکن ضرری در تحقق جعل
مواد 257 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
تأیید حکم ضرب و جرح عمدی با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر؛ استناد به قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
مالیت موضوع سرقت
قانون مجازات اسلامی و بند یک از قسمت ب ماده 257
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعطا آزادی مشروط به مرتکبین جرایم متعدد
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
امضای سند رسمی به جای اصیل
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
قانون مجازات اسلامی و بند یک ماده 257
-
رأی
هماستناد
مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل
قانون مجازات اسلامی است و با توجه به بند ب ماده 257
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی غیابی
مواد 257 و 265 ، 165 ، 166 ، 168 و 174 از قانون مجازات اسلامی صوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
محکومیت قطعی متهمان به حبس تعزیری و جزای نقدی به اتهام جعل و کلاهبرداری و تأیید در تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
موضوع بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی و همچنین بند اول از قسمت ب ماده 257
-
رأی
هماستناد
نگه داری مشروبات الکلی دست ساز
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
توبه متهم قبل از اثبات جرم
قانون مجازات اسلامی و بند چهارم قسمت ب ذیل ماده 257
-
رأی
هماستناد
مفهوم ضرر در بزه جعل
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تهدید
قانون مجازات اسلامی و بند الف از ماده 257
-
رأی
هماستناد
اضرار بالقوه در جعل
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
ظاهر شدن در ملاء عام به صورت برهنه
قانون مجازات اسلامی است علی هذا دادگاه مستندا به ماده 257
-
رأی
هماستناد
ظاهر شدن در ملاء عام به صورت برهنه
قانون مجازات اسلامی است علی هذا دادگاه مستندا به ماده 257
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه قتل عمد
ماده 257 قانون مجازات اسلامی 1370
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی غیابی
مواد 257 و 265 ، 165 ، 166 ، 168 و 174 از قانون مجازات اسلامی صوب 1392/2/1
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعطا آزادی مشروط به مرتکبین جرایم متعدد
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل
قانون مجازات اسلامی است و با توجه به بند ب ماده 257
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7621 مورخ 1381/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6178 مورخ 1383/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4062 مورخ 1382/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 257
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1375/1818 مورخ 1375/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احراز اولیاء دم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4126 مورخ 1376/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2433 مورخ 1390/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون مجازات اسلامی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی 1392 اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی از ورثه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
