Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/78 مورخ 1403/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ترکه #وراث #توقیف #خودرو #دیون_متوفی #امور_حسبی #دیون #وارث #نام #فوت #مورث #فروش #انتقال_سند #بستانکار #حق_تقدم #تصرف #اجرای_احکام_مدنی #خریدار #قانون_مدنی #مالکیت #تقسیم_ترکه #تعهد #حد #بدهی #گونه #توقیف_خودرو #قوانین #رهن #قضاییه #ورثه #قدرالسهم #باقیمانده #نظریه‌مشورتی #حاکم #فرد #بلامانع #اولویت #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف خودروی ورثه در قبال بدهی مورث امکان‌پذیر است و آیا بستانکار حق تقدم دارد؟

پاسخ: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون مستقر می‌شود و بستانکاران متوفی باید به نسبت طلب خود وارد در غرما شوند.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش خودروی متوفی از سوی یکی از ورثه پیش از پرداخت بدهی‌های او و توقیف خودروی خریدار است. متنِ ارائه‌شده در میانه پاسخ قطع شده است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه کامل درباره توقیف خودروی خریدار یا تقدم بستانکاران را از آن استخراج کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و اشخاص پرونده به‌طور مشخص نام برده نشده‌اند؛ موضوع درباره وارث، خریدار خودرو و بستانکار متوفی است.

چگونه: استعلام درباره توقیف خودروی خریدار و حق تقدم بستانکاران مطرح شده است. پاسخ نقل‌شده به بیان تقدم پرداخت دیون بر استقرار مالکیت ورثه می‌پردازد، اما ادامه آن موجود نیست.

چرا مهم است: برای وکلا و بستانکارانِ متوفی مهم است، اما متنِ ناقص برای نتیجه‌گیری قطعی درباره توقیف و تقدم بستانکاران کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۸۶۷ و ۸۶۸؛ قانون امور حسبی، مواد ۲۲۵، ۲۲۶ و ۲۲۹

مفاهیمِ حقوقی: ترکه، دیون متوفی، مالکیت ورثه، فروش مال ترکه، توقیف مال، حق تقدم بستانکاران، ورود در غرما

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان خودروی متعلق به خریدار را بابت بدهی مورث توقیف کرد؟

بخش موجود از متن پاسخ کامل را ارائه نمی‌کند؛ در آن آمده که مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از پرداخت دیون متوفی مستقر می‌شود.

آیا توقیف‌کننده نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارد؟

متن موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ترکه، دیون متوفی، ورثه، توقیف، قانون امور حسبی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : تنها تركه باقيمانده از متوفي يك دستگاه خودرو بوده و يكي از وراث پس از فوت مورث بدون پرداخت ديون متوفي اقدام به فروش آن نموده و سپس يكي از بستانكاران متوفي خودروي وارثي كه خودروي متوفي را به نام خود انتقال داده و به فروش رسانيده است، توقيف كرده است؛ خواهشمند است در خصوص اين فرض به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا توقيف خودروي ورثه در قبال بدهي مورث امكانپذير است؟ 2- در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، آيا بستانكاري كه مال را توقيف كرده است، نسبت به بستانكاران ديگر حق تقدم دارد و يا آنكه حسب مواد 225 و 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 تمامي بستانكاران متوفي به نسبت طلب خود وارد در غرما مي‌شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف‌نظر از اينكه در فرض سؤال نحوه و چگونگي انتقال سند خودرو به نام يكي از وراث مشخص نيست، با فرض اينكه انتقال سند به نام اين وارث با دخالت ديگر ورثه انجام گرفته است و تنها تركه باقيمانده از متوفي يك دستگاه خودرو بوده و بدون پرداخت ديون متوفي، خودرو به يكي ديگر از وراث منتقل شده و وي نيز خودروي مذكور را به فروش رسانيده است؛ اما بستانكار متوفي خودروي شخصي متعلق به خريدار را توقيف كرده است: اولاً، وفق مواد 867 و 868 قانون مدني و ماده 229 قانون امور حسبي مصوب 1319، مالكيت ورثه نسبت به تركه پس از اداء ديون متوفي مستقر مي‌شود و ديون مذكور بايد پيش از تقسيم تركه اداء شود. ثانياً، در فرض سؤال، از آنجا كه وارث در مال موضوع تركه (خودرو) پيش از فوت مورث تصرفي نداشته است، تصرف بعدي وي قبول تلقي مي‌شود، مطابق ماده 248 قانون امور حسبي مصوب 1319 هر يك از وراث مسؤول اداء تمام ديون متوفي مطابق مقررات حاكم و مربوط به آن،‌ به نسبت سهم خود از تركه مي‌باشند؛ مگر آنكه ثابت كنند ديون زايد بر تركه بوده است؛ بنابراين مبناي محاسبه تعهد اين وارث، درصدي از تركه است كه توسط وي دريافت شده است و اين فرد نسبت به قدرالسهم خود مسؤول پرداخت ديون متوفي است و بر اين اساس، توقيف خودروي متعلق به وراث يادشده در حد قدرالسهم وي از تركه بلامانع است. 2- در فرض سؤال از آنجا كه بستانكار متوفي، خودروي شخصي متعلق به يكي از وراث و نه خودروي داخل در تركه را توقيف كرده است، از شمول احـكام راجـع به توقيـف تأميـني و يا رهـن تركه به شرح مذكور در قانون امور حسبي مصوب 1319 خارج و حق تقدم وي تابع عمومات اجراي احكام مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/78 مورخ 1403/07/21 موضوع استعلام مربوط به توقیف خودروی وراث به دلیل بدهی‌های متوفی و اولویت بستانکاران است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که بر اساس مواد 867 و 868 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه بر ترکه پس از پرداخت دیون متوفی تثبیت می‌شود و این دیون باید پیش از تقسیم ترکه پرداخت شوند. همچنین، ب. ت. ب. اینکه وارث قبل از فوت هیچ گونه تصرفی در مال موضوع ترکه (خودرو) نداشته است، تصرف بعدی او به عنوان پذیرش تلقی می‌شود و هر یک از وراث مسئول پرداخت دیون به نسبت سهم خود از ترکه هستند. بنابراین، توقیف خودرو به میزان سهم وارث از ترکه مجاز است. در خصوص اولویت بستانکار، چون خودروی توقیف‌شده متعلق به یکی از وراث است و نه به ترکه متوفی، توقیف آن تابع قوانین عمومی اجرای احکام مدنی است و از شمول احکام توقیف تامینی خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1403/07/21 شماره نظریه: 7/1403/78 شماره پرونده: 1403-3/1-78ح 1- صرف‌نظر از اینکه در فرض سوال نحوه و چگونگی انتقال سند خودرو به نام یکی از وراث مشخص نیست، با فرض اینکه انتقال سند به نام این وارث با دخالت دیگر ورثه انجام گرفته است و تنها ترکه باقیمانده از متوفی یک دستگاه خودرو بوده و بدون پرداخت دیون متوفی، خودرو به یکی دیگر از وراث منتقل شده و وی نیز خودروی مذکور را به فروش رسانیده است؛ اما بستانکار متوفی خودروی شخصی متعلق به خریدار را توقیف کرده است: ثانیاً، در فرض سوال، از آنجا که وارث در مال موضوع ترکه (خودرو) پیش از فوت مورث تصرفی نداشته است، تصرف بعدی وی قبول تلقی می‌شود، مطابق ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 هر یک از وراث مسئول اداء تمام دیون متوفی مطابق مقررات حاکم و مربوط به آن،‌ به نسبت سهم خود از ترکه می‌باشند؛ مگر آنکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده است؛ بنابراین مبنای محاسبه تعهد این وارث، درصدی از ترکه است که توسط وی دریافت شده است و این فرد نسبت به قدرالسهم خود مسئول پرداخت دیون متوفی است و بر این اساس، توقیف خودروی متعلق به وراث یادشده در حد قدرالسهم وی از ترکه بلامانع است. 2- در فرض سوال از آنجا که بستانکار متوفی، خودروی شخصی متعلق به یکی از وراث و نه خودروی داخل در ترکه را توقیف کرده است، از شمول احکام راجع به توقیف تامینی و یا رهن ترکه به شرح مذکور در قانون امور حسبی مصوب 1319 خارج و حق تقدم وی تابع عمومات اجرای احکام مدنی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 139

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین