Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۹۹۴/98/۷ مورخ ۱۰/03/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اثبات جنون مرتکب حین فعل مجرمانه و نحوه رسیدگی به پرونده و پرداخت دیه توسط مجنون و یا عاقله او با اصلاحات و ا

سبدِ من

#اداره_کل #فعل_مجرمانه #مرتکب #دیه #مجنون #عاقله #اثبات #جنون #رسیدگی #اقرار #جرم #افاقه #مجازات #قرار_موقوفی_تعقیب #کیفرخواست #قتل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قتل_خطای_محض #جنایت #پزشکی_قانونی #قرار_جلب_به_دادرسی #دادسرا #خطای_محض #مطالبه #دادستان #قانون_مدنی #مسئول_پرداخت_دیه #برائت_ذمه #صورت #مجنون‌ادواری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرونده قتل توسط مجنون در زمان ارتکاب جرم چیست؟

پاسخ: دادسرا قرار موقوفي تعقيب صادر می‌کند و پرونده جهت پرداخت دیه که خطای محض است ارسال می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، قتل‌هایی است که مرتکب هنگام وقوع آن‌ها فاقد قوه تشخیص بوده، هرچند پیش و پس از آن سالم بوده است. اگر جنون در زمان ارتکاب ثابت شود، تعقیب کیفری متوقف می‌شود؛ اما امکان مطالبه دیه باقی است و جنایت طبق متن خطای محض محسوب می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع استعلام، قتل چهار نفر با سلاح گرم و وضعیت مرتکب است.

چگونه: پس از اعلام پزشکی قانونی درباره فقدان قوه تمیز هنگام ارتکاب، پرسیده شده بود پرونده با چه تصمیمی ادامه یابد. اداره کل حقوقی صدور قرار موقوفی تعقیب را لازم دانسته و پرداخت دیه را تابع مقررات و مطالبه اولیای دم اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و اولیای دم روشن می‌کند که اثبات جنون هنگام جرم، تعقیب را متوقف می‌کند اما حق مطالبه دیه را از میان نمی‌برد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۰۲ و تبصره آن و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ بند «ب» ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جنون حین ارتکاب، موقوفی تعقیب، دیه، خطای محض، اولیای دم، قوه تمیز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم ثابت شود، دادسرا چه تصمیمی می‌گیرد؟

قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

اگر جرمِ ارتکابیِ مجنون موجب پرداخت دیه باشد، چه می‌شود؟

مطابق مقررات اقدام می‌شود و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیای دم، پرونده به دستور دادستان پیگیری می‌شود.

جنایتِ مرتکبِ مجنون در این فرض چه نوعی محسوب می‌شود؟

خطای محض.

کلیدواژه‌ها: جنون، موقوفی تعقیب، قتل خطای محض، دیه، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي با تهيه مقدمات و وسايل ارتكاب جرم مرتكب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است. پزشكي قانوني اعلام كرده مرتكب قبل و بعد از ارتكاب جرم و در حال حاضر سالم است لكن در حين ارتكاب جرم فاقد قوه تميز بوده است. مرتكب پس از ارتكاب جرم، صحنه جرم را در محل حادثه بازسازي و تشريح و اقرار به ارتكاب جرم كرده است. حال با فرض اثبات جنون حين ارتكاب جرم و اقرار به آن، آيا در خصوص اتهام انتسابي برابر ماده 202 قانون آيين دادرسي كيفري بايد قرار موقوفي تعقيب صادر و پرونده در اجراي ماده 85 قانون مذكور جهت صدور رأي به پرداخت ديه توسط مرتكب به دادگاه ارسال شود يا اين كه ب. ت. ب. اقرار وي به قتل و اين كه مسؤوليت پرداخت ديه به عهده وي است، قتل خطاي محض محسوب مي شود و پرونده بايد با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست تحت عنوان قتل خطاي محض به دادگاه ارسال شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتكب «حين ارتكاب جرم» اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده 202 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند؛ ليكن وفق مقررات تبصره ماده مذكور، چنانچه جرايم ارتكابي توسط مجنون مستلزم پرداخت ديه باشد، مطابق مقررات اقدام مي شود و با عنايت به اين كه جنايات ارتكابي توسط مجنون طبق بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خطاي محض محسوب مي شود، لذا پس از صدور قرار موقوفي تعقيب، در صورت مطالبه ديه توسط اولياي دم، پرونده به دستور دادستان وفق تبصره 2 ماده 85 قانون صدرالذكر، «بدون صدور كيفرخواست» به دادگاه ذي صلاح ارسال مي شود تا نسبت به صدور حكم به پرداخت ديه، حسب مورد توسط عاقله يا مرتكب اقدام شود و اقرار مرتكب مذكور تأثيري در اين امر (يعني صدور قرار موقوفي تعقيب و ارسال پرونده بدون كيفرخواست به دادگاه) ندارد؛ ليكن اگر اقرار مجنون ادواري در زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد، ب. ت. ب. اين كه طبق ماده 1213 قانون مدني مصوب 1307، اعمال حقوقي مجنون ادواري در حال افاقه نافذ است، مسؤوليت پرداخت ديه طبق قسمت اخير ماده 463 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عهده مرتكب است؛ هر چند حين ارتكاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود كه اقرار مرتكب در حال افاقه بوده است، ب. ت. ب. اين كه طبق ماده 168 قانون اخيرالذكر و ماده 1262 قانون مدني، اقرار مجنون فاقد اعتبار است، در اين صورت مسؤوليت پرداخت ديه طبق قسمت اول ماده 463 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عهده عاقله است. چنانچه پس از اقرارمرتكب به جنايت خطئي، عاقله اظهارات او را تصديق كند،عاقله طبق تبصره ماده 463 قانون مجازات اسلامي مسئول پرداخت ديه خواهد بود و اگر جنايت پيش از اقرار مجنون در حالت افاقه با دليل ديگري ثابت شده باشد، اقرار وي موجب برائت ذمه عاقله نمي شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین