Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/88 مورخ 1404/04/08

سبدِ من

#مجازات #رد_مال #تشخیص #شاکی #دادگاه_کیفری #معترض_ثالث #ناظر #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ذی‌نفع #رسیدگی #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض_شخص_ثالث #جُعل #سند_مجعول #سفید_امضا #محکومیت #دادرسی #حقوق #سرقت #ریال #مالکیت #اداره_کل #شخص_ثالث #دادگاه_تجدید_نظر #رفع_تصرف #اعاده_دادرسی #حکم_قطعی_دادگاه #نظریه‌مشورتی #نظریه #محق #تعقیب #دعوی_اعتراض_ثالث #صورت #اعتراض‌ثالث

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخص ثالث می‌تواند نسبت به حکم کیفری که به حقوق او خلل وارد کرده اعتراض ثالث نماید و نتیجه آن چیست؟

پاسخ: بله، شخص ثالث می‌تواند طبق مقررات اعتراض ثالث نماید و در صورت محق بودن، دادگاه باید حکم صادره را در بخش مربوط به حقوق معترض (مانند رد مال) الغاء کند.

به زبانِ ساده

این سند پرسشی درباره اعتراض شخص ثالث به حکم قطعی کیفری و اثر پذیرفته‌شدن چنین اعتراضی است. متنِ ارائه‌شده فقط پرسش‌ها را دارد و پاسخ نظریه در آن نیامده است؛ بنابراین نتیجه پرونده از این متن معلوم نیست.

چه کسی: مرجع صادرکننده در عنوان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و اشخاص مورد بحث، محکوم‌علیه، شاکی و معترض ثالث‌اند.

چگونه: استعلامی درباره اعتراض ثالث به حکم کیفری و آثار آن مطرح شده است؛ متنِ موجود پاسخ یا روند رسیدگی را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای شناسایی پرسش‌های مربوط به اعتراض ثالث مفید است، اما برای دانستن پاسخ حقوقی باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، حکم قطعی کیفری، رد مال، ذی‌نفعی شاکی، شکایت شاکی خصوصی، سرقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخصی که در پرونده کیفری دخالت نداشته، می‌تواند به حکم قطعی‌ای که به حقوقش خلل زده اعتراض ثالث کند؟

در متن، این موضوع به‌صورت پرسش مطرح شده و پاسخ درج نشده است.

اگر اعتراض ثالث پذیرفته شود، آیا فقط بخش رد مال از حکم لغو می‌شود یا مجازات کیفری هم لغو می‌شود؟

متن پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

اگر معترض ثالث در پرونده سرقتِ نیازمند شکایت خصوصی مالک مال شناخته شود، اثر آن بر حکم کیفری چیست؟

متن پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، حکم کیفری، رد مال، حقوق ثالث، آیین دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/88 مورخ 1404/04/08 تاریخ نظریه: 1404/04/08 شماره نظریه: 7/1404/88 شماره پرونده: 1404-168-88ک استعلام: 1- چنانچه شخص الف از بابت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضا در پی طرح شکایت از سوی شخص ب حکم محکومیت قطعی تحصیل کند، آیا شخص یا اشخاص دیگر که در جریان دادرسی این پرونده دخالت نداشته و مدعی باشند که این حکم به حقوق ایشان خلل وارد نموده است، می‌توانند به عنوان معترض ثالث (در مقام طرح دعوی اعتراض ثالث ناظر بر مقررات ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور) مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث از این حکم نمایند؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ و وارد بودن این اعتراض، اظهارنظر بعدی دادگاه به چه نحو و چگونه خواهد بود؟ آیا صرفاً در مورد رد مال حکم کیفری را الغاء می‌کند یا ب. ت. ب. اینکه با محق تشخیص داده شدن معترض ثالث،‌ مشخص می‌شود که شاکی اولیه ذی‌نفع نبوده و شکایت وی نمی‌توانسته مبنای تعقیب باشد‌،‌ دادگاه کیفری باید مجازات کیفری مورد حکم را نیز الغاء کند؟ 3- چنانچه موضوع پرونده‌ای سرقت مالی باشد که کمتر از دویست میلیون ریال ارزش دارد که در این فرض تعقیب متهم نیازمند شکایت شاکی خصوصی است، چنانچه معترض ثالث مدعی مالکیت مال مسروقه باشد و دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کند و معترض را محق بداند، آیا صرفاً در مورد رد مال حکم کیفری را الغاء می‌کند یا اینکه ب. ت. ب. اینکه با محق تشخیص داده شدن معترض ثالث، مشخص می‌شود که شاکی اولیه ذی‌نفع نبوده و شکایت وی نمی‌توانسته مبنای تعقیب باشد، دادگاه کیفری باید مجازات کیفری مورد حکم را نیز الغاء کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تجدید نظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. 2 و 3- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در پاسخ سوال یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رای دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف. ..) است و از رای دادگاه در خصوص مجازات منصرف است؛ هر چند م. ع. می‌تواند از طریق قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازات متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقی است.

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین