نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/119 مورخ 1401/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای مطالبه خسارت صرفا به طرفیت شرکت بیمه و عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث به منظور جلب مسبب حا
استعلام :
ب. ت. ب. حكم ماده ۴ قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵ كه مقرر ميدارد: «... زيانديده ... دعوا را عليه بيمهگر و مسبب حادثه مطرح ميكند ...»، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف) چنانچه زيانديده فقط خواهان مطالبه خسارت از بيمهگر باشد و قصد مطالبه خسارت از مسبب حادثه را نداشته باشد:
1-چنانچه زيانديده دعواي مطالبه خسارت را صرفاً به طرفيت بيمهگر مطرح كند، آيا چنين دعوايي قابل استماع است؟ 2- اگر دعواي مطالبه خسارت را بدواً به طرفيت بيمهگر مطرح كند و سپس با طرح دعواي جلب ثالث، اقدام به جلب مسبب حادثه كند، آيا دعواي مطالبه زيان، قابل استماع است؟ 3- چنانچه زيانديده دعواي مطالبه خسارت را به طرفيت مسبب حادثه و بيمهگر (هر دو) مطرح كند، دادگاه در مورد مسبب حادثه چه نوع حكم يا قراري بايد صادر كند؟ 4- اگر خسارت مورد مطالبه، خسارت بدني (ديه) باشد و دادگاه جزايي سابقاً در خصوص خسارت (ديه) حكم بر محكوميت مسبب حادثه صادر كرده باشد، آيا دعواي مطالبه خسارت به طرفيت زيانديده و بيمهگر (هر دو) دعوا به طرفيت بيمهگر، قابل استماع است؟
ب- اگر زيانديده خسارت را از مسبب حادثه و بيمهگر مطالبه و دعوا را به طرفيت هر دو مطرح كند، آيا دادگاه بايد حكم بر محكوميت تضامني مسبب حادثه و بيمهگر صادر كند؟ ويا آنكه به سبب وجود قرارداد بيمه، مسبب حادثه مبرا از مسؤوليت است و منحصراً بيمهگر مسؤول جبران خسارت خواهد بود و صرفاً بايد حكم بر محكوميت بيمهگر صادر شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- 1- ب. ت. ب.
بند «الف» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، چنانچه زيانديده بخواهد حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني طرح دعوا كند، لزوماً بايد مسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ زيرا احراز وقوع حادثه و تحقق مسؤوليت براي شركت بيمه فرع بر آن است كه مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعيات وي استماع شود؛ بنابر مراتب فوق، در صورتيكه دعواي مطالبه خسارت فقط به طرفيت شركت بيمه مطرح شود، قابليت استماع ندارد.
2- ب. ت. ب. اينكه طرح دعواي جلب ثالث به منظور تقويت موضع جالب ثالث يا ادعاي حقي مستقل است، چنانچه مجلوب ثالث شخصي باشد كه دعواي اصلي متوجه او است، تقديم دادخواست جلب ثالث امكانپذير نيست و خواهان ميتواند مجدداً دادخواست با درج مشخصات صحيح خوانده اقامه كند.
3- همانگونه كه آورده شد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و وجود رابطه قراردادي بين مسبب حادثه و شركت بيمه است؛ بر اين اساس، رسيدگي دادگاه محدود به احراز موارد مذكور بوده و ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 4 قانون صدرالذكر، شركت بيمه به جبران خسارات وارده در حدود مسؤوليت مندرج در قرارداد بيمه محكوم ميشود؛ مگر آنكه طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنين بابت خساراتي باشد كه مشمول قرارداد بيمه نميباشد؛ در اين صورت مرجع قضايي نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصميم ميكند.
4- از آنجا كه در پرونده كيفري محكوميت شركت بيمه عليالاصول منتفي است (مواد 8 و9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)، در فرض سؤال كه زيانديده بدواً با طرح شكايت كيفري، حكم قطعي بر محكوميت مسبب حادثه به پرداخت ديه تحصيل كرده است، ب. ت. ب. اينكه وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسؤوليت وي به موجب رأي مرجع قضايي به اثبات رسيده است، به نظر ميرسد اين فرض از شمول بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 خارج باشد و نيازي به طرح دعواي مطالبه خسارت به طرفيت مسبب حادثه و شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت بدني نباشد و صرف طرح دعوا به طرفيت شركت يا صندوق يادشده كفايت كند.
ب- در فرضي كه خواهان، دعوا را به طرفيت مسبب ورود زيان و شركت بيمه مطرح كرده است، محكوميت مسبب حادثه و شركت بيمه به پرداخت خسارت به صورت تضامني ب. ت. ب. اصل عدم تضامن، عليالاصول فاقد وجاهت قانوني است و اگر مقصود خواهان محكوميت تضامني آنها باشد، چنين دعوايي مردود است؛ اما اگر مقصود محكوميت تضامني نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و همچنين تا حدودي كه خسارت وارده مشمول قرارداد بيمه نميباشد قابل توجيه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 مورخ 1401/06/15
موضوع استعلام به قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و سوالاتی در مورد شرایط و نحوه طرح دعوی از سوی زیاندیده مربوط میشود. در پاسخ به سوالات مطرحشده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که: <br>1- دعوای مطالبه خسارت تنها علیه بیمهگر قابل استماع نیست و مسبب حادثه نیز باید به عنوان طرف دعوی قرار گیرد. <br>2- طرح دعوای جلب ثالث برای مسبب حادثه در صورتی که دعوای اصلی متوجه او باشد، امکانپذیر نیست. <br>3- اگر زیاندیده علیه مسبب حادثه و بیمهگر دعوا کند، دادگاه به جبران خسارات توسط بیمهگر تا حد مسئولیت مندرج در قرارداد بیمه حکم خواهد داد. <br>4- در صورتی که زیاندیده قبلاً حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه داشته باشد، نیازی به طرح دعوی علیه مسبب حادثه نیست و فقط طرح دعوی علیه بیمهگر کافی است. <br>در مورد سوالات بخش ب، محکومیت تضامنی مسبب حادثه و بیمهگر به پرداخت خسارت فاقد وجاهت قانونی است، مگر اینکه خواهان به دنبال محکومیت تضامنی نباشد.
تاریخ نظریه: 1401/06/15
شماره نظریه: 7/1401/119
شماره پرونده: 1401-127-119 ح
ب- اگر زیاندیده خسارت را از مسبب حادثه و بیمهگر مطالبه و دعوا را به طرفیت هر دو مطرح کند، آیا دادگاه باید حکم بر محکومیت تضامنی مسبب حادثه و بیمهگر صادر کند؟ ویا آنکه به سبب وجود قرارداد بیمه، مسبب حادثه مبرا از مسئولیت است و منحصراً بیمهگر مسئول جبران خسارت خواهد بود و صرفاً باید حکم بر محکومیت بیمهگر صادر شود؟
الف- 1- ب. ت. ب.
بند «الف» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، چنانچه زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ زیرا احراز وقوع حادثه و تحقق مسئولیت برای شرکت بیمه فرع بر آن است که مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعیات وی استماع شود؛ بنابر مراتب فوق، در صورتیکه دعوای مطالبه خسارت فقط به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.
3- همانگونه که آورده شد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و وجود رابطه قراردادی بین مسبب حادثه و شرکت بیمه است؛ بر این اساس، رسیدگی دادگاه محدود به احراز موارد مذکور بوده و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 4 قانون صدرالذکر، شرکت بیمه به جبران خسارات وارده در حدود مسئولیت مندرج در قرارداد بیمه محکوم میشود؛ مگر آنکه طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنین بابت خساراتی باشد که مشمول قرارداد بیمه نمیباشد؛ در این صورت مرجع قضایی نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصمیم میکند.
4- از آنجا که در پرونده کیفری محکومیت شرکت بیمه علیالاصول منتفی است (مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، در فرض سوال که زیاندیده بدواً با طرح شکایت کیفری، حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه تحصیل کرده است، ب. ت. ب. اینکه وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسئولیت وی به موجب رأی مرجع قضایی به اثبات رسیده است، به نظر میرسد این فرض از شمول بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خارج باشد و نیازی به طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و صرف طرح دعوا به طرفیت شرکت یا صندوق یادشده کفایت کند.
الف- -1 ب. ت. ب.
بند »الف« ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 چنانچه زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ زیرا احراز وقوع حادثه و تحقق مسؤولیت برای شرکت بیمه فرع بر آن است که مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعیات وی استماع شود؛ بنابر مراتب فوق، در صورتیکه دعوای مطالبه خسارت فقط به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود، قابلیت استماع ندارد. -2 ب. ت. ب. اینکه طرح دعوای جلب ثالث به منظور تقویت موضع جالب ثالث یا ادعای حقی مستقل است، چنانچه مجلوب ثالث شخصی باشد که دعوای اصلی متوجه او است، تقدیم دادخواست جلب ثالث امکانپذیر نیست و خواهان میتواند مجدداً دادخواست با درج مشخصات صحیح خوانده اقامه کند. -3 همانگونه که آورده شد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و وجود رابطه قراردادی بین مسبب حادثه و شرکت بیمه است؛ بر این اساس، رسیدگی دادگاه محدود به احراز موارد مذکور بوده و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 4 قانون صدرالذکر، شرکت بیمه به جبران خسارات وارده در حدود مسؤولیت مندرج در قرارداد بیمه محکوم میشود؛ مگر آنکه طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنین بابت خساراتی باشد که مشمول قرارداد بیمه نمیباشد؛ در این صورت مرجع قضایی نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصمیم میکند. -4 از آنجا که در پرونده کیفری محکومیت شرکت بیمه علیالاصول منتفی است )مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب ،(1392 در فرض سؤال که زیاندیده بدواً با طرح شکایت کیفری، حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه تحصیل کرده است، ب. ت. ب. اینکه وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسؤولیت وی به موجب رأی مرجع قضایی به اثبات رسیده است، به نظر میرسد این فرض از شمول بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خارج باشد و نیازی به طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و صرف طرح دعوا به طرفیت شرکت یا صندوق یادشده کفایت کند.
ب- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه مطرح کرده است، محکومیت مسبب حادثه و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی ب. ت. ب. اصل عدم تضامن، علیالاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و همچنین تا حدودی که خسارت وارده مشمول قرارداد بیمه نمیباشد قابل توجیه است. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم تاثیر رضایت نسب (۱ ۴ ۰ ۰/۶/۹)
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1467 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 694 مورخ 1385/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بازپسگیری اختیار ضبط وثیقه توسط دادستان در نظام قضایی ایران
ماده143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 694 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۹۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان
ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/802 مورخ 1398/06/13
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/119 — 1401/06/15
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/719 — 1401/07/20
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/256 مورخ 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/202 مورخ 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3370 مورخ 1398/04/02
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسئولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت عاریتی است و احراز آن به ار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3048 مورخ 1398/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده که مسئولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 مورخ 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1088 — 1399/09/19
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1982 — 1400/01/17
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: »مسوولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/137 — 1400/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1228 — 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته »در مسوولیت کیفری اصل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مسیوولیت کیفری شخص حقوقی مب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/202 — 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/706 — 1401/07/24
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/856 — 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/256 — 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/988 — 1398/07/07
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم عمدی اختصاص دارد یا در جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1915 — 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب در شرکتهای تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۹۱۵/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی نیز باشد، مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی ک
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۰۴/1400/۷ مورخ ۰۳/07/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و پرداخت دیه در پرونده ای که متهم به قتل ناشی از تصادفات رانندگی، فوت کرده است با اصلاحات و الحا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- درصورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/856 مورخ 1401/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 با اصلا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اتهامات شخص حقوقی (صدور قرار تأمین کیفری - نماینده قانونی شخص حقوقی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: «مسوولیت کیفری اشخاص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/988 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر مطابق ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی ا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری نماینده شخص حقوقی صرفاً به نام شرکت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت از اداره محیط زیست شهرستان
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی
قانون مجازات اسلامی و ماده 143
-
نشست قضایی
هماستناد
مقام تایید کننده صحت جریان مزایده
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 143
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف دیه متوفای حادثه در جرائم رانندگی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 143 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و رواب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟ آیا در
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده در
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — منظور از صاحب حساب که معمولاً در
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — نکته دیگری که توجه به آن ضرورت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — در مورد مسئولیت مدنی یا پرداخت وجه
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
شخص حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
