Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/873 مورخ 1403/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سازمان_تأمین_اجتماعی #تأمین_اجتماعی #شهرداری #بدهی #دفاتر_اسناد_رسمی #گواهی #انتقال‌دهنده #کارگاه #مزد #حقوق_و_مزایای_بیمه_شدگان #بازرس #تنظیم_سند #حق_بیمه #دفاتر_و_مدارک #موضوع_معامله #کارگاه_ها #فروش #حسابرسی #اسناد_و_مدارک #صلح #حقوق #اجاره #انتقال‌گیرنده #مطالبه #ناظر #مفاصا_حساب #اشتباه #قضاییه #منافع #املاک #صورت #تسری #نظریه‌مشورتی #اموال #دانسته #مستغلات #قانون_موضوع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان تأمین اجتماعی مجاز است استعلام بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی را به تمامی املاک شهرداری تسری دهد؟

پاسخ: خیر، ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی صرفاً ناظر به نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون است و تسری آن به سایر املاک شهرداری خلاف قانون است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از سازمان تأمین اجتماعی هنگام انتقال املاک شهرداری و نیز ارتباط این الزام با ارائه مدارک بیمه‌ای است. متن موجود فقط بخشی از استعلام را نقل می‌کند و پاسخ اداره کل حقوقی در آن نیامده است؛ بنابراین نتیجه حقوقی را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: استعلام از سوی شهرداری مطرح شده و اختلاف میان شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی توصیف شده است؛ نظر مشورتی منتسب به اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما پاسخ آن در متن موجود نیست.

چگونه: اختلاف درباره تسری استعلام ماده ۳۷ به املاک دیگر شهرداری و منوط‌کردن انتقال به اجرای ماده ۴۷ مطرح شده است. متن استعلام در میانه جمله قطع می‌شود و روند پاسخ مشخص نیست.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و دفاتر اسناد رسمی مرتبط است، اما به دلیل ناقص‌بودن متن نمی‌توان آن را مبنای نتیجه قطعی دانست.

قوانینِ مرتبط: قانون تأمین اجتماعی، مواد ۳۷ و ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: نقل‌وانتقال ملک، استعلام ثبتی، بدهی حق بیمه، دفاتر اسناد رسمی، صورت مزد و حقوق، بازرسی تأمین اجتماعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا استعلام موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی به همه املاک شهرداری، از جمله املاک مسکونی، تسری دارد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

آیا انتقال ملک شهرداری را می‌توان به ارائه مدارک موضوع ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی منوط کرد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: سازمان تأمین اجتماعی، ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی، شهرداری، نقل و انتقال، کارگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص اجراي مواد 37 و 47 قانون تأمين اجتماعي برداشت متفاوتي از قانون بوجود آمده و ب. ت. ب. توضيحات ذيل باعث اختلاف بين شهرداري و سازمان تأمين اجتماعي گرديده است: اولاً، همانگونه كه مستحضريد در ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نقل و انقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مورد حكم قرار گرفته و تصريح شده دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان تأمين اجتماعي راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند؛ در عمل مشاهده مي‌شود دفاتر اسناد رسمي در نتيجه مكاتباتي كه سازمان تأمين اجتماعي با آنها داشته است، استعلام از سازمان را در مورد ديگر املاك شهرداري مانند املاك با كاربري مسكوني تسري داده‌اند؛ اين در حالي است كه در ماده فوق‌الذكر به صراحت به نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون اشاره شده است و تسري آن به ديگر املاك شهرداري برخلاف قانون است. همچنين وفق ماده يادشده، گواهي سازمان مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن مربوط به همان مؤسسه و كارگاه مورد نقل و انتقال مي‌بايست صادر شود؛ اما سازمان تأمين اجتماعي تنظيم سند انتقال عين و منافع را به اجراي ماده 47 قانون يادشده كه مربوط به ارائه صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان و دفاتر و مدارك لازم به بازرسان سازمان مي‌باشد منوط دانسته است؛ اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي موجب شده فروش املاك و مستغلات شهرداري كه يكي از منابع درآمدي شهرداري براي اجراي طرح‌هاي عمراني و خدمات‌رساني به شهروندان است، دچار وقفه شود. ثانياً، وفق ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختيار او بگذارند. وفق اين ماده كارفرمايان صرفاً مكلف به ارائه موارد قيد شده در اين ماده مي‌باشند؛ اين در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي، حسابرسي تمامي اسناد و مدارك شهرداري؛ از جمله موارد مرتبط با املاك شهرداري، قراردادها و معاملات شهرداري كه ارتباطي به موارد فوق ندارد را درخواست مي‌كند و در صورت امتناع شهرداري، از صدور پاسخ استعلام مندرج در ماده 37 قانون يادشده خودداري مي‌كند. ب. ت. ب. مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تأمين اجتماعي مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از اين سازمان در رابطه با مواردي غير از انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون (موضوع ماده 37 قانون تأمين اجتماعي) و منوط كردن پاسخ استعلام از سوي سازمان تأمين اجتماعي، به اجراي ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با صلاحات و الحاقات بعدي، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته است: «هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول اين قانون اعم از اين‌كه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين‌كه انتقال به صورت رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد، انتقال‌گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد ...» چنين مستفاد است كه اين ماده راجع به انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون مذكور است و گواهي سازمان تأمين اجتماعي هم شامل بدهي «كارگاه موضوع معامله» است؛ بنابراين، اولاً، حكم اين ماده صرفاً ناظر بر انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون صدر‌الذكر است و اموال و دارايي‌هاي غير مرتبط با مؤسسات و كارگاه‌ها را شامل نمي‌شود. ثانياً، چنانچه انتقال‌دهنده بدهي‌هاي ديگري داشته باشد كه مربوط به «كارگاه يا مؤسسه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا‌حساب موضوع اين ماده به تسويه‌حساب ديگر بدهي‌هاي انتقال‌دهنده به سازمان تأمين اجتماعي، به لحاظ اين‌كه دامنه اجراي ماده 37 قانون مذكور را افزايش مي‌دهد، منطبق با قانون نيست. ثالثاً، حكم مقرر در ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در حدود مذكور در همين ماده (تكليف كارفرمايان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان و مدارك و دفاتر لازم به بازرس سازمان تأمين اجتماعي در هنگام مراجعه بازرس) است و از ماده 37 همين قانون خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/873 مورخ 1403/02/22 استعلامی درباره برداشت‌های مختلف از مواد 37 و 47 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به اختلافاتی بین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی منجر شده است. در این استعلام، اشاره شده که دفاتر اسناد رسمی به اشتباه استعلام از سازمان تامین اجتماعی را به املاک غیرمرتبط با موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون تعمیم داده‌اند، در حالی که ماده 37 به وضوح تنها به نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌ها اشاره دارد. همچنین، سازمان تامین اجتماعی صدور گواهی عدم بدهی را به ارائه مدارک مرتبط با ماده 47 وابسته کرده است که این امر باعث تاخیر در فروش املاک شهرداری شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که حکم ماده 37 فقط به انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌ها مربوط می‌شود و شامل اموال غیرمرتبط نیست. همچنین، وابسته کردن صدور مفاصاحساب به تسویه بدهی‌های دیگر انتقال‌دهنده و درخواست مدارک اضافی توسط سازمان تامین اجتماعی، مغایر با قانون است. تاریخ نظریه: 1403/02/22 شماره نظریه: 7/1402/873 شماره پرونده: 1402-66-873ح در خصوص اجرای مواد 37 و 47 قانون تامین اجتماعی برداشت متفاوتی از قانون بوجود آمده و ب. ت. ب. توضیحات ذیل باعث اختلاف بین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی گردیده است: اولاً، همانگونه که مستحضرید در ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقل و انقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون مورد حکم قرار گرفته و تصریح شده دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تامین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند؛ در عمل مشاهده می‌شود دفاتر اسناد رسمی در نتیجه مکاتباتی که سازمان تامین اجتماعی با آنها داشته است، استعلام از سازمان را در مورد دیگر املاک شهرداری مانند املاک با کاربری مسکونی تسری داده‌اند؛ این در حالی است که در ماده فوق‌الذکر به صراحت به نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون اشاره شده است و تسری آن به دیگر املاک شهرداری برخلاف قانون است. همچنین وفق ماده یادشده، گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن مربوط به همان موسسه و کارگاه مورد نقل و انتقال می‌بایست صادر شود؛ اما سازمان تامین اجتماعی تنظیم سند انتقال عین و منافع را به اجرای ماده 47 قانون یادشده که مربوط به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و دفاتر و مدارک لازم به بازرسان سازمان م. ب. منوط دانسته است؛ این اقدام سازمان تامین اجتماعی موجب شده فروش املاک و مستغلات شهرداری که یکی از منابع درآمدی شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات‌رسانی به شهروندان است، دچار وقفه شود. ثانیاً، وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختیار او بگذارند. وفق این ماده کارفرمایان صرفاً مکلف به ارائه موارد قید شده در این ماده می‌باشند؛ این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی تمامی اسناد و مدارک شهرداری؛ از جمله موارد مرتبط با املاک شهرداری، قراردادها و معاملات شهرداری که ارتباطی به موارد فوق ندارد را درخواست می‌کند و در صورت امتناع شهرداری، از صدور پاسخ استعلام مندرج در ماده 37 قانون یادشده خودداری می‌کند. ب. ت. ب. مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از این سازمان در رابطه با مواردی غیر از انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون (موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی) و منوط کردن پاسخ استعلام از سوی سازمان تامین اجتماعی، به اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با صلاحات و الحاقات بعدی، اعلام نظر فرمایید. از ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید...» چنین مستفاد است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تامین اجتماعی هم شامل بدهی «کارگاه موضوع معامله» است؛ بنابراین، اولاً، حکم این ماده صرفاً ناظر بر انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون صدر‌الذکر است و اموال و دارایی‌های غیر مرتبط با موسسات و کارگاه‌ها را شامل نمی‌شود. ثانیاً، چنانچه انتقال‌دهنده بدهی‌های دیگری داشته باشد که مربوط به «کارگاه یا موسسه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا‌حساب موضوع این ماده به تسویه‌حساب دیگر بدهی‌های انتقال‌دهنده به سازمان تامین اجتماعی، به لحاظ این‌که دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش می‌دهد، منطبق با قانون نیست. ثالثاً، حکم مقرر در ماده 47 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در حدود مذکور در همین ماده (تکلیف کارفرمایان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و مدارک و دفاتر لازم به بازرس سازمان تامین اجتماعی در هنگام مراجعه بازرس) است و از ماده 37 همین قانون خروج موضوعی دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین